على ما يبدو أن الرسالة الأميركية التي أُرسلت إلى الحكومة، وتضمنت إبلاغاً بوجوب الحذر من تطبيق قانون قيصر الذي يفرض عقوبات على النظام السوري والمتعاونين معه، لم تكن يتيمةً أو وحيدة، إذ تكشف مصادر متابعة أنه بعد مناقشة قانون قيصر وتداعياته على طاولة مجلس الوزراء الأسبوع الفائت، توالت الرسائل الأميركية إلى لبنان، والتي ترتبط باحتمال فرض عقوبات على لبنان، أو على مسؤولين لبنانيين، بحال لم يكفوا عن ممارسة دورهم السياسي الذي اعتادوا عليه منذ سنوات.
كما أن الرسائل الأميركية تتضمن تحذيراً متجدداً حول وجوب إنجاز ملفات الإصلاح في كل الملفات. وبحال لم تتزامن هذه الإصلاحات مع خطوات سياسية ومالية واضحة، فإن لبنان سيكون أمام أيام صعبة، ولن يكون قادراً على تحصيل المساعدات.
ومن بين الرسائل الجديدة التي تلقاها لبنان، تشديد على ضرورة إجراء تدقيق في الحسابات المالية في قطاع الكهرباء، وفي الجمارك، والمطار، وفي المرفأ.
الرسالة فُهمت بأنها موجّهة ضد فريقٍ سياسي معين، خاصةً وأن التدقيق في ملف الكهرباء وحساباتها سيفتح الأبواب على ما ليس في الحسبان بالنسبة إلى الطرف المعني. أما التدقيق في حسابات الجمارك، فهو يصوّب الأنظار نحو حزب الله بالتزامن مع التجديد لعمل قوات اليونيفيل سنة جديدة، فيما هناك مساعٍ دولية لتوسيع صلاحيات ونطاق عمل هذه القوات الدولية.
كذلك تتضمن الرسالة تأكيداً على أنه لا يمكن المساس بحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في هذه المرحلة، ويجب أن يبقى في موقعه، وأنه لا يمكن إقرار التعيينات المالية بدون تعيين محمد بعاصيري. الأمر الذي أعاد تحريك ملف التعيينات، والبحث عن صيغةٍ لتعيين بعاصيري رئيساً للجنة الرقابة على المصارف بدلاً من تعيينه مجدداً في منصب نائب حاكم مصرف لبنان.
