شهدت محافظة السويداء، الواقعة جنوب سوريا، لليوم الثاني مظاهرة مناهضة للنظام، حيث تجمع عشرات المواطنين أمام مبنى المحافظة، مطالبين برحيل الرئيس السوري بشار الأسد، ونددوا بتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وقالت مصادر محلية إن عشرات من أبناء المحافظة شاركوا في المظاهرة، وجابوا شوارع مدينة السويداء والساحة الرئيسية ثم مشوا إلى الشارع المحوري، ودوار المشنقة، مطالبين بإسقاط النظام السوري «المسؤول عن تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد»، وردّد المتظاهرون شعارات غاضبة مطالبة برحيل إيران وروسيا كما نادوا «الشعب يريد إسقاط النظام»، «سوريا لينا وما هي لبيت الأسد»، «حرية، حرية».

وكانت قد خرجت أول من أمس مظاهرة شعبية وسط مدينة السويداء مطالبة بإسقاط النظام والأسد، بالتزامن مع انهيار الليرة السورية مقابل سعر تصريف الدولار والغلاء الذي اكتسح كافة جوانب الحياة.

أتى ذلك توازيا مع إنطلاق العشرات من أبناء مدينة طفس في ريف درعا الغربي، بمظاهرة نادت بإسقاط النظام وحمّلته مسؤولية ارتفاع الأسعار وسوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ورفع المتظاهرون لوحات كُتِب عليها: «نظام لا يستطيع ضبط الأسعار فليرحل من هذه الديار». وقالت صفحة «السويداء 24» المعنية بنقل أخبار السويداء المحلية إن النظام أرسل تعزيزات عسكرية وأمنية من قوات الأمن الداخلي وحفظ النظام إلى تخوم المنطقة التي شهدت المظاهرة وعند مبنى المحافظة، وأظهرت صور وجود الآليات العسكرية المحملة بأسلحة رشاشة في المنطقة.

وقال أحد الناشطين من محافظة السويداء "إن قوات الأمن والشرطة لم تتدخل لفض المظاهرة رغم مرورها أمامهم بحسب تعبيره. وأضاف جاءت الاحتجاجات بالتزامن مع تراجع قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، وتفشي الغلاء والفساد، دون محاسبة أو رقابة، حتى أن معظم المحال التجارية فضلت إغلاق أبوابها وتوقفت عن البيع لعدم استقرار الأسعار، كذلك الصيدليات وغيرها، حيث ارتفعت كافة الأسعار للمواد الغذائية والتموينية والأدوية خلال الأيام الماضية أربعة أو خمسة أضعاف".

وأوضح أن "سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية يشهد تصاعداً يومياً، ما أدى إلى تدهور قيمة الليرة، وأسفر هذا التدهور عن زيادة باهظة في أسعار مختلف البضائع والسلع، وزيادة الأسعار في السوق بنسبة 300 في المائة لكل البضاعة بما فيها الأساسيات، ما أرهق العائلات محدودة الدخل في توفير احتياجاتها وأجبرها الغلاء على ترك بعض احتياجاتها، وحتى الأساسيات منها، الأمر الذي عكسه الشروع بتطبيق عقوبات «قيصر» الأميركية على البلاد للضغط على النظام السوري أكثر، وأدى إلى تسارع انهيار الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، وارتفاع الأسعار، وتسلط التجار، وتفشي الغلاء في كافة مجالات الحياة".

كما أشار أحد السكان المحليين في درعا إلى أن "تفاوت الأسعار بدأ منذ أسبوعين، حيث شهدت الأسواق ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية والتموينية، خاصة مع تزايد طلب الأهالي عليها لتخزينها خوفاً من ارتفاعها أكثر". وأضاف أن "هذه المرحلة التي تمر بها عموم المناطق في سوريا هي الأصعب من نوعها المعيشي والاقتصادي، بعد أن تضاعفت الأسعار لأكثر من أربع مرات وتسارع الغلاء المتجدد الذي شمل كل المستلزمات الأساسية للعائلة، كالخضراوات والفاكهة واللحوم، حيث يباع الكيلوغرام من اللحم البقري بسعر 9 آلاف ليرة، بينما لحم العواس (الغنم) وصل سعر الكيلوغرام إلى 15 ألف ليرة، بعد أن كان سعره 4000 قبل أشهر، بينما بلغ سعر كيلوغرام الثوم 5000 ليرة، بينما كل أصناف الفاكهة زاد سعرها بين 500 إلى 1000 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد".

من جهته، قال الخبير الاقتصادي والباحث لدى «شاثام هاوس» زكي محشي "إنّ الشركات الأجنبية، بينها الروسية، اختارت أساساً عدم المخاطرة". ولفت إلى أنّ تحويل الأموال يحتاج أسبوعين إلى ثلاثة، ما يعني أنّ التحويلات التي تحصل اليوم ستُدفع بعد 17 حزيران.

وتوقّع مدير برنامج سوريا في مجموعة الأزمات الدولية هايكو ويمن أنّه مع دخول العقوبات حيّز التنفيذ «سيصبح التعامل مع سوريا أكثر صعوبة ومحفوفاً بالمخاطر».

يُذكر أنه يعيش غالبية السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال العام الأخير.