أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، عن مبادرة جديدة تحت اسم "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، التي تم التوصل إليها مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.
ووصف السيسي المبادرة الجديدة بأنها "سياسية ومشتركة وشاملة"، مشددا على أنه "إذا صدقت نوايا الجميع ستكون بداية مرحلة جديدة لعودة الحياة الطبيعية والآمنة إلى ليبيا".
وأضاف الرئيس المصري: "لا يممكن أن يكون هناك استقرار في ليبيا إلا إذا وحدنا تسوية سلمية للأزمة، تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية، وتكون قادرة على الاطلاع بمسؤولياتها تجاه الشعب الليبي".
كما أكد على أنه من الضروري أن "تتيح التسوية السلمية توزيعا عادلا وشفافا للثروات الليبية على كافة المواطنين، وتحول دون تسربها لأيدي من يستخدمونها ضد الدولة الليبية".
وفيما يلي البنود التي شملها "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية:
- التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من 8 يونيو الجاري.
- ارتكاز المبادرة على مخرجات مؤتمر برلين، التي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية)، واحترام حقوق الإنسان، واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.
- استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) بجنيف، برعاية الأمم المتحدة، وقيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، حتى تتمكن القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد.
