مع قرار وزير الداخلية تخفيف إجراءات التعبئة العامة، وإعادة فتح البلد من الخامسة صباحاً حتى منتصف الليل، تعود مشاعر القلق من احتمال عودة انتشار الوباء بعد تسجيل 29 حالة يوم أمس. إلّا أن القرار، ورغم الخوف من كورونا، انعكس ارتياحاً نسبياً لناحية إعطاء دفع لحركة الحياة المتوقفة، وتحديداً العجلة الاقتصادية "المكربجة" بفعل عوامل عديدة، ولا علاج لها بعد.

وتبقى الخطورة في أن يعود التراخي في الإجراءات والوقاية، إذ لا يجب اعتبارعودة الروح إلى المؤسّسات العامة والخاصة، وتحريك العجلة الاقتصادية مدخلاً لعدم اتّباع قواعد الحماية بشكلٍ صارم، طالما أن لبنان لا يزال يسجّل ارتفاعاً في عدد المصابين.

مصادر اقتصادية وصفت لـ "الأنباء" قرار وزير الداخلية "بالهام والجيّد"، معتبرةً أنه من شأنه، "تخفيف التداعيات السلبية جداً التي حصلت بسبب شلّ البلد بالكامل، والذي يعاني أساساً من أزمة اقتصادية خانقة، وقد جاءته أزمة الكورونا لتزيد الأمور تعقيداً".

ولفتت المصادر الاقتصادية إلى أن، "اللبنانيين تحوّلوا بفعل كل ذلك إلى فريسة لجشع التجار، والمتلاعبين بأسعار الدولار، ما أدى إلى إقفال العديد من المؤسّسات والمحال التجارية. وأضحى حوالي خمسين ألف موظف وعامل خارج وظائفهم، فزاد عدد العاطلين عن العمل، وارتفعت نسبة الفقر بين اللبنانيين إلى معدّلات خطيرة تجاوزت الخمسين بالمئة".

وزير الاقتصاد السابق، آلان حكيم، لفت من جهته عبر "الأنباء" إلى ثلاثة ملاحظات: الأولى، أن قرار الإقفال حصل عندما كان عدد الإصابات في لبنان صفر، واليوم يستعجلون فتح البلد فيما الإصابات إلى إرتفاع. والثانية، ما المبرر للإبقاء على قرار المفرد والمزدوج، وبماذاً يساعد، علماً أنه يُستخدم للتوفير خلال أزمة البنزين، ولا علاقة له بكورونا، لا من قريبٍ ولا من بعيد؟ أما الثالثة، فما هو سبب تحديد أوقات فتح البلد من الخامسة صباحاً وحتى منتصف الليل؟ فهل إن الخطر فقط في منتصف الليل، وحتى الخامسة صباحا؟ 

وعليه، وصف حكيم قرارات الحكومة "بالمهزلة"، معتبراً أنه لمس، "استهتاراً بالإجراءات الوقائية في الفترة الأخيرة، مع الإشارة إلى أن نوعية فيروس كورونا لم تؤثر كثيراً على المواطن اللبناني، وهذه نعمة من عند الله"، على حد تعبيره.

وعن إعادة فتح البلد، قال حكيم: "كان يمكن للحكومة أن تعيد فتح البلد بطريقة أخرى ومنظّمة"، مستغرباً في الوقت نفسه التأخر إلى هذا الوقت، "الذي تسبّب بإفلاس التجار". وأوضح حكيم أنه "كان باستطاعة الحكومة أن تفتح أماكن محددة لا أن تقفل البلد بشكل كامل، علماً أن الحكومة لم تقدّم شيئاً للناس للوقاية من خطر كورونا. فالناس هم الذين ساعدوا أنفسهم لعدم انتقال العدوى إليهم، والتزامهم بالإجراءات الوقائية"، عازياً ارتفاع عدد المصابين إلى عدم المراقبة الفاعلة للوافدين عبر المطار.

وعن تلميح وزير الأشغال ميشال نجار بإعادة فتح المطار في الحادي والعشرين من حزيران، شدّد حكيم على أن الأمر يتوقّف على عدد الإصابات، وتحديد بؤر الفيروس قبل اتّخاذ القرار. وقال: "من الطبيعي أن يعاد فتح المطار شرط أن يكون التوقيت مدروساً مع ضرورة معرفة البلدان التي تسيّر الرحلات إليها بطريقة علمية"، متمنياً أن "تكون إعادة فتح البلد مؤشراً إيجابياً يجعل اللبنانيين يتنفسون الصعداء".

وفي السياق الصحّي للقرار، اعتبرت مصادر طبية في اتّصالٍ مع "الأنباء" أن ارتفاع عدد الإصابات إلى 29 حالة أمس، مردّه  إلى الوافدين من أفريقيا، "لأن هذا الوباء تفشّى في القارة بشكلٍ خطير". وشدّدت على ضرورة الالتزام بالوقاية، ووضع الكمامات، والاستمرار بالتباعد الاجتماعي، وعدم الاستخفاف بهذا الأمر.