نجا لبنان من فتنة مذهبية كادت تتجدّد من بعض أحياء في الشطر الغربي من بيروت إلى عين الرمانة في الضاحية الجنوبية، على خلفية قيام مجموعات «غير منضبطة» قدّرت بالمئات بإطلاق شعارات وهتافات شكّلت استفزازاً وإساءة للرموز الدينية. وكادت الأمور تفلت لو لم تبادر المرجعيات الروحية الإسلامية والقيادات السياسية إلى التدخّل لوأد نار الفتنة في مهدها ومحاصرة من حاول إشعالها ورفع الغطاء السياسي عن مسببيها، فيما سارعت وحدات من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي إلى التدخّل في المناطق الساخنة التي شهدت مناوشات من العيار الثقيل بين مطلقي هذه الهتافات وبين المجموعات التي اعترضت عليها.
ومع أن نزول المئات من العناصر «غير المنضبطة» إلى ساحة الشهداء في وسط بيروت لمواجهة بعض الذين رفعوا لافتات وأطلقوا شعارات تطالب بتطبيق القرار الدولي الرقم 1559 ونزع سلاح «حزب الله»، قد حوّل الساحة إلى ساحة حرب تخلّلها اعتداءات استهدفت الأملاك العامة والخاصة، وإن هذا العراك سرعان ما امتد إلى كورنيش المزرعة الذي ارتسمت فيه لدقائق عدّة خطوط التماس بين شارع بربور حيث يقع منزل الرئيس نبيه بري قبل انتخابه رئيساً للبرلمان، والأحياء المقابلة له.
فشرارة الفتنة وإن كانت انطلقت من المساحة الجغرافية الممتدة من محلة خندق الغميق التي لـ«الثنائي الشيعي» ثقل أساسي فيها بلا منافس إلى ساحة الشهداء لحظة بدء تجمّعات «الانتفاضة الشعبية» الوافدة من العاصمة والمناطق اللبنانية الأخرى، فإنها ألحقت بالأخيرة الأذى السياسي وكادت تحوّلها إلى ملاعب للطوائف والمذاهب وباتت تحاصرها، ويبقى على المشاركين فيها إجراء مراجعة سياسية نقدية لأن مسارها انحرف عن المطالب الشعبية والسياسية إلى مطالب أخرى أبرزها نزع سلاح «حزب الله» بسبب تسلُّل مجموعات سياسية أرادت الإفادة من الحشد الذي شكّل تراجعاً ملحوظاً لتمرير رسائل سياسية تتوخى منها الدخول في تصفية الحسابات مع الحزب وداعميه.
لكن ما حصل أثناء بدء توافد المجموعات إلى ساحة الشهداء لا يبرر الهجوم الذي قادته المجموعات غير المنضبطة الوافدة من خندق الغميق ومناطق أخرى، خصوصاً أن الانتفاضة أوقعت نفسها في مأزق عندما سمحت لمجموعات أخرى باستغلالها الدعوة للتجمُّع لتوجيه رسائل ضد «حزب الله» مع أن الحشد أخذ يتراجع وبنسبة عالية لغياب معظم الهيئات في المجتمع المدني عن المشاركة.
إلا أن هذه العناصر غير المنضبطة شكّلت إحراجاً لـ«الثنائي الشيعي» وتحديداً لـ«حزب الله» وهذا ما استدعى تدخُّلاً من الأخير والرئيس بري ورئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان لوأد الفتنة في مهدها، في مقابل تدخُّل دار الفتوى والرئيس سعد الحريري وقيادات أخرى، علما بأن رد الفعل الشيعي وضع يده على الجرح من خلال إصدار موقف غير مسبوق وهو الأول من نوعه للحفاظ على وحدة الموقف الإسلامي متجاوزاً كل أشكال الخلاف.
وفي هذا السياق، قال مصدر بارز في المعارضة لـ«الشرق الأوسط» بأنه لم يكن من مبرر لمذهبة وتطييف الصراع حول سلاح المقاومة طالما أنه لا يزال يشكّل نقطة اختلاف، وبالتالي ليس هناك من يطرحه على الأقل من قبل القيادات السنّية وتتعامل معه على أنه بمثابة ربط نزاع من دون أن تتنازل عن موقفها المبدئي منه.
ولفت المصدر نفسه إلى أن القيادات السنّية وعلى رأسها الحريري، تصرّ على وأد الفتنة المذهبية وقطع الطريق على من يحاول العودة بالعلاقات الشيعية - السنّية إلى المربّع الأول، وقال إن الحوار الذي كان رعاه الرئيس بري وجمع فيه «حزب الله» وتيار «المستقبل» على طاولة واحدة كان يراد منه تنفيس الاحتقان بين الطرفين وإنما من موقع الاختلاف.
وسأل المصدر عن دور الدولة لمنع إثارة الأجواء التي تؤدي إلى فتح الباب لعودة هذا الاحتقان وتبديد أجواء الغليان في الشارع السنّي، وقال إن هذا لا يعالج بمواقف إعلامية واستعراضية وإنما بخطوات ملموسة، ورأى أن من يود تنقية الأجواء للحفاظ على العيش المشترك وتحصين مشروع الدولة المدنية لا يشكل حكومة لا تتمثل فيها المكوّنات الرئيسة في الشارع السنّي بخلاف المكونات الأخرى التي تشارك في حكومة الرئيس حسان دياب ولو من خلال وزراء تكنوقراط ليس بيدهم قرار الحسم والفصل إنما بيد من عيّنهم.
وأكد أن رئيس الجمهورية ميشال عون يتحمّل مسؤولية حيال تغييبه لهذه المكوّنات عن المشاركة وأنه سرعان ما تراجع عن دعوته لتشكيل حكومة تكنوسياسية كان اشترط على الحريري القبول فيها لتولّي رئاسة الحكومة لكنه وافق على حكومة تكنوقراط التي هي من الشروط التي وضعها الحريري وإنما برئاسة دياب.
ولاحظ بأنه كان في مقدور «الثنائي الشيعي» الاعتراض، لكنه وافق لأسباب ما زالت غير معروفة، وقال إن من يريد استيعاب الاحتقان لا يرعى الحملات التي تستهدف الحريرية السياسية وتحميلها وزر ثلاثة عقود ولا يقدم على تكليف دياب برئاسة الحكومة الذي يكاد لا يتمتع بالحضور السياسي المطلوب.
لذلك فإن استيعاب الاحتقان المذهبي وإن كان سيُدرج على رأس جدول أعمال الثنائي الشيعي في حواره مع القيادات السنّية وأبرزها «المستقبل»، لا يعفي الرئيس عون من مسؤولياته، خصوصاً أنه جاء بحكومة على قياس بعض الأطراف في محور الممانعة ومعها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، بدلاً من أن يأتي بحكومة وحدة وطنية لأن الحالية ليست قادرة على مواجهة التحدّيات.