رأى عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادة أن "قانون قيصر غير مُلزم بمعنى الالتزام الرسمي، انما تداعياته خطيرة على من تعتبره اميركا مُداناً بالاعتداء على الشعب السوري بأي طريقة من الطرق. وهذا المفهوم الواسع يُعرّض قطاعات كاملة وشخصيات كثيرة للعقوبات".

وفي حديث له لـ"نداء الوطن"، قال حمادة "قد نرى فروع مصارف وشركات مقاولات وأصحاب وكالات تجارية ووسطاء في الخدمات والتجارة ومكاتب هندسية وشخصيات متورّطة في عمليات مالية أو نفطية أو كهربائية أو غيرها مع النظام السوري خلال فترة 2011 وحتى اليوم والى الغد، مُعرّضة لملاحقات. ويبقى الخطر قائماً بشكل مستمرّ، مما يُعرّض كل من يدخل في عملية اقتصادية أو مالية لإعادة إعمار سوريا الأسد لنفس هذه العقوبات، أي أنها عقوبات مفتوحة، حتى انتهاء الازمة السورية وتعديل القانون أو تغييره أو سحبه".

ويُضيف: "ان الحكومة بدأت بالهلع والإهتزاز، باعتراف الصحافة الموالية، والآن تدخل مرحلة الإنكار على عادتها. المهمّ ان يتنبّه اللبنانيون كي لا يضعوا ما تبقّى من عافيتهم الاقتصادية تحت مقصلة قانون قيصر، هذا القانون لا يخصّ بالارهاب فئة او حزباً انما يُصنّف تحت هذا المسمّى، كل من شارك او سيشارك في إيذاء الشعب السوري".