اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان "أي خطة تقتطع من اموال المودعين لن تمر، وهذا هو توجه مختلف الكتل النيابية التي تشارك في فرعية المال لتقصي الحقائق".

وأشار في حديث الى برنامج "صار الوقت" عبر "ام تي في"، الى أن "خطوات اصلاحية سريعة مطلوبة وهي ضبط الحدود واجراء حل سريع للكهرباء ومعالجة خدمة الدين، ما يسمح بفتح الباب على استعادة الثقة"، لافتا الى أنه "يجب ان تكون هناك خطة بديلة في حال عدم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي هو بمثابة "فيزا" تفتح باب التمويل ويمكن الانتقال معها الى استعادة الثقة".

كما شدد كنعان على أن "الشطارة ليست بالنعي لأنه ليس المطلوب زيادة اليأس فالأمل موجود شرط العمل على المعالجات الصحيحة"، لافتا الى أن "اعادة تقييم الخسائر في الخطة الحكومية مطلوبة وخفضها من 240 الف مليار الى حوالى 80 الف مليار او اكثر بقليل امر ممكن".

واذ اكد أن "لبنان لا يموت ولن يموت"، اعتبر ان "السلطة التنفيذية منذ العام 1993 مسؤولة عما وصلنا اليه لانها لم تقم بالاصلاحات المطلوبة واستدانت من دون سقف".

وشدد على أن "الانهيار لم تتسبب به سلسلة الرتب لوحدها بل تسبب به الهدر والسرقات والتوصيات الاصلاحية التي لم تطبق، فطبقوا الاصلاح واعطوا الموظف والعسكري والمعلم حقوقه"، وقال "لي الشرف انني دافعت عن حقوق الموظف والعسكري والمعلمين وما ازال، والمشكلة ليست بسلسلة الرتب والرواتب بل بالتوظيف العشوائي الذي كشفناه ووثقناه في لجنة المال والموازنة".

ولفت الى أن "المطلوب معالجة تدريجية واعادة تقييم للخسائر، وأحد اوجه التقدم في فرعية المال لتقصي الحقائق طرح الغاء الهيركات بنسبة 40 % عن سندات الخزينة التي كانت مقدرة في الخطة الحكومة بـ 60 الف مليار. وتوصلنا الى معالجة تحافظ على شفافية كبيرة في التعاطي وفق المعايير الدولية لا سيما مقررات لجنة بازل الأخيرة، وهي اكثر انصافا في التقدير والمعالجة. كما ان تعثر التسليفات التي كانت مقدرة في الحكومة بـ 40 الف مليار، وصلت الى 14 الف مليار بالتفاهم مع وزارة المال ولجنة الرقابة على المصارف".

وقال: "ما يهمنا هو الوصول الى نتيجة تمنع افلاس البلد وتستعيد الاقتصاد، وعملنا الرقابي في المجلس النيابي على الخطة الحكومية يتم بمشاركة مختلف الكتل النيابية. وهدف فرعية لجنة المال بنقاش خطة الحكومة الوصول الى حقيقة الارقام لتبنى عليها المعالجات الصحيحة، خصوصا ان لبنان متعثر وغير مفلس ولديه موجودات واصول تفوق بـ 100 مليار دولار باعتراف المؤسسات الدولية".

واعتبر أن "مصداقية لبنان المالية ضربت عالميا يوم تخلفنا عن سداد دين اليوروبوند وكان من الاجدى اللجوء الى التعثر المنظم"، معتبرا ان "اجتماع بعبدا المالي الأخير خلق دينامية ولم ينسف عمل فرعية لجنة المال التي تمكنت من التوصل الى تفاهمات بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف في عدد من نقاط الخطة الحكومية".

وأكد ان "فرعية لجنة المال لا تأخذ طرفا سياسيا، ولن نسمح بوضع اليد على ودائع الناس واعادة تكوينها تكون باستعادة الثقة"، وقال "لا يمكن للدولة ان تحافظ على مصداقيتها وتعيد تكوين الودائع من دون المحافظة على المودع اللبناني والمغترب الذي تعب وعمل وجمع جنى عمره".

واعتبر أن "ثلاثة مكونات تتحمل المسؤولية ويجب توزيع الاعباء عليها وهي الدولة بادارتها الفاشلة وسياسات الاستدانة المفرطة التي اعتمدتها على مدى عقود ومصرف لبنان والمصارف".

وردا على سؤال، اعتبر كنعان أن "مقاربة قانون قيصر لا يجب ان تكون حزبية بل وطنية تحمي البلد حتى لا ندفع الثمن كلبنانيين"، وقال: "لقد دفع لبنان ثمن شهر العسل بين سوريا والمجتمع الدولي وصاية وويلات، ولا نريد دفع ثمن الطلاق بين الجانبين وايران فمن حق لبنان ان يعيش بسلام ويبني دولته".

ولفت الى ان "حق الناس ان تعبر عن رأيها وتنتفض على واقعها وفي المقابل المسألة ليست قضية قرف بل المعالجة هي المطلوبة وهي على عاتق المسؤول الذي عليه ضبط الامور والقيام بدوره".

وردا على سؤال، قال كنعان: "مارس رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية ووضع ملاحظاته المشروعة على التشكيلات القضائية وهو حق له. ونريد استقلالية القضاء ولكنها لا تتأمن بالتشكيلات فقط والدليل هل أمنت التشكيلات القضائية في السنوات الثلاثين السابقة الاستقلالية المطلوبة"، مذكرا بأن "رئيس مجلس القضاء الاعلى كان خيار رئيس الجمهورية علما انه لا ينتمي الى اي طرف سياسي واختياره تم على اساس انه قاض نظيف".

واعتبر كنعان ان "البلد لا يستقيم اذا لم نعتمد سقفا واحدا للجميع فيعرف الكل ان احترام القانون واجب وليس لائحة طعام نختار منها، ومن يعترض اليوم على التعيينات شارك في مثلها في السابق"، وقال: "لسنا ضد آلية التعيينات التي تحسن الادارة وأنا شخصيا معها، لكن علينا احترام الدستور في اي تعديل تشريعي نقوم به، والآلية التي أقرت في المجلس النيابي لم تصبح قانونا نافذا بعد لأنها لم تنشر في الجريدة الرسمية، علما ان هناك تعارضا مع احكام الدستور وهو ما لفت اليه رئيس تيار المستقبل سعد الحريري خلال الجلسة التشريعية".