يمثل توقيع إيطاليا واليونان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، خطوة مهمة سيكون لها تداعيات كبيرة على منطقة شرق البحر المتوسط، التي تسعى تركيا إلى السيطرة عليها بالقوة طمعا في حقول النفط والغاز، وفق محللين.

وكان وزيرا خارجية إيطاليا واليونان، وقعا الثلاثاء، اتفاقا لترسيم الحدود البحر الأيوني الذي يفصل البلدين المجاورين.
ويشمل الاتفاق بين الدولتين أن يكون للجزر اليونانية في البحر المتوسط مناطق اقتصادية خالصة، وهذا يعني قطع الطريق على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي حاول ابتلاع مناطق هذه الجزر في الاتفاق الذي أبرمه مع رئيس حكومة الوفاق في طرابلس الليبية فائز السراج في نوفمبر 2019، لإنشاء منطقة اقتصادية خالصة تمتد من ساحل تركيا الجنوبي على المتوسط إلى الساحل الشمالي الشرقي الليبي.

ويكتسب هذا الأمر أهمية بالنسبة إلى أثينا التي تواجه أنقرة الطامعة في حقول النفط بالمنطقة، وخصوصاً حق قبرص في القيام بأي عملية استكشاف للموارد النفطية في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.

فمنذ العام الماضي، تقوم أنقرة بعرض قوة عبر إرسالها سفن تنقيب إلى المياه القبرصية، رغم تحذيرات واشنطن والاتحاد الأوروبي ومصر.

تداعيات سياسية كبيرة
وفي حديث له لموقع "سكاي نيوز عربية" قال الأستاذ في القانون الدولي، أيمن سلامة، إن "الاتفاقية بين اليونان وإيطاليا قطعت الطريق على تركيا في شرق البحر المتوسط بعتيين حدودهما البحرية، لأن هذه الاتفاقية تؤكد يونانية الجزر في المناطق البحرية التي تخضع لسيادة اليونان".
وبحسب سلامة، تعد الاتفاقية رد فعل حاسم من جانب الدولتين على "الاتفاق الشاذ والغريب الذي لا يستند إلى أسس قانونية بين تركيا وحكومة السراج في ليبيا".
وقال الخبير في القانون الدولي إن "الاتفافية المزعومة بين أردوغان والسراج لم تقرها دولة في المتوسط ولا الاتحاد الأوروبي ولا الولايات المتحدة ولا منتدى الغاز في البحر المتوسط".

مأزق أردوغان الجديد
وقال وزير الخارجية اليونان في تصريحات صحفية إن الاتفاقية المبرمة مع إيطاليا التزمت بمبادئ القانون الدولي للبحار واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي أبرمت عام 1982.
ولم تنضم إلى هذه الاتفاقية الدولية كل من إسرائيل أو تركيا أو سوريا، وهي دول تطل على دول حوض شرق المتوسط، بحسب سلامة.
وأضاف سلامة:" بات أردوغان يفكر مرتين قبل أن يقدم على أي مغامرة جديدة في شرق المتوسط، بعد الواقع القانوني والمادي الذي تمثل في إحدى صوره بالاتفاقية الجديدة بين إيطاليا واليونان"، بحسب سلامة.
وأشار إلى أن أردوغان"الذي أخذ دول شرق متوسط على حين غرة في نوفمبر، بات في مأزق لم يستطيع مجرد التعقيب عليه فورا".

تداعيات كبيرة
من حهته، يقول الأكاديمي اليوناني، والأستاذ المساعد في العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالإمارات، كليانثيس كيرياكيديس، في حديث إلى موقع "سكاي نيوز عربية"، إن هناك تداعيات سياسية كبيرة للاتفاقية، ولا سيما التوقيت.
وأوضح أن الاتفاقية تظهر أن أثينا تبني علاقات تعاون بين دول البحر المتوسط التي تحترم الوضع الراهن والقانون الدولي، كما تبني علاقات مع الدول التي تدين السلوك التركي في شرق المتوسط، مثل مصر وقبرص وفرنسا والكيان الإسرائيلي.
ولفت إلى أن "الخطوة الجديدة أضافت دولة جديدة إلى القائمة وهي إيطاليا، التي تكتسب أهمية كبيرة لكونها قريبة من ليبيا"، مشيرا إلى "أهمية التصدي للسلوك العدواني التركي في المنطقة، الذي لا يشمل النفط والغاز في المتوسط فحسب، بل يمتد إلى دعم جماعات إرهابية مثل تنظيم الإخوان والتدخلات العسكرية في سوريا وليبيا، وهو الأمر الذي يجب التعامل معه".رسالة إلى أنقرة "الحالمة"
ورأى كيرياكيديس أن "الاتفاقية اليونانية الإيطالية تبعث رسالة مفادها أن السياسات غير المسؤولة وغير المنطقية والتعسفية لم يتم التسامح معها من جانب تحالف يضم دولا قوية".
ولفت إلى أن "الاتفاقية تسعى لكبح جماح أنقرة، التي أصبحت عدوانية في عهد أدوغان المتغطرس بشكل متزايد"، مشيرا إلى سلوك تركيا التي تحاول في السنوات الأخيرة إلغاء معاهدات دولية وتوسعت بشكل علني في تدخلاتها العسكرية، ودعمت جماعات إرهابية.
وقال إنه "من الواضح أن تركيا تحاول الابتزاز والتهديد أو حتى استخدام القوة بأن تصبح القوة الإقليمية المهيمنة في الشرق الأوسط، فهذا حلم أردوغان".
ورأى أن "هناك حاجة إلى رد فعل منظم من الدول التي تعارض سياسة أردوغان، "فهو السبيل لعزلة تركيا، وممارسة الضغوط عليها واتخاذ تدابير أشد إن لزم الأمر، من أجل احترام سيادة الدول الأخرى والقانون الدولي".
كما تابع كيرياكيديس: إن "الاتفاق المبرم بين أردوغان والسراج غير القانوني تجاهل اليونان، وحاول عمليا سرقة مواردها من خلال اغتصاب المنطقة الاقتصادية الخاصة بها،  بما يشكل تهديدا مباشرا للسيادة اليونانية، وذلك بتجريد جزر كبيرة من حقوقها، مثل جزيرة كريت خامس أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط".
وختم: "من الواضح أن اليونان والمجتمع الدولي لن يقبلوا باتفاقية السراج وأردوغان".

وقف الابتلاع التركي
ويعتبر سلامة إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين إيطاليا واليونان هي ولادة لمخاض عسير دام 4 عقود من المفاوضات والمشاورات الفنية لم تفلح في تحقيق نتيجة إلا اليوم.
وأضاف سلامة أن أهمية تعيين الحدود البحرية بين الدول تكمن في تحديد الخط الفاصل بين سيادة الدول المتجاورة، سواء أكانت دول متقابلة مثل مصر وقبرص أو دول متجاورة جوار ساحلي مثل ليبيا ومصر.
وقال إن اتفاقيات تعيين الحدود البحرية تحدد أيضا وتؤطر المسؤوليات المختلفة لحماية السيادة والمصلحة الوطنية من النواحية السياسية والاقتصادية وغيرها، مثل تحديد المناطق التي يمكن فيها لكل دول من التنقيب عن الغاز والبترول والثروات الطبيعية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية مثل الصيد ومد الكابلات وبناء الجزر الصناعية.