الأهم أن لا يُستدرج لبنان إلى لعبة الأمم. وتلك لعبة تقليدية خبرها اللبنانيون والمناطق اللبنانية كافة. المناطق ذاتها تعود لتشتعل عند حصول تعقيدات سياسية إقليمياً يراد لها أن تنعكس محلياً. الأدوات نفسها، الشعار نفسه، يعود ويتجدد لدى ولوج المأزق السياسي لتعميقه وإعطائه أبعاداً أخطر وأسوأ. ولتجنب الدخول في لعبة الأمم، من بوابة تحويل شعارات مطلبية ومعيشية إلى مطالب سياسية لا قدرة لدى اللبنانيين على التغيير بها لأنها ترتبط بملفات إقليمية، والتي لاقت صداها في بيروت، سواء بنزع سلاح حزب الله أو تطبيق القرار 1559، تفعّلت الحركة السياسية منذ مساء السبت بين القوى المختلفة، وتُرجمت في لقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بالرئيسين نبيه بري وسعد الحريري.

وسط المشهد المأسوي والعودة إلى اللغة المذهبية المتوترة والقابلة لتفجير الوضع في أي لحظة، كان غياب الحكومة وتأثيرها فاضحاً. فألقي العمل على عاتق القوى السياسية التي عملت على ضبط الوضع، والتهدئة لمنع التفجير وانفلات الأمور من عقالها. صورة الحكومة لم تكن غريبة عنها في عدم قدرتها على التأثير بما يجري، لكن القوى السياسية خصوصاً المعارِضة للحكومة عملت على المسارعة للجم التصعيد.

لكن الصورة كانت واضحة للإشارة إلى أن الحكومة تفقد غطاءها المحلي والدولي شيئاً فشيئاً، فيما البحث السياسي بين القوى التي تعقد الاجتماعات، وتتواصل فيما بينها، لا تهتم بالبحث عن إقالة الحكومة، إنما تبحث عن إرساء للتهدئة، ومنع التفجير، وتشكيل مظلة سياسية حامية للاستقرار، وتقوم على مبدأ التوازن السياسي، لأن المرحلة التي يدخلها لبنان بالغة الدقة، وأي خللٍ في الحسابات، أو خطأ في التقديرات السياسية، أو جموح في الطموحات المصلحية قد يؤدي إلى ما لا تُحمد عقباه. في هذا السياق تندرج اللقاءات التي عُقدت في الساعات الأخيرة، والتي ستبقي قنوات التواصل مفتوحة مع كل القوى السياسية ومع الحكومة في سبيل عدم الإقدام على أي خطوة إلّا بعد تأنٍ ودراسة.

الفوضى اللبنانية، كانت محط مراقبة حثيثة من قبل القوى المحلية والدولية، والتي أرسلت رسائل كثيرة للحكومة حول وجوب العمل على إنجاز الإصلاحات بدلاً من التلهي بأمور أخرى، للجم الشارع عن أي انفلات أو تصعيد. وبحسب ما تشير مصادر متابعة فإن هذا الأسبوع يُفترض أن يكون حاسماً لتحديد الوجهة التي ستذهب باتجاهها المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، خصوصاً على مسافة أيام قليلة من دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ، وبالتالي على لبنان اتخاذ قراراتٍ جريئة وسريعة لتجنّب المزيد من آثار هذا القانون، ولسلوك الطريق القويم مع صندوق النقد للحصول على مساعدات. عدا عن ذلك، فإن الأوضاع ستُنذر بما هو أسوأ.