صدر عن مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الاشتراكي البيان التالي:
للأسف تواصل الحكومة بآداء عدد من وزرائها تقديم أفضل ما لديها من تخبط وضياع وتراجع، يُنهك اللبنانيين ويُثقل أعباءهم بمزيد من الأعباء. وقد طالعنا بالأمس معالي وزير التربية والتعليم العالي بتشكيل لجنة قال إنها لاستشراف الوضع التربوي، ليكرّس بذلك سمة حكومة اللجان التي لا تنتج.
ومع تأكيد احترامنا للأسماء الواردة في اللجنة، إلا أننا نسجل استغرابنا لتغييب دور الروابط والنقابات وحتى المديريات في الوزارة، التي هي المعني الرئيسي بالموضوع، إضافة للمركز التربوي. كما نتساءل عن وجود أسماء لا تمت للتربية بصلة، وليست إلا نتيجة لأسلوب التنفيعات والمحاصصة وصلة القرابة، وذلك يذكّر بأيادي الغرف السوداء التي ما انفكّت تمتد الى جميع الملفات الراهنة.
وإزاء ذلك تؤكد مفوضية التربية أن الاستمرار بالآداء الحالي في إدارة الملف التربوي، هذا الملف الوطني والبنيوي الذي يعني كل الناس، ينذر بكارثة ستحل على هذا القطاع وقد بدأت بشائرها بالظهور.
وإذا كان نقدنا بهدف التصويب، فإننا لا نزال على موقفنا بضرورة مقاربة الملف التربوي من خلال دعوة كافة الفعاليات التربوية الوطنية من مختلف الجهات الى لقاءٍ ينبثق عنه لجنة تتكون من مديريات التربية والجهات المعنية، تضع برنامجاً تربويًا مستقبليًا يمكن الركون إليه ويكون تشاركيًا بين الجميع وقابل للتطبيق.
وتجدد مفوضية التربية دعوتها إلى حل سريع غير متسرع لأزمة التعليم الخاص وأساتذته وتلامذته، بموازاة تجهيز المدارس الرسمية لاستيعاب النزوح المنتظر من المدارس الخاصة، وهذا ما يستدعي إعادة فتح باب التوظيف او التعاقد ضمن ضوابط تراعي المصلحة العامة وتراعي رفد التعليم بالكوادر الشابة المتمكنة من استعمال التكنولوجيا والطرائق الحديثة للتعليم.
