بعد شهرين من التفاوض مع صندوق النقد الدولي بأرقام مختلفة ومتضاربة، عقد اجتماع في قصر بعبدا أمس لتوحيد الأرقام. الخطوة كان لا بد منها بعد توالي التحذيرات الدولية الشديدة اللهجة بأنه لم يعد مقبولاً الإستمرار بهذا التناقض والتضارب، والذي نم عن خفة ولامسؤولية في مقاربة ملف حساس إلى هذه الدرجة فيما لبنان على شفير انهيار ومستقبل قاتم جداً ما لم ينجز بسرعة برنامج مفاوضاته مع الصندوق للحصول على مساعدات تقيه المزيد من التداعي.
حصل الإجتماع بعد لقاء عقد بين وزير المال غازي وزني والسفير الفرنسي برونو فوشيه يرافقه المسؤول الإقتصادي في السفارة الفرنسية في بيروت، وكان الهدف من اللقاء تبليغ رسالة حاسمة ونهائية للبنان بأنه لا بد من توحيد الأرقام.
وفيما مفاعيل اجتماع الأمس على مستوى سمعة لبنان امام المجتمع الدولي، لم تظهر بعد، حصلت اليوم خطوة أخرى سيُنظر لها بسلبية دوليا، وهي ردّ مرسوم التشكيلات القضائية.
الخطوة تسقط مبدأ إستقلالية القضاء بالضربة القاضية، وبالتالي سيخسر لبنان نقطة جديدة كان بإمكانه أن يضعها في رصيده، ليثبت ابتعاد الحكومة وسياستها عن المصالح السياسية، وهو الأمر الذي لم تتمكن الحكومة من ممارساته حتى الآن، خصوصاً في ثلاثة ملفات أساسية، التشكيلات القضائية، التهريب عبر المعابر غير الشرعية، والتعيينات المالية في مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية ومفوض الحكومة لدى المصرف المركزي.
وطالما أن الحكومة لم تنجز هذه الملفات، فلا يمكنها الحديث عن تحقيق أي تقدم للأهداف والمسؤوليات الملقاة على عاتقها. وبحسب ما تشير مصادر متابعة، فإن المساعدات للبنان والموافقة على منحها لها ترتبط بهذه الخطوات الثلاث، وبدونها لا يمكن الحديث عن مساعدات. وتعتقد مصادر متابعة أن كل هذه الملفات مؤجلة إلى الخريف المقبل ما لم يحصل إتفاق سياسي كبير، والتأجيل بهدف قراءة مجريات وتطورات الوضع في المنطقة والتي على أساسها ستتخذ القرارات في لبنان. لكن ما يغيب عن بال المسؤولين أن الوقت داهم ولا أحد يمتلك ترف الإنتظار.
