قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنه لا يوجد توافق عربي كامل، حتى الآن، على عودة سوريا إلى الجامعة العربية .وأضاف خلال مؤتمر صحفي، على هامش الاجتماع الوزاري (العربي — الأوروبي الخامس) في العاصمة البلجيكية بروكسل: إن "الحل السياسي يظل هو المخرج الوحيد للأزمة السورية، وفقاً للقرارات الأممية ذات الصلة".
وأوضح أبو الغيط أن "أي عودة لسوريا لشغل المقعد يتوقف على وجود توافق عربي كامل، وحتى هذه اللحظة هناك تحفظات ولست في وضع لأن أتحدث عمن يتحفظ ومن لا يتحفظ، ومن له رؤية، ومن لا يفضل أن يكشف عن رؤيته، ولكن في اللحظة التي نستشعر أن هناك توافقاً كاملاً، عندئذ فقط يجب أن يصدر قرار من مجلس وزراء الخارجية العرب يدعو وفدا سوريا من دمشق إلى شغل المقعد، ولم نصل إلى هذه اللحظة بعد".
وكانت أعمال الدورة الخامسة للاجتماع الوزاري العربي ـ الأوروبي انطلقت في العاصمة البلجيكية بروكسل بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة وفي كافة المجالات.
وأكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية فريديريكا موغيريني على أهمية التعاون بين دول التكتل الأوروبي والبلدان العربية. وقالت "إن هذا الاجتماع الوزاري هو الأول الذي يعقد في بروكسل وسيكون خطوة مهمة للتحضير للقمة العربية ـ الأوروبية الأولى المقررة في مصر في الرابع والعشرين من شهر شباط الجاري". ورأت موغيريني أن "التوصل إلى حل سياسي في سورية تحت رعاية الأمم المتحدة من الشروط المسبقة لتطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد"، موضحة أن الحل السياسي يجب أن يكون على أساس قرار مجلس الأمن 2254، من أجل التطبيع مع النظام والمساهمة في إعادة الإعمار. وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للدول التي تستضيف اللاجئين السوريين على أراضيها، مشيرة إلى تنظيم مؤتمر بروكسيل الثالث الداعم لسورية، بين 12 و14 آذار المقبل.
ومن المتوقع أن تمتّن القمة العربية الأوروبية المرتقبة في مصر، دعائم التعاون المستدام بين الطرفين، من خلال تعزيز التعاون ومعالجة الأزمات والمشكلات التي تتهدد منطقة الشرق الأوسط، وأهمها إيجاد حل للقضية الفلسطينية، والاعتراف بدولة فلسطين على أساس حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
مصادر دبلوماسية عربية كشفت "للأنباء"، أن نقاشاً جرى قبل انطلاق اجتماعات بروكسل، بين عدد من وزراء خارجية الدول المعنية، للاتفاق على صياغة موحدة للفقرة المتعلقة بالأزمة السورية في صيغة مسودة البيان الوزاري الختامي، إذ إن الدول الأوروبية طالبت بوضع بنود تتعلق بتنفيذ القرار الدولي 2254، ودعم المبعوث الدولي غير بيدرسون، وتحقيق تقدم بالعملية السياسية، بهدف وقف عملية "الانفتاح العربي مع دمشق".
كما تتمسك الدول الأوروبية والمانحة بموقفها من "المشاركة في إعادة إعمار سوريا، بتحقيق التقدم في العملية السياسية ذات الصدقية ودعم مهمة المبعوث الدولي غير بيدرسون". وقالت المصادر إن الدول الأوروبية حرصت على تقريب موعد عقد مؤتمر المانحين الى ما قبل انعقاد القمة العربية في تونس في 31 آذار المقبل، حيث تقرر عقد مؤتمر الدول المانحة في بروكسل في 13 و14 أذار المقبل.
وكشفت المصادر، أن اجتماعاً وزارياً عقد في الأردن نهاية الأسبوع الفائت بقي بعيداً عن الإعلام، لم يتفق فيه الوزراء على موقف عربي مشترك تجاه الأزمة السورية، إذ طالبت بعض الدول دعوة سوريا الى القمة العربية – الأوروبية في مصر، إلا أن بعض الدول الأخرى رفضت ذلك، وطالبت بالتريث في مسيرة التطبيع مع دمشق قبل عقد القمة الأوروبية – المتوسطية، حيث إن دولاً أوروبية كبرى رفضت ذلك، ورفضت أن تشكل القمة المشتركة شرعية لقرار التطبيع مع النظام السوري، أو التمهيد لدعوته الى قمة الدول العربية في تونس".
وكشفت المصادر، أن "روسيا طلبت من بعض الدول عربية التحرك لرفع قرار الجامعة العربية المتعلق بعضوية سوريا في الجامعة والمتخذ نهاية عام 2011، وأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف جال على بعض الدول في شمال أفريقيا، وطرح عليها رفع قرار التجميد، بالتزامن مع سعي دول عربية أخرى المطالبة بدعوة الأسد الى القمة العربية الاقتصادية الأخيرة التي عقدت في بيروت الشهر الماضي، وطالب لافروف بتطوير المسار الثنائي للعلاقات بين عواصم عربية ودمشق، وأن بعض الدول العربية استندت الى الطلب الروسي، وقدمت مطالعة سياسية، تقول بضرورة تعزيز الحضور العربي في دمشق وعدم ترك الساحة لإيران، وتركيا التي تعزز حضورها العسكري والميداني في شمال سوريا في إدلب، وانه لا بد من الاستعداد العربي لملء الفراغ شرق سوريا بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب قواته من سوريا".
وقالت المصادر، أن بعض الدول العربية اندفعت في تبني هذا الموقف وطالبت "بعودة الدور العربي إلى سوريا، وبضرورة اتخاذ موقف واقعي من الأزمة السورية".
إن خفض مستوى التمثيل في قمة بيروت الاقتصادية، يبين أن الاتجاه الرسمي العربي هو للتريث في إعادة سوريا الى الحضيرة العربية، وبات واضحاً أن هناك قراراً عربياً توافقياً يدعو إلى "التريث في الانفتاح على دمشق"، لأسباب عدة بينها: "التصعيد الإعلامي السوري المتعالي والقائل بأن على العرب أن يعودوا إلى دمشق، وليس على سوريا التي تعود إلى العرب"، إضافة إلى "عدم التقدم في العملية السياسية، وعدم تشكيل اللجنة الدستورية وفق اقتراحات الأمم المتحدة، كما كانت قد وعدت روسيا بذلك".
وحسب المصادر، فإن أسباب التريث تعود الى أن "رسائل غربية أبلغت الى عدد من الدول العربية"، بعد زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إلى المنطقة الشهر الماضي، "تدعو الى التريث وعدم حرق المراحل"، إضافة إلى إقرار الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد شخصيات مقربة من دمشق، وإقرار الكونغرس الأميركي مشروع قرار ينتظر توقيع الرئيس دونالد ترامب يتعلق بمعاقبة المشاركين في الإعمار. واستندت دول أوروبية إلى قرار الخارجية السورية بسحب الإقامات من دبلوماسيين أوروبيين مقيمين في بيروت ويترددون على دمشق، ما يؤشر الى استمرار عزلة دمشق الدولية على عكس ما روجت له بعض الدول المقربة من النظام السوري والتي تدور في الفلك الإيراني.
وفي هذا السياق فإن موقف المملكة العربية السعودية وموقف جمهورية مصر العربية الرافض للتطبيع مع سوريا قبل تطبيق القرارات الدولية، شكلت رافعة أساسية للموقف العربي العقلاني المدافع عن الشعب السوري، فالمملكة العربية السعودية أكدت، أنها تتطلع إلى حل للأزمة السورية يحفظ استقلال البلاد ووحدتها إضافة إلى إبعاد القوى الأجنبية منها. وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، إلى أن المملكة "تتشاور مع الأشقاء العرب من أجل نتيجة تضمن تطبيق القرار الدولي 2254".
وفي السياق عينه، أبلغ وزير الخارجية المصري سامح شكري المسؤولين الفرنسيين خلال زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى مصر الأسبوع الماضي، أن "مصر لا تؤيد عودة سوريا إلى الجامعة العربية في قمة تونس". وقال شكري إنه لا يرى لماذا يسمح لسوريا أن تعود إلى الجامعة العربية وتكافأ، خصوصاً أن النظام يرفض المشاركة بأي مسار سياسي للحل، ما يعني أن مقعد سوريا في المؤتمر العربي – الأوروبي في مصر وفي القمة العربية في تونس سيبقى شاغراً.
