عادت أزمة المحروقات لتطل برأسها، بعد أن أثيرت في الأسابيع الماضية من بوابة التهريب، وحرمان المواطنين اللبنانيين من منتج أساسي يومي، وذلك بهدف تعويم السوق السوري بالبنزين والمازوت. ويقع هذه المرة المواطن بين نارَي الدولة من جهة، والشركات المستوردة من جهة أخرى.
القرار لحل هذه الأزمات سياسي، وهو الذي لم يصدر حتى اليوم، فيما المواطن لم يعد بمقدوره تحمّل همٍ إضافي.
وفي ظل تواتر الأخبار عن أزمة بنزين مرتقبة في اليومين المقبلين بسبب تراجع الكميات الموجودة في المنشآت النفطية، وعدم تسليم الشركات المادة للموزعين بكميات كبيرة، أوضحت مصادر "الأنباء" أن البضاعة موجودة بكميات مقبولة، وإن ليست بكثرة، لكن ارتفاع سعرها المرتقب هو السبب الأساس وراء تأجيل التسليم.
وفي التفاصيل، فإن التسليم قبل الثلاثاء يتم إعتماداً على الأسعار القديمة، ولذلك سيتم بكميات قليلة الاثنين، إلى أن تُحدّث الأسعار، كي لا تخسر الشركات المستوردة من جعالتها الممنوحة من المصرف المركزي، أو تضيف أرباحها.
ويُذكر أن سعر صفيحة البنزين مثبّت، لكن الفروقات تظهر بين الرسوم الجمركية وسعر الصفيحة الأساسي. فمع ارتفاع سعر المنتج، تنخفض الرسوم، وبالتالي تنتظر الشركات ارتفاع الأسعار للبيع حسب السعر الجديد، وتخفيض نسبة الرسوم المدفوعة للدولة.
وأضافت المصادر أن، "مجموعة مشاكل تواجه قطاع المحروقات في لبنان تنذر بالأسوأ، إحداها عدم فتح الاعتمادات من المصرف المركزي للشركات المستوردة للنفط بسبب غياب الأموال، كما وجود مشاكل تقنية مع مصارف خارجية، وهو ما أدّى إلى خفض كميات الاستيراد، والمرحلة المقبلة هي مرحلة أزمات. كما أن التهريب المستمر، ونتائجه الكارثية أيضا يلقي بثقله على القطاع".
ورأت المصادر أن "المشكلة ليست بجديدة، لكن مع عودة الحياة لطبيعتها بعد أزمة كورونا، سيبدأ المواطنون في ملاحظة شحّ المادة". وأشارت المصادر إلى أن، "عدداً من البواخر ستصل قريباً، إحداها في الخامس من حزيران، وأخرى ليست بالضخمة، لا بل تحمل كميات محدودة".
في السياق، يؤكد نقيب تجمّع أصحاب المحطات في لبنان، جورج البراكس، صحة المعلومات حول تأخّر التسليم بهدف استفادة الشركات المستوردة من ارتفاع الأسعار.
إلّا أن البراكس يؤكّد أنه، "على الرغم من أن الكميات قليلة، إلّا أنه لا داعٍ للهلع، إذ أن حمولات إضافية قادمة، والمادة متوفرة في الوقت الحالي".
وفي ما يتعلق باعتمادات مصرف لبنان، يطمئن البراكس إلى وجود الاعتمادات الكافية بالدولار. إلّا أنه يشير إلى أن، "مشاكل تقنية تشوب العملية في الوقت الحالي".
وفي موضوع التهريب، يستنكر البراكس، "عدم تحرّك الدولة في هذا المجال، وخصوصاً وزارة الاقتصاد التي من واجبها مراقبة مسار النفط، من المنشأة إلى التسليم".
ويوضح البراكس أن، "العملية بسيطة، فعلى وزارة الاقتصاد متابعة تجّار النفط عبر الشركات المستوردة لمعرفة وجهة كافة الكميّات"، ويذكّر "أننا لم نرَ أحدا توجّه من الوزارة إلى المنشآت للتأكّد من وجهة مئات آلاف الليترات التي تُسحب، خصوصاً في فترة ما بين شهر تشرين الثاني حتى اليوم".
