وحده إقرار قانون استقلالية القضاء يشكل الضمانة القانونية لانتظام سير عمل السلطة القضائية ووقف كل أنواع التدخل والضغوط عليها من أي جهة كانت، وبغير ذلك يبقى كل كلام رسمي عن القضاء المستقل شعارات فارغة من أي مضمون.
إن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي تؤكد مجددا موقف الحزب الثابت لناحية ضرورة منح القضاء استقلاليته التي نص عليها الدستور، بما يؤمن إحقاق العدالة ويضع حداً للتدخلات المريبة التي تنبري كلما حاول مجلس القضاء الاعلى اجراء تشكيلات قضائية جديدة وفق معايير الكفاءة والعدالة والشفافية.
وعليه، وفي موازاة العمل الدؤوب الذي لن يتوقف حتى إقرار قانون استقلالية القضاء الموجود في المجلس النيابي والذي يتعرض بشكل متعمّد لمحاولات مرفوضة لإفراغه من مضمونه، الا أننا نؤكد أنه حتى في ظل القانون الحالي السائد فإن قرار مجلس القضاء الأعلى هو قرار ملزم للسلطة السياسية بموجب المادة الخامسة من قانون تنظيم السلطة القضائية.
وإذا كان القانون يعلو ولا يعلى عليه، وإذا كانت الحكومة حكومة اصلاح كما تدعي، وطالما ان رئيس الجمهورية مؤتمن على تطبيق القانون، فمن غير المقبول بالمطلق أي مماطلة في إقرار هذه التشكيلات كما رفعها مجلس القضاء، بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى.
