طرحت مسألة رفض رئيس الجمهورية ميشال عون التوقيع على التشكيلات القضائية، وردّها إلى مجلس القضاء الأعلى، أكثر من علامة استفهام حول كيفية تعاطي مجلس القضاء مع هذا الرفض، وما اذا كان سيعيد النظر في هذه التشكيلات وفق ملاحظات عون عليها أم سيتمسك بها، ما يعني تجميدها الى أجل غير مسمى في سابقة لم يحصل مثيل لها منذ عقود، ما خلا الوضع المشابه في عهد إميل لحود.

وقد أكّدت مصادر قضائية عبر "الأنباء" أن عدم توقيع رئيس الجمهورية على التشكيلات يزيد الأوضاع في لبنان تعقيداً، ودعت إلى "عدم المراهنة على قهر القضاة، أو دفع رئيس مجلس القضاء القاضي سهيل عبود إلى الاستقالة، لأنه أكّد أن استقالته من رئاسة مجلس القضاء الأعلى ليست واردة على الإطلاق، وأنه لن يقبل على نفسه هذا التصرّف، لأن ذلك يعني تحويل القضاء الى مطية في يد السياسيين، وهو مصمم على المواجهة مهما كانت النتائج، ويرفض أن يسلّم رقبة القضاء إلى تياراتٍ وأحزاب من أجل الإبقاء على سياسة الفساد والسمسرات إلى ما لا نهاية".

المصادر القضائية لفتت إلى أنها، "المرة الأولى في تاريخ القضاء اللبناني التي يصرّ فيها مجلس القضاء الأعلى على التشكيلات التي وضعها كما هي، وفي حال لم تُقر فهذه تعتبر بمثابة نكسة وعرقلة لعمل القضاء".

وفي سياقٍ متصل، اعتبرت مصادر سياسية في حديث مع "الأنباء" أن ما يجري على الساحة اللبنانية، "أبعد بكثير من رفض التوقيع على التشكيلات، لأن الحصار الاقتصادي المفروض على لبنان يتجاوز الخلافات الداخلية، وانهيار الاقتصاد في سوريا يسابق الانهيار في لبنان، والتداعيات باتت للأسف مترابطة في ظل استمرار ربط الاقتصادين ببعضهما البعض، إن عبر عمليات التهريب للسلع المدعومة، أو ارتفاع سعر الدولار، ومحاولات امتصاصه من السوق اللبنانية إلى السورية، أو لناحية العقوبات الأميركية على سوريا، وعلى كل المتعاملين معها".

ورأت المصادر أن، "سوء إدارة ملف المفاوضات اللبنانية مع صندوق النقد الدولي، وبالأخص ما هو مرتبط بموضوع الإصلاحات في ملف الكهرباء ، والقضاء، وإدارة الدولة، لا يوحي بتجديد الثقة بين لبنان والمجتمع الدولي بعد وصول إشارات سلبية تشير إلى امتعاض خبراء الصندوق من التباينات لدى الفريق اللبناني المفاوض". وقد أشادت المصادر في ظل كل ذلك بوجود، "ثلاثة قطاعات لم يستطع العهد تطويعها، وهي قيادة الجيش، ومصرف لبنان، والقضاء".

وفي غضون ذلك يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة استثنائية على جدول أعمالها بند أساس، وهو التعيينات التي ستخرج نسخةً منقحة في المحاصصة، وسط تساؤلات عن قانونية بعضها. 

وقد رفضت مصادر عين التينة عبر "الأنباء" ما تناولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الاعلام لناحية أن تقديم موعد جلسة مجلس الوزراء إلى الاربعاء إنما هو من أجل تمرير تعيين أحد المدراء المحسوبين على حركة أمل نظراً لبلوغه سن الأربعين يوم الخميس، وهو من خارج الملاك، ما اضطر المجلس الى تقديم موعد الجلسة. فنفت مصادر عين التينة أي علاقة لها بهذا الموضوع، لا من قريب ولا من بعيد. وليل أمس صدر بيان عن حركة أمل مجدداً نفى أي علاقة لها بتقريب موعد انعقاد الجلسة. 

كما شدّدت مصادر عين التينة على حرص الرئيس نبيه بري على آلية عمل المؤسسات، وعلى عدم التدخل في مثل هذه الأمور. 

إلا أن مصادر مطلعة تحدثت عبر "الأنباء" عن طبخة محاصصة غير مسبوقة تفوح منها رائحة المحسوبيات، وهو الأسلوب نفسه الذي اعتُمد في تشكيل الحكومة. والحصة الكبيرة ستكون من نصيب فريقٍ دون سواه، الأمر الذي استنكره المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى الذي انعقد أمس بحضور الرئيس سعد الحريري، رافضاً التعيينات من خارج آلية التعيينات التي أقرّها مجلس النواب.

على صعيد آخر، انشغلت الأوساط التربوية في اليومين الماضيين بدراسة وتحليل تشكيل لجنة من المستشارين لوزير التربية طارق المجذوب لرسم خطة تربوية للعام 2020 - 2021 دون الوقوف على رأي الهيئات التربوية والروابط التعليمية في الوزارة، او استشارتهم في موضوع يدخل في صلب اختصاصاتهم.

وفي هذا السياق، أعربت مصادر تربوية عبر "الأنباء" عن أسفها لأسلوب تغييب الكوادر العلمية وأصحاب الخبرة، معتبرة أن سياسة تجاهل هؤلاء في الخطط التي يتم الإعداد لها هو أمر يثير الريبة. وأشارت إلى أن الوزير طارق المجذوب منذ تعيينه، يدير القطاع التربوي بطريقة مغلوطة وغير معتمدة في أي دولة من دول العالم، واصفة قراراته بالخاطئة بحق الطلاب والمعلمين على السواء.

المصادر سألت عن التحضيرات في المدارس الرسمية لاستقبال الطلاب الذين سيعودون اليها من المدارس الخاصة، وأين ورش تأهيل المدارس التي تم اقفالها ضمن سياسة التجميع التي أقرت في عهد الوزير الأسبق حسن منيمنة، لأنه ثمة حاجة ماسة اليها في هذا الظرف؟ وماذا عن القدرة الاستيعابية لتلك المدارس التي تتطلب إعادة تأهيل، وهل تدخل هذه المسألة في خطة المجذوب واللجنة التي أمر بتشكيلها؟

ومن وحي هذا التخبّط الحاصل، غرّد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر "تويتر"، قائلاً: "ظننت أن القذافي مات، لكن يبدو أنه تقمص في مجلس الوزراء اللبناني الذي يتأثر بالطرح الجماهيري وشعاره اللجان في كل مكان وخاصة لجنة التربية الجديدة. وفي هذا المجال أنصح بأن نختصر التربية ونلغي جميع المناهج ونعتمد الكتاب الاخضر الذي فيه كل الحلول حتى مع البنك الدولي".