أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا "الإسكوا" دراسة جديدة خلصت فيها إلى أن "مجموع الثروة يملكها أغنى 31 مليارديرا من المنطقة العربية (جميعهم من الرجال) ما يعادل تقريبا ثروة النصف الأفقر من سكانها البالغين. وسيزداد انعدام المساواة بسبب آثار فيروس كورونا، ولكن من الممكن الحد منه من خلال ضريبة تضامن مصممة بشكل مناسب".

وأشارت الاسكوا في بيان، الى أن "المنطقة العربية تعاني من انعدام المساواة حيث تمثل ثروة أغنى 10% من البالغين أكثر من 75% من مجموع ثروة الأسر في المنطقة. وهي المنطقة النامية الوحيدة التي ارتفع فيها الفقر الناجم عن انخفاض الدخل في العقد الأخير. ففي عام 2020، من المتوقع أن يطال الفقر نحو ثلث سكان البلدان العربية المتوسطة الدخل والأقل نموا، أي 115 مليون شخص في 14 بلدا، بعد أن كان يطال 66 مليون شخص في عام 2010. وتعزى زيادة الفقر في المنطقة بالأساس إلى الصراعات والكساد الاقتصادي، وستتفاقم نتيجة لجائحة كوفيد-19. وبحسب الدراسة، من الممكن إنقاذ الملايين من سكان البلدان المتوسطة الدخل من براثن الفقر من خلال اعتماد ضريبة تضامن على الثروة بنسبة قدرها 1.2%، وذلك بالاستناد إلى أن كلفة سد فجوة الفقر في هذه البلدان ترتفع إلى 15.6 مليار دولار في عام 2020 ولكنها متواضعة مقارنة بثروة الشريحة العشرية الأغنى فيها التي تبلغ، حسب التقديرات، 1.3 تريليون دولار".

وأكدت الأمينة التنفيذية للاسكوا رولا دشتي على "ضرورة تنفيذ مبادرات لصالح الفقراء تدعمها الشريحة العشرية الأغنى ويكون لها أثر إيجابي مباشر على الفئات الاجتماعية الأكثر عرضة للمخاطر".

ولفت البيان الى أنه "في معظم الدول العربية مثلا يجذب القطاع العقاري استثمارات كبيرة، ولكنه لا يسهم إلا قليلا في الإيرادات الضريبية. ويمكن لوضع نظام ضريبي عادل وتصاعدي، تدعمه إرادة سياسية وقدرات مؤسسية قوية، أن يؤدي إلى جمع الإيرادات اللازمة لمكافحة الفقر من دون فرض أعباء مالية إضافية"، مؤكدة أن "هذه الضريبة التضامنية غير مناسبة للبلدان العربية الأقل نموا وتلك المنكوبة بالنزاعات، حيث أن ثروة الشريحة الأغنى من سكان هذه البلدان لا تكفي لتغطية كلفة القضاء على الفقر، ما يزيد من الحاجة إلى سياسات مالية أخرى لتوليد الإيرادات، والأهم من ذلك، إلى المساعدات الخارجية".

وإذ كررت دشتي نداءها "لإنشاء صندوق إقليمي للتضامنِ الاجتماعي للتعجيل في التخفيف من تداعيات جائحة كوفيد-19 وتلبية الحاجات الإنسانية ومعالجة النقص في الغذاء في البلدان الأكثر عرضة للخطر"، أكدت أن "التضامن والدعم الإقليمي الطارىء أصبح ضرورة اليوم أكثر من أي وقت مضى".

وأوضحت الاسكوا أن "الدراسة الجديدة تأتي كجزء من سلسلة دراسات لتقييم أثر فيروس كورونا وتعدها لدعم الدول العربية في جهودها المشتركة للتخفيف من آثار هذا الوباء العالمي".