نجح وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب في فرض البصمة الاشتراكية التقدمية على البيان الوزاري لا سيما على صعيد تثبيت مرجعية اتفاق الطائف ووثيقة الاتفاق الوطني والدستور المنبثق عنه، وأيضاً في ملف النازحين، وفي قضية إصلاح السجون من خلال وضع خطة لبناء سجون مركزية وتأهيل السجون الحالية وتأمين ظروف إعادة تأهيل السجناء، والعمل على تنفيذ القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 المتعلق بحقوق الأشخاص المعوّقين.
أما في ملف التربية والتعليم العالي، فنجح شهيب في أن يتضمن البيان الوزاي توجهات الحزب التقدمي الاشتراكي على صعيد ضمان الوصول إلى حق التعليم وجودته للجميع في المدارس الرسمية، والحرص على سلامة واستقرار القطاع التعليمي الخاص.
كما نجح الوزير شهيب في أن يتضمن البيان الوزاري التزام الحكومة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وتطوير المناهج بما يتناسب مع متطلبات الانتماء الوطني والتطور العلمي، وحاجات سوق العمل، وخاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأهم والأبرز التزام البيان الوزاري بتعزيز الجامعة اللبنانية ودورها الوطني بكافة فروعها وكلياتها، وتطوير أوضاعها وتعزيز استقلالية هيئاتها التمثيلية.
