"بلومبيرغ": الإقتصاد اللبناني ينكمش... وأرقام لا تُطمئن

09 حزيران 2020 09:50:00 - آخر تحديث: 13 حزيران 2020 22:12:34

نشرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية مقالاً أشارت فيه إلى أنّ لبنان يمرّ بأسوأ أزمة إقتصادية، في وقتٍ عاد فيه المتظاهرون إلى الشوارع، وانخفضت قيمة الليرة اللبنانية، وارتفعت الأسعار، حتى بات اللبنانيون يتحدّثون عن حياتهم قبل الأزمة المالية، حيث كان المغتربون يرسلون الأموال وكان بعض المواطنين يقضون الأعياد خارج لبنان ويشترون سيارات مميّزة، أمّا الآن فبدأوا يعتادون على الحياة المتواضعة.

ولفتت الوكالة إلى أنّ الإقتصاد لطالما كان مرتبطَا بالدولار، فيما استمرّ الاستيراد وتراجع قطاعا الصناعة والزراعة، وأصبحت السلع اللبنانية أقل قدرة على المنافسة في الخارج، أمّا قطاع الخدمات، فيُشكّل 76% من الوظائف.  وتطرّقت الوكالة إلى سعر صرف الدولار في السوق السوداء، مقارنةً بالسعر الرسمي.

وفي حديث لـ"بلومبيرغ"، علّق الشريك في إدارة شركة خاصة بالمواد الغذائية نعمان هاشم، قائلاً: "ليس لدينا أي شيء محلي وبحال أردنا ذلك، ستكون التكلفة مرتفعة أكثر من استيراد كميات كبيرة من الخارج".

ورجّحت الوكالة أن تزداد نسبة البطالة بسبب إغلاق مئات الشركات، بعدما كانت 20% منذ عامين، كذلك فمن المتوقع أن يصل التضخم إلى أكثر من 25% خلال العام 2020، كذلك قد يغرق 50% من اللبنانيين في الفقر. وأضافت الوكالة أنّ أسعار المواد الغذائية زادت كثيرًا وبعضها ارتفعت 207%، في البلد  الذي يحصّل خمس سكانه أقل من الحد الأدنى للأجور.  وأوضحت الوكالة أنّ عدد العاملين الأجانب في لبنان كان 250 ألف قبل الأزمة.

ومن تداعيات الأزمة الظاهرة أيضًا، فقد توقفت الكثير من المتاجر عن شراء بعض السلع، كذلك وصلت 207 سيارات إلى مرفأ بيروت في نيسان الماضي، مقارنة بـ 3500 سيارة في الشهر نفسه من العام 2019.

وأضافت الوكالة أنّ الأصول الأجنبية في مصرف لبنان انخفضت بنسبة 10% حتى الآن هذا العام، لتُسجّل  33.5 مليار دولار في نهاية شهر أيار الماضي، وكانت هذه الأصول قد تراجعت حوالى 907 مليون دولار بين شهري نيسان وأيار، نتيجة لتغطية مصرف لبنان لتكاليف استيراد السلع الأساسية. 

وتوقعت الوكالة حصول انكماش اقتصادي بأكثر من 12% خلال العام 2020، وهي أكبر نسبة منذ انتهاء الحرب الأهلية.