في وقت كثر فيه الحديث عن مخطط إسرائيلي لضمّ مناطق في الضفة الغربية، وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نيته استئناف عملية الضم في مستهلّ شهر تموز المقبل، رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أنّ هذه الخطوة تعدّ انتهاكًا للقانون الدولي.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ المستوطنات توسعت كثيرًا خلال السنوات الماضية، كما أنّ غور الأردن يقع تحت سيطرة عسكرية إسرائيلية، ومع ذلك هناك الكثير من الأسباب التي تجعل ضمّ المناطق فكرة سيئة، خصوصًا وأنّ المنظمات الدولية ومعظم دول العالم تعتبر أنّ أراضي الضفة الغربية محتلة وأنّ المستوطنات غير قانونية بموجب اتفاقية جنيف.
وبحسب الصحيفة، فإنّ هذه الخطوة ستكون محطّ إدانة من قبل الأمم المتحدة والدول الكبرى، باستثناء الولايات المتحدة. وتوقعت الصحيفة أنّ أي خطوة نحو الضمّ الفعلي، قد تؤدّي إلى إشعال انتفاضة جديدة، كذلك سيتراجع دعم الحزب الديمقراطي في أميركا لإسرائيل، كما أن هناك مخاطرة بزعزعة استقرار الأردن مع ضمّ غور الأردن، حيث يعتبر الفلسطينيون من الأغلبية السكانية.
وتابعت الصحيفة أنّ الخطوة التي كان أعلن نتنياهو أنّه ينوي تطبيقها منذ الترويج لحملته ستؤدّي إلى إنهاء التعاون الأمني الذي لا يزال قائمًا بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وبالنسبة لنتنياهو، فهو يدرك أنّ إدارة ترامب لن تعتبر المستوطنات أمرًا غير قانوني، وهي التي ساعدته في نقل السفارة الأميركية إلى القدس، كما أقرّ ترامب بـ"سيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان".
