بناء على الإعلان الصادر عن وزارة الطاقة بتاريخ 2 حزيران 2020 حول الدعوة للمشاركة بحلقات حوار متعلّقة بسدّ بسري تعلن الحركة البيئيّة اللبنانيّة عدم تلبيتها لهذه الدعوة وذلك للأسباب التالية:
1- ما نختبره اليوم في دعوة وزارة الطاقة والمياه يصح فيه قول المتنبّي: “فيكَ الخِصامُ وَأنتَ الخصْمُ وَالحكَمُ" إذ تستند الوزارة في دعوتها هذه على القرار رقم 1 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2020 الذي نص على التأكيد على متابعة السير بتنفيذ مشروع السدّ في مرج بسري. فالقرار متّخذ مسبقاً وما تسميه الوزارة بحلقات حوار ليس إلا اجتماعات شكلية لإرضاء مموّل المشروع البنك الدولي ولن تغيّر مسار السّد.
2- كيف للحركة البيئية اللبنانيّة أن تقوم بمحاورة وزارة بدأت منذ العام 2014 بتنفيذ استراتيجية لقطاع المياه قبل انتهاء دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي لها خلافاً للمرسوم رقم 8213/ 2012واستمرّت بالتنفيذ مخالفة لتوصيات هذه الدراسة التي صدرت في العام 2015 ونصت على إلزامية إعادة النظر بمشاريع السدود بهدف تخفيف الآثار السلبيّة على البيئة والإرث الطبيعي في لبنان وطرحت حلول بديلة لهذه السدود.
ومنذ العام 2014 بدأت الوزارة إلى جانب مجلس الإنماء والإعمار، بتنفيذ مشاريع سدود مخالفة لمرسوم تقييم الأثر البيئي رقم 8633/2012 وذلك بدءً بسدّ جنّة حيث بدأت الأعمال مع دراسة تقييم أثر بيئي منتهية الصلاحية واستكملت خلافاً لتوصيات الدراسة الجديدة التي أجريت بوقف الأعمال وعدم تنفيذ السد. وأعيدت الكرّة مع كل من سدّ بقعاتة وسدّ بلعة وسدّ المسيلحة إذ بدأت الأعمال فيها دون إجراء دراسة تقييم أثر بيئي مسبقة موافق عليها من قبل وزارة البيئة. أما سدّ بسري فكانت قد انتهت صلاحية دراسة تقييم الأثر البيئي في العام 2016 ورغم ذلك باشر المتعهد بقطع الأشجار وشق الطرقات والقيام بأعمال حفر خلافاً للقانون. ولم تتوقف هذه الأعمال إلا بضغط من الشارع وبفضل نضال الناشطين البيئيين. وهذا الأمر هو موضوع نزاع قضائي بين الحركة البيئيّة ومجلس الإنماء والإعمار منذ شهر تشرين الثاني 2019.
3- وأخيرا يهم الحركة البيئية اللبنانية التوضيح بأنها لم تتأخر يوماً عن تلبية أية دعوة للحوار حول القضايا البيئيّة الوطنية لإيمانها بأهمية الشراكة بين المجتمع المدني والسلطات الرسميّة وهي مستعدّة للتحاور مع وزارة الطاقة والمياه حول استراتيجية جديدة ومستدامة لقطاع المياه في لبنان وحول الحلول المستدامة البديلة لمشروع سد بسري، على أن تكون ضمن آلية علمية وشفافة تديرها جهة حياديّة وموضع ثقة.
