صدر عن جبهة التحرر العمالي ما يلي:
إن معاناة المواطن اللبناني من مختلف الأزمات الإجتماعية والإقتصادية والصحية المتلاحقة، التي انعكست صرفاً لعدد كبير من العمال وموظفي القطاع الخاص اللبنانيين، طالت بتداعياتها اليد العاملة الأجنبية في مختلف القطاعات الإنتاجية، ولعل أكثر من تعرض للضرر هم العاملات في الخدمة المنزلية اللواتي يتجاوز عددهن عشرات الآلاف من مختلف الجنسيات، وقد بتنَ بلا عمل ويفترشن الطرقات والأرصفة بلا أي تغطية صحية أو رعاية إجتماعية.
إن الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي، إذ ترفض ما يتعرض له بعض هؤلاء العاملات من تعدٍّ على حقوقهن، أو من ممارسات شاذة وغريبة عن أخلاق اللبنانيين، فإنها تؤكد أنه بات مطلوباً وبإلحاح تدخّل السلطات والوزارات المعنية بهذا الشأن، ولا سيما منها وزارات العمل والداخلية والخارجية، من أجل إيجاد الحلول العملية لهذه الأزمة المستجدة وتسوية أوضاع العاملات القانونية والحقوقية، وترحيلهن بالتنسيق مع سفارات بلادهن بما يضمن حقوقهن ومنعاً لأي استغلال او تعسف، وتلافياً لأي أزمة دبلوماسية مع دولهن قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على اللبنانيين في هذه الدول، نحن لا شك بغنى عنها.
وتناشد الأمانة العامة أيضاً النقابات والجمعيات والمنظمات المحلية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية ولعب دورها الحقيقي في حماية هؤلاء العمال والحرص على تأمين حقوقهم المشروعة التي تنص عليها القوانين والأنظمة ومعايير العمل المحلية والدولية.
