على المستوى المالي والاقتصادي، يبدأ الاسبوع على تحدٍ استثنائي يرتبط بقرار توحيد أرقام الخسائر في خطة الدولة، لاستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول برنامج مساعدات تطالب به الحكومة اللبنانية. ويُنذر الفشل في توحيد الارقام بتوقّف المفاوضات، بمبادرة من الصندوق، الذي اشترط على الوفد الرسمي اللبناني توحيد أرقامه لكي يتمكّن من الانتقال الى مناقشة خطط الانقاذ المُتاحة.
ورغم التأكيدات التي اتسمّ بها طابع البيان الذي صدر عن الاجتماع المالي في بعبدا نهاية الاسبوع الماضي، إلّا أنّ المخاوف من الفشل في الوصول الى قواسم مشتركة في الخطط المطروحة قائمة بقوة.
وفي هذا السياق علمت «الجمهورية» انّه وبعد الاجتماع النيابي - الحكومي االذي عُقد، كإحدى نتائج عمل لجنة المال والموازنة الجمعة الماضي، وضمّ ممثلين عن وزارة المال ومصرف لبنان والمصارف، استُكملت الاتصالات خلال عطلة نهاية الاسبوع على محورين، الاول بين الحكومة والمصارف، والثاني بين مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي.
وتفيد المعلومات، انّه على رغم من التقدّم الملموس في بعض النقاط، ومنها تقدير التسليفات المتعثرة، لا يزال العمل جارياً لإنضاج اقتراح يعالج الـ hair cut على سندات الخزينة التي سلّفتها المصارف للحكومة من الودائع، الذي كان ورد في خطة الحكومة.
كذلك يستمر مصرف لبنان وصندوق النقد في التفاوض على النقاط العالقة، من دون احراز تقدّم حاسم الّا في ما يتعلق بتقدير الموجودات من الذهب والعملة الصعبة بقيمة 47 الف مليار ليرة، ومبلغ 9 الاف مليار ليرة اضافي في حساب مصرف لبنان.
وعلمت «الجمهورية» انّ رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان كان قد اعطى مهلة حتى اليوم الاثنين لانجاز اللجنة الفرعية عملها. وابلغ الى اعضاء اللجنة وممثلي الحكومة والمصارف، أنّ من الضروري، لا بل الالزامي، عدم التأخّر اكثر، لأنّ خلاف ذلك يلحق الضرر بالموقف اللبناني التفاوضي وبإمكانية الحصول على التمويل المطلوب.
