توالت الوعود الرسمية منذ الأسبوع الماضي بأن اللبنانيين سيلمسون، خلال أيام، الانخفاض في أسعار المواد الغذائية التي شملتها السلة الغذائية المدعومة بالتنسيق بين وزارة الاقتصاد ومصرف لبنان. لكن حقيقة الأسعار في الأسواق يبدو بأنها تقول عكس ذلك.
فقد رأى رئيس جمعية حماية المستهلك، زهير برو، أن "خطة وزارة الاقتصاد في دعم السلة الغذائية ليست سوى إجراءات بمثابة "هدية" لدعم التجار، وتعزيز طابع المحسوبيات على عملية استيراد السلع الغذائية التي يحتاجها كل مواطن يومياً، بدل أن تكون خطة لدعم الفقراء".
وفي اتّصال له مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية، نفى برّو "إمكانية انخفاض الأسعار، لا بل هي معرّضة للارتفاع أكثر، وهي بالأساس ارتفعت بنسبة تجاوزت الـ300%"، مشيراً إلى أنن "تثبيت سعر الدولار، في حال حصل في سوق الصيرفة عند حد الـ3200 ليرة، لن يؤدي إلى أي تراجع، وفي أحسن الأحول، سيثبتها عند حدّها".
وفصّل برو خطة الدعم التي تنصّ على الاستيراد على سعر 3200 ليرة للدولار، إلّا أنه قال "من المستحيل تتبّع المنتجات، نظراً لكثرة الأصناف والماركات الموجودة، فمن الصعب تحديد المنتج الموجب استيراده، بالآليات الحالية المعتمدة".
وأضاف برّو: "الخطط والحلول موجودة لدينا، وهي أصلاً مستوحاة من الخطط المعتمدة عالمياً، ونحن بانتظار تراجع الوزارة عن قرارها، وفرض إجراءاتٍ قاسية لتوجيه مسار الاستيراد، إذ أن جشع التجار لن يؤدي إلّا إلى ارتفاع الأسعار أكثر"، مشيراً إلى أن "بداية الإصلاح في هذا الملف قوامه حصر عملية الاستيراد بالدولة على سعر صرفٍ معيّن مع تجار معيّنين وأصنافٍ محددة، وضمن شروط واضحة بهدف تقليل كلفة الاستيراد التي ستنعكس إيجاباً على القدرة الشرائية للمواطنين، إذ مع ارتفاع سعر الدولار، وارتفاع الأسعار، فإن سبل عيش المواطن شبه معدومة".
وختم: "بعض المحال التجارية والتجّار، وعددهم قليل، قرّروا خفض الأسعار، إلّا أن هذه مبادرة إنسانية لدعم المواطنين، وليس هناك أي انخفاضٍ رسمي حتى الآن".
يُذكر أن الجمعية أصدرت بياناً صباح اليوم تطرقت فيه إلى الارتفاع المستمر في الأسعار، وانحسار الطبقة الوسطى لصالح الطبقة الفقيرة، وتوجهت في البيان إلى وزارة الإقتصاد داعيةً إياها إلى، "عقد اجتماعٍ للمجلس الوطني لحماية المستهلك لمناقشة هذه الأمور والاستماع إلى رأي أعضائه بما فيهم ممثلو المستهلك".
