نقلت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد نجد، عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قوله ان "لا احد يستطيع اتهامنا بشيء، واتهام الحكومة أمر مؤسف ولا يمكن الاستمرار بالسكوت عنه".

وأعلنت موافقة مجلس الوزراء على "انهاء المجلس الأعلى للدفاع بتمديد التعبئة حتى 5 تموز ضمنا والابقاء على الانشطة الاقتصادية التي سمح لها بالعمل تدريجيا".

وعن موضوع التعيينات، أوضحت أن سبب عدم البت بالتعيينات هو وجود بعض العقبات "التي نحاول تجازوها لنصل إلى التغيير" معتبرة أن "التأخير هو للخير وليس للاستمرار بسياسات معتمدة سابقا".

واكدت عبد الصمد أن "ما من تخوف من التظاهرات بل هناك خوف على صحة المتظاهرين" مشددة على حرص الحكومة "على سلامة التظاهرة لكي تحقق أهدافها".

واوضحت ان "الموقف الرسمي من قانون "قيصر" سيحدده وزير الخارجية ناصيف حتي، وتم تشكيل لجنة وزارية لبحث هذا الموضوع".

وفي ما يلي مقررات جلسة مجلس الوزراء:

اولاً: الموافقة على انهاء المجلس الاعلى للدفاع بتمديد حالة التعبئة من 8 حزيران الجاري وحتى 5 تموز المقبل ضمناً.

ثانياً: الابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً للمراحل الزمنية المشار إليها في المادة /2/ من المرسوم رقم 6251/2020 وضمن شروط معيّنة ارتكزت على المعايير الآتية: كثافة الإختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.

ثالثاً: الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره.

رابعاً: الطلب الى وسائل الاعلام والمشكورة على تعاونها مع الاجهزة الامنية والصحية  والسلطات المحلية، الاستمرار بالحملات الايجابية التوعوية والوقائية.


واستمع مجلس الوزراء الى عرض قدمه وزير الصناعة لخطة النهوض الصناعي والمحاور الاستراتيجية لتنمية القطاع الصناعي. كذلك استمع المجلس الى عرض قدمه وزير البيئة عن خارطة الطريق 2020-2025 للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة.


وقرر المجلس الطلب الى مجلس الانماء والاعمار اعداد تقرير تقييمي ضمن مهلة 15 يوماً لعقود الفرز والمعالجة في محافظات بيروت وجبل لبنان وكسروان جبيل (باستثناء قضاء جبيل) من عام 2019 وحتى اليوم.


كما قدّم وزير الشؤون الاجتماعية عرضاً للبرنامج الوطني للتكافل الاجتماعي NSSP وبرنامج الطوارىء لشبكة الامان الاجتماعي ESSNP وبرنامج استهداف الاسر الاكثر فقراً NPTP.


وكلّف مجلس الوزراء الامين العام للمجلس القاضي محمود مكية بترؤس مجلس الخدمة المدنية بالتكليف الى حين تعيين رئيس اصيل.