تمثل مادة الباطون مرتكزاً هاماً في النهضة العمرانية وهي الأساس في كل نموٍّ إقتصادي في البلاد، وبالتالي إن كل تحفيزٍ للإستثمار في قطاع البناء يعود بالنفع على الإقتصاد العام، وكما يقول المثل الفرنسي "عندما يكون البناء بخيرٍ، يكون كلّ شيءٍ بخير".
أما وقد اختلفت الحال ابتداءً من سنة 2019 بالمستجدات التالية:
ـــــ توقف دعم قروض الإسكان من مصرف لبنان وتقلص الطلب على الشقق السكنية 
ـــــ إنعدام شبھ كامل لتنفيذ مشاريع البنى التحتية الجديدة في القطاع العام 
ـــــ توقف إعطاء المهل للكسارات، كذلك تأخر صدور قانون المقالع والكسارات
وإذا عدنا بالزمن عشر سنوات الى الوراء نرى مدى التطور ومواكبة التكنولوجيا الذي طرأ على هذه  الصناعة، كماً ونوعاً، والتي أصبحت تضاهي معايير الجودة العالمية المتّبعة في أرقى البلدان وخير مثال على ذلك الأبراج والمباني العمرانية التي أنشأت في لبنان وهي تضاهي وتتفوق على مثيلاتها في العالم.
وبعد أن اصبحت صناعتنا مؤهلة لإنتاج حوالي عشرة ملايينمتراً مكعباً من الباطون الجاهز عبر مئةٍ وخمسين معملا موزّعة على كافة الأراضي اللبنانية، أي ما يوازي حركة مالية سنوية تقارب المليار دولار أميركي، وتتيح فرص عملٍ لحوالي خمس آلاف عامل وفنّيوسائق شاحنة، أما اليوم وفي ظل الأوضاع التي طرأت ابتداءً من العام 2019 والتي تتلخص بما يلي:
ـــ إنعدام الطلب على الباطون نتيجة توقف مشاريع الإعمار. 
ـــ تعثّر في تأمين المواد الأولية من البحص ومشتقاته .
ـــ توقف قسري عن العمل ومواجهة اجتماعية قاسية مع عمال وموظفي هذا القطاع. 
ـــ تجميد كافة العمليات المالية في المصارف نتيجة تقلبات سعر الصرف وتقلص النقد في 
البلد
وبانتظار الفرج، صعقنا اليوم بعدم توفر مادة الإسمنت في السوق المحلية نتيجة عدم إعطاء تراخيص لمقالع معامل الإسمنت في شكا. وبانقطاع هذه المادة الحيوية والأساسية جداً  لصناعتنا يكون هذا الفعل
بمثابة دقّ آخر مسمارٍ في نعش هذا القطاع المنتج للباطون الجاهز وبالتالي ضرب الاقتصاد اللبناني
برمّته مما ينذر بوقف الإعمار بشكل تام.
لذلك:
ـــــ إيماناً منا بالنهوض بالعجلة الإقتصادية وعملا على تحفيز استثماراتنا فإننا نسأل كيف السبيل الى ذلك في ظلّ عدم توفر المواد الأولية وانقطاعها من السوق المحلي.
ـــــ ونتيجة لهذا النقص الحاد في المواد الأولية فإن أكثر ما نخشاه هو التفلّت من المراقبة وخاصة في الجودة والنوعية فيضيع بذلك كل ما عملنا على تطبيقه لسنوات خلت، ونجحنا فيه بشهادة المختبرات العالمية المتخصصة في هذا المضمار.
ـــــ إضافة إلى ذلك المعاناة اليومية مع المصارف، إن لجهة مطالبتنا بتسديد ديوننا أو بتقطير ودائعنا
مما يجعلنا غير قادرين على الاستحصال عليها ومما  يزيد الطين بلّة عجزنا عن تحصيل مستحقاتنا من السوق وتذرّع الزبائن بذريعة الضائقة الإقتصادية للتمنّع عن الدفع، ففي ھذه الأوضاع نجد أفق الحلّ مسدود اذا لم يطرأ أي تغيير جذريّ أو خطة لإنعاش هذا  القطاع.
إيمانا منا بالإقتصاد المنتج لا الإقتصاد الريعي وتماشيا مع خطة النهوض الاقتصادي فإننا نطرح الصوت عاليا لضرورة تفهم مطالبنا المحقة والتي تتلخص بما يلي:

أولاً: تسهيل إعطاء الرخص لمقالع الإسمنت والتشدد بالمراقبة البيئية.
ثانياً: الإفراج عن ستوكات المواد الأولية ( بحص/ رمل) وإصدار قانون المقالع  والكسارات. 
ثالثاً: إستحداث خطة إعمارية وإسكانية من قبل الدولة تبعث النمو في قطاع البناء وبالتالي تنعش الإقتصاد.