أصاب فيروس كورونا لبنان عندما كان يعاني ما يعانيه من أزمة اقتصادية ومالية خانقة، فكان من الطبيعي أن يترك "الفيروس الصامت" تداعيات كبيرة على القطاعات كافةً.
فخطر انتشار الوباء أدى إلى إغلاق المؤسسات التعليمية في كل أنحاء البلاد، كما في غيرها من المناطق حول العالم، كإجراء وقائي لحماية الطلاب والأساتذة من الإصابة بالفيروس.
لكن في لبنان وفي ظل إرتفاع سعر صرف الدولار وتفاقم الأزمة الإقتصادية، فقد الأهالي القدرة على دفع الأقساط للمدارس الخاصة، وعليه فإن عدداً كبيراً من الطلاب سيتوجهون في العام الدراسي المقبل من التعليم الخاص إلى التعليم الرسمي، فهل الحكومة ووزارة التربية على استعداد لمواكبة هذا التحوّل التربوي ومدّ المدرسة الرسمية بمقومات النهوض لتتمكن من مواكبة المرحلة؟
توضيحاً لهذه الإشكالية، أكد عضو لجنة التربية والتعليم في المجلس النيابي النائب محمد الحجار في حديثٍ مع "الأنباء" الإلكترونية أن أحد مواضيع إجتماع لجنة التربية الخميس مع مدير عام وزارة التربية ومدير عام التعليم المهني وكذلك المسؤلين في وزارة التربية كان حول التوقعات بإنتقال كثيف لأكثر من 100,000 طالب، وربما بحدود 135,000 طالب، من التعليم الخاص الى الرسمي في المرحلتين الأساسية والثانوية.
ولفت الحجار الى أنه من الممكن أن تكون للمدارس الموجودة إمكانية لاستيعاب الأعداد القادمة نظرياً، لكن المشكلة تكمن بأن هناك مناطق لا يمكن أن تستوعب مدارسها أعدادا إضافية بينما هناك مناطق أخرى يمكن أن تستوعب هذه الأعداد لكن بعيدة عن مناطق سكن الطلاب.
وللتوضيح قدّم الحجار مثالاً على ذلك، وهو بلدة عرمون حيث يوجد مدرسة واحدة ومن المتوقع أن يكون عدد الطلاب فيها كبير جداً وهذا سيحول دون إستطاعتها تحمل الأعداد الإضافية، بينما مثلاً في إقليم الخروب المدارس الموجودة قادرة على تحمل الأعداد الإضافية، سائلا: "لكن هل يستطيع القاطن في عرمون أن يأتي الى إقليم الخروب؟"، مستطردا: "المشكلة نفسها تنطبق على جزين وصيدا، جزين لديها القدرة الإستعابية ولكن الحاجة هي في صيدا".
وأضاف الحجار: "هذا الأمر دفعنا للطلب من المسؤولين في الوزارة تحضير خارطة إنتشار وحاجات على مستوى كل لبنان يحدد فيها بشكل دقيق عدد الطلاب والإمكانية الموجودة للإستيعاب، النواقص، والطريقة لإستيعاب هذا النقص".
أما بالنسبة للأساتذة، ورداً على سؤال حول كيفية تأمين النواقص في الكوادر التعليمية اذا دعت الحاجة، قال الحجار: "اذا كان هناك مشكلة نقص في أعداد الأساتذة ربما سيكون هناك طلب إستثناء للتعيين في التعليم الأساسي والثانوي من قانون منع التعيينات الجديدة ويمكن أن يكون هناك توجه الى زيادة عدد المتعاقدين".
وأضاف الحجار: "اذا توجهنا الى زيادة عدد المتعاقدين يجب أن نؤمن لهم المال والإعتمادات اللازمة. كل هذا سيتم البحث به بشكل دقيق ومفصل عندما ينتهي مسؤولو وزارة التربية من إعداد خارطة التوزيع والحاجات والمعلومات اللازمة".
وختم الحجار قائلاً: "سنطالب بزيادة ميزانية وزارة التربية اذا تبين أن هناك حاجة لهذا الأمر وذلك لتأمين الطلاب"، معتبراً أن لا أحد يمكن أن يتلكأ عن هذا الأمر خصوصاً في هذه الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية الصعبة التي نتجت عنها الهجرة الكبيرة من الخاص الى الرسمي، آملاً أن تكون هذه مناسبة جيدة للمدارس الرسمية لتعزيز مكانتها.
