تراجع رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أمس عن موقف حكومته السابق لجهة إنشاء معمل ثالث للكهرباء في سلعاتا في الشمال، وأكد تقيده بالبيان الوزاري لناحية خطة الكهرباء وتنفيذه لقراري الحكومة السابقة اللذين تضمنا مواقع إنشاء معامل إنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك بعدما طالب الرئيس اللبناني ميشال عون مجلس الوزراء بإعادة النظر بالقرار المتخذ في جلسة عقدت في السراي قبل أسبوعين، وسقط فيها اقتراح إنشاء معمل ثالث للكهرباء بالتصويت.

وتعدّ الصيغة التي لجأ إليها دياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في القصر الجمهوري أمس، مخرجاً لإشكال مع عون الذي يدفع، إلى جانب «التيار الوطني الحر»، باتجاه إنشاء معمل ثالث في سلعاتا، ويعارضه وزراء داخل الحكومة مقربون من «حركة أمل» و«المردة» بشكل أساسي، كما تعارض عون مكونات سياسية خارج الحكومة مثل «المستقبل» و«القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، على قاعدة أن إنشاء معمل ثالث يحتاج إلى استملاكات بعشرات ملايين الدولارات في وقت يعاني لبنان من أزمة.

وعبّر عن هذا المخرج وزير الطاقة ريمون غجر في ختام الجلسة، بالقول بأن «خطة الكهرباء تتحدث عن 3 معامل ولا أحد يستطيع الآن الجزم من أين نبدأ»، ما يعني أن احتمالات موقع الانطلاق بالعمل (في معمل الزهراني أو دير عمار أو سلعاتا) لا تزال مفتوحة إلى مرحلة العروض التي ستتقدم بها الشركات لبناء المعامل والتي ستختار موقع تشييدها.

وتجنب دياب بهذه الصيغة توتراً يمكن أن يؤثر على التضامن الحكومي في ظل الخلافات السياسية على هذا الملف، علما بأن دياب استند إلى قرار سابق للحكومة لا يُعدّ قانوناً، وبالتالي ليس ملزماً ويستطيع تجاوزه، بحسب ما قالت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن «الحكومة الحالية هاجمت في وقت سابق كل قرارات الحكومات السابقة، بينما الآن تلوذ بأحد قراراتها لتغطية تمرير ملف سلعاتا». ولم يكن هذا الملف مُدرجاً على جدول أعمال الجلسة التي تضمنت 11 بنداً، أبرزها التعيينات الإدارية.