بعد تكرار ظاهرة الاعتداءات على الاطباء اثناء قيامهم بواجبهم المهني في مختلف المناطق اللبنانية، وصلت حد الضرب والعنف، أعدت الدائرة القانونية في نقابة الاطباء، اقتراح  قانون يرمي الى حماية الاطباء ومعاونيهم من هذه الافعال التي تتعارض والتضحيات التي يقدمونها، خصوصا في هذه الظروف الصحية العصيبة. 

ومن ابرز بنوده:

أولا- مَن ضرب طبيبا أو عامله بالعنف والشدّة في أيّ وقت كان عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

ثانيا - أذا وقع الفعل على أحد معاوني الطبيب في أثناء ممارسة الطبيب عمله أو في معرض ممارسته إيـّاه أو بسببه عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.

ثالثا- تشـدّد العقوبات المفروضة في الفقرتين السابقتين على النحو المبيّن في المادة 257 من قانون العقوبات إذا اقترفت أعمال العنف عمداً او إذا اقترفتها جماعة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو نجم عنها جرح أو مرض.

وتُرفع العقوبة أيضا على النحو المبيّن في المادة 257 من قانون العقوبات إذا كانت أعمال العنف من الخطورة بحيث تستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي نصّت عليها هذه المادة في فقرتيها الأولى والثانية. 

وقد رفع نقيب اطباء لبنان في بيروت شرف ابو شرف اقتراح القانون الى رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، ليأخذ طريقه التشريعية في المجلس النيابي.