Advertise here

لبنان تحت تأثير "قيصر"... الالتزام بهذه الشروط وإلا!

02 حزيران 2020 10:39:58

حتى ما قبل عطلة نهاية الأسبوع لم تتعاط الحكومة مع قانون قيصر الاميركي وتداعياته على لبنان بجدية. صبت جلّ اهتمامها على محاصصات وتعيينات وتوظيفات سياسية لواقعها القائم حالياً، إلى أن جاءت إشارة بعد أخرى تفيد بأن قانون قيصر لن يكون مسألة عابرة، ولا بد من أخذ الإجراءات اللازمة لتجنب المزيد من العقوبات أو الضغوط التي سيتعرض لها لبنان. ومعلوم أن الشهرين المقبلين سيشهدان إتخاذ إجراءات عقابية بحق لبنان، وشخصيات طبيعية ومعنوية بسبب تعاونها مع النظام السوري.
 

لن تنحصر ارتدادات قانون قيصر على اللحظة التي ستفرض فيها العقوبات، إنما هي جملة تأثيرات تبدأ بالشق التقني ولا تنتهي بالتداعيات السياسية للقانون وما سينطوي عليه، إذ تؤكد مصادر متابعة أن الأشهر الستة المقبلة ستكون بالغة الصعوبة والتعقيد بالنسبة إلى الوضع اللبناني، ربطاً بثلاثة إستحقاقات أساسية، الإنتخابات الأميركية، الإنتخابات الإيرانية والإنتخابات السورية.


اذا لن يكون لبنان بمؤسساته وشعبه بعيداً عن ما سيفرضه قانون قيصر من وقائع جديدة، وإذا لم تكن الحكومة على قدر المسؤولية من المتابعة والتدقيق في ما يجب فعله، فحتماً لن تتمكن من الصمود والإستمرار لأكثر من أسابيع قليلة لأنها ستعاني من ضغط شعبي، وعدم قبول سياسي، وإنهيار إقتصادي وعدم رضى دولي يوفر لها غطاءاً للبقاء، وقد بدأت تلاويح فشلها على الصعيد الدولي تبرز.


وبعد الفشل في معالجة ملفات كثيرة، وبعد ثلاث نقاط أساسية تحدثت فيها السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا، أولها أن العالم يحتاج إلى أفعال لا أقوال من الحكومة، وثانيها حل الأزمة مع مصرف لبنان والقطاع المصرفي، وثالثها أن هناك عقوبات جديدة ستفرض على شخصيات لبنانية تدعم حزب الله، أصبحت الحكومة في العراء الكامل. وإلى جانب الموقف العلني للسفيرة الأميركية، تكشف مصادر متابعة أن لبنان تلقى رسائل رسمية عديدة تتضمن شروطاً لتجنب الإجراءات القاسية، وأولها وقف أي شكل من أشكال التعاون مع النظام السوري، كما أن قانون قيصر سيمنع على لبنان استجرار الكهرباء من سوريا، لأنه يمنع تسليم الدولار إلى النظام السوري، وبحال لم تستجب الحكومة اللبنانية لذلك فستتعرض للعقوبات. كذلك تتضمن الشروط وقف كل أشكال التجارة بين لبنان وسوريا. بالإضافة إلى الضغط على لبنان لوقف تهريب الفيول إلى سوريا، وإلا سيتم فرض عقوبات قاسية، وبحال لم يتمكن لبنان من مكافحة التهريب تشترط واشنطن رفع دعم الدولة اللبنانية عن أسعار المحروقات.