أقرت لجنة بمجلس النواب الأميركي امس الخميس، مشروع قانون من شأنه أن يجعل منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، التي تقودها السعودية، عرضة للدعاوى القضائية لمكافحة الاحتكار.

ووافقت اللجنة على مشروع القانون، المعروف باسم "Nopec". وكانت نسخ من المشروع قد ظهرت على مدار العشرين عاما الماضية في مجلس النواب، لكنها لم تكلل بالنجاح، ومن غير المعروف إن كان مجلس النواب بكامل أعضائه سيجري تصويتاً عليه قريباً.

واكتسب مشروع قانون "Nopec" بعض الزخم مع مهاجمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منظمة "أوبك"، التي تقودها السعودية، بسبب إجراءاتها لخفض الإنتاج.

وسيسمح القانون في حال إقراره بمقاضاة منتجي "أوبك"، ومن بينهم السعودية، بذريعة التواطؤ والاحتكار، وسيجعل تقييد إنتاج النفط أو الغاز أو تحديد أسعارهما مخالفا للقانون.

وتتحكم "أوبك" في إنتاج أعضائها وذلك عبر وضع سقف للإنتاج، وارتفعت أسعار النفط بنسبة 82% بعد قرار المنظمة خفض الإنتاج في عام 2017 وذلك في إطار اتفاق "أوبك". ويوجه المشرعون الأميركيون غضبهم صوب المنظمة، قائلين إنها تلحق الضرر بالمستهلكين وتتدخل في الأسواق الحرة.