Advertise here

لهجة ديبلوماسية مرتفعة بوجه الحكومة... أين الاصلاحات؟

10 حزيران 2020 12:46:26

كل بوادر التفجير أصبحت متوفرة. جلسة الحكومة اليوم مفصلية على أعين العالم. إذا ما مرّت التعيينات بالشكل الذي طرحت فيه مع كل التجاوزات والإنتهاكات لحدود المنطق والكفاءة، ووفق منطق المحاصصة الفاضح، سيكون لبنان قد طوى بشكل حتمي مرحلة الأمل في الحصول على أي مساعدات دولية، خصوصاً ان اللهجة الدبلوماسية ليل أمس كانت مرتفعة جداً في تحذيرها، لأن شيئاً من المطالب والشروط الإصلاحية المفروضة على الحكومة لم ينفذ منها قيد أنملة.

أربع أخطاء قاتلة ارتكبتها الحكومة والعهد. رد التشكيلات القضائية، الإصرار على إقرار التعيينات المالية بدون محمد بعاصيري وشمولها مبدأ المحاصصة، والإصرار على معمل سلعاتا في خطة الكهرباء. اضف الى ذلك إستمرار الخلاف بين الحكومة والمصارف ومصرف لبنان حول أرقام الخسائر الواجب إعتمادها في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. كل هذه الأخطاء التي تتزامن مع استمرار المفاوضات مع الصندوق، توصل القوى الدولية إلى خلاصة واحدة: أن لبنان يمرر الوقت المستقطع فقط، وهو غير جدي في التفاوض ولا يبدو أنه يريد الدخول إلى برنامج عمل صندوق النقد. 

ربما لبنان ينتظر طاقة سحرية تنفرج من خلالها أحواله، وهذا الأمر تعتبره المصادر الدبلوماسية من سابع المستحيلات.
إذا ما أقرت التعيينات بصيغتها المتفق عليها اليوم، يعني حكماً ان بطاقات حمراء سترفع بوجه الحكومة اللبنانية وعوائق كثيرة ستوضع لعرقلة طريقة حصول لبنان على المساعدات. بوادر العناد اللبناني يقابلها استمرار الإنهيار في سعر صرف الليرة، إذ أن لبنان أصبح مرتبطاً بشكل مباشر ومتلازم مع الوضع السوري وفق قاعدة "وحدة المسار والمصير"، طالما أن معادلة دولار واحد في بلدين لا تزال قائمة.

تمرير التعيينات سيحيل الحكومة إلى حالة عجز تامة عن تحقيق أي شيء بالملفات الإقتصادية، وتبقى بحكم الأمر الواقع حكومة تتخذ قرارات لها علاقة بتعيينات أخرى على طريق الجشع الذي لا ينتهي، والكيدية السياسية التي تعدم لبنان واللبنانيين، إلى أن تتغير ظروف تطيح بها وتأتي بغيرها. 

لكن الأكيد أن ما بعد إقرار التعيينات لن يكون كما بعدها، كذلك الأمر بالنسبة إلى قانون قيصر الذي ستتغير أمور كثيرة بعد دخوله حيز التنفيذ، وسيبلغ سعر الدولار بموجبه مستويات خيالية، ناهيك عن العقوبات التي ستفرض على لبنانيين لهم علاقة بالتعاون مع النظام السوري. كل ذلك يأتي في وقت يتم فيه دمج قانونين لفرض عقوبات على لبنان ومنع المساعدات عنه في الكونغرس الاميركي.