أصدرت جمعية تجار عاليه بيان عاليه نبّهت فيه من الأمور المتحرجة إلى الأسوأ، مقترحةً حلول، مناشدةً التجار للتعامل مع المواطنين بإنسانية، مطالبةً وزارة الإقتصاد بمراقبة فواتير المستوردين، وجاء فيه:
"في ظل تسارع وتيرة تدهور الدورتين الإقتصادية والتجارية، جاء هذا البيان للتعبير عن إستنكارنا الشديد لما آلت إليه الأمور:
فالجمعية تـُـنبـِّـه أن الأزمة المتدحرجة لن ترحم أحداً من كبير أو صغير اذا استمر الوضع على ماهو عليه من تفلت وفوضى. وتفادياً لإيقاع المزيد من الخسائر تناشد الجمعية الدولة و وزارة الاقتصاد بالتحرك واتخاذ قرار تاريخي ومصيري ينقذ البلد ويعيد الدورة الاقتصادية الى الدوران بشكل طبيعي.
فالشرط ومنفذ الحل للحد من الخسائر الفادحة، يستدعي من الدولة وقف الفساد، والغاء التهريب، وتثبيت سعر صرف الدولار في السوق، وتجميده الى مستوى يتلائم مع الواقع المالي للدولة، والتشدد في مراقبة سعر صرف الدولار في سوق الصرافيين.
كما تناشد الجمعية تجار المواد الغذائية والاستهلاكية التعامل مع المواطنين على قاعدة انسانية وخدماتية وليست تجارية بحثة.
وتطالب وزارة الاقتصاد بمراقبة فواتير كبار المستوردين وأسواق الجملة حسب القوانين والانظمة وعملاً بأحكام قانون حماية المستهلك.
وأخيراً تناشد جمعية تجار عاليه الدولة الانفتاح على المجتمع الدولي من صندوق النقد وغيره. وتأمل من المسؤولين الترفّع عن المصالح الخاصة والمحسوبيات وإنقاذ ما تبقى..."
