اشار مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس الى ان "اتفاق الطائف أعاد رسم الخارطة السياسية واي مس به هو مس بالتوازنات الداخلية ولدينا قلق مشروع".
وقال الريس في حديث لبرنامج "صار الوقت" مع الاعلامي مارسيل غانم عبر شاشة الـmtv: "المساس بالطائف حصل عندما تمّ استيلاد مقاعد ووزراء وعندما تمّت محاولة ضرب نتيجة الانتخابات النيابية"، مضيفا "هناك من مسّ بالطائف وتحديداً الفريق الذي يحاول ان يأخذ دور غيره".
وتابع "لا بد ان يكون رئيس الجمهورية على ما مسافة واحدة من جميع اللبنانيين وهذا ما سمعناه منه ".
واشار الى انه "رغم التزامنا التام بالجو الإيجابي إلا أننا سنعطي موقفنا من كل المواضيع المطروحة على طاولة مجلس الوزراء".
وردا على سؤال قال: "نشعر بمحاولة لتطويق وليد جنبلاط من خلال الاداء السياسي الحاصل اليوم كمحاولات خلق اصطفاف درزي بوجهه، كما لم تطرح ملفات وزارة التربية في مجلس الوزراء بناء على طلبنا عدة مرات وهذا يدخل في سياق تطويق وليد جنبلاط سياسياً"، مذكّرا بأن "حلفاء النظام السوري منتشرون أينما كان ومنهم رؤساء كتل نيابية".
على صعيد آخر، قال الريس: "لا نزال الى الان ننتظر نتيجة التحقيق باستشهاد ابو دياب في الجاهلية".
وتطرّق الى طريقة تهريب دير عمار ومصفاة طرابلس، مضيفا "لدينا توجس من هذا الموضوع واي محاولة لتمرير قرارات لا تتلاءم مع اصول التلزيم سنكون حاضرين وسنرفع الصوت"، داعيا الى "فتح معركة الاصلاح في البلد والكل مدعوين والسكوت عن الفساد المستشري لم يعد ممكنا".
واكد ان "ضميرنا مرتاح في موضوع الفساد والصفقات والتلزيمات ومن لديه ملف او معطيات فليواجهنا بها".
واعتبر ان "هناك هجمة لتطبيق الخصخصة ونحن من اصحاب الرأي بأن للدولة وظيفة اجتماعية لا يمكنها التخلي عنها وترك الناس في المجهول".
واضاف "في 18 - 4 – 2018 تم اعطاء 2100 مليار ليرة وسلفات بـ 600 مليار مرتين للكهرباء ، فمن يراقب ومن يحاسب؟ وهذه كوارثنا الاقتصادية الكبيرة".
وتابع "675 مليون دولار كلفة البواخر حتى اليوم. في حين كلفة بناء المعمل لانتاج الكهرباء حوالي الـ 500 مليون دولار"، مشددا على انه "لا يجب زيادة التعرفة بالكهرباء قبل ضبط الهدر على الشبكة".
وعدّد الريس بعض بنود الرؤية الاقتصادية التي قدمها الحزب التقدمي الاشتراكي، مشددا على ان ملف الكهرباء هو الاساس.