حدَّدت إسرائيل موعد صدمتها السياسية المقبلة، أي ضَم الضفة الغربية وغور الأردن، بدءاً من تموز، وباتَ كل المعنيين في أجواء الخطوة المثيرة للجدل. ووسط الغليان، يتأنّى كل طرف في طريقة الردّ: الفلسطينيون يخشون «دعسة ناقصة» ينزلقون فيها إلى خسائر إضافية، فيما القوى الدولية والإقليمية النافذة تبحث عن ضمانٍ لأرباحها... والعرب نائمون!
 
تشير مصادر فلسطينية عليمة إلى أنّ وفداً يمثِّل الإدارة الأميركية وصل إلى إسرائيل، قبل أيام، في سياق ورشة مفتوحة حول الخطوة التنفيذية التالية من «صفقة القرن»، أي ضَمّ الضفة الغربية ووادي الأردن، بحيث تأتي الخطوة الإسرائيلية وفقاً لِما نَصّت عليه «صفقة القرن» التي أُعلنت في كانون الثاني الفائت.

فصحيح أن الإدارة الأميركية كانت قد دعت إسرائيل إلى التأنّي في تنفيذ هذه الخطوة، رغبة منها في إنضاج الظروف والحؤول دون مزيد من التأزيم مع القيادة الفلسطينية، لكن ذلك لا ينفي التزامها بما نصّت «الصفقة» في هذا الشأن. ولذلك، يبدو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطمئناً إلى أنّ ضَمّ الضفة لم يعد سوى مسألة تنفيذية.
وفي تقدير نتنياهو أنّ وجود ترامب يمثّل الفرصة الأولى من نوعها منذ 1948، لبَسط سيادة إسرائيل على «أجزاء أخرى من الوطن». وفي العبارة الأخيرة تأكيد بأنّ الضفة «غير قابلة للتنازل»، وتالياً انّ قَضمها التدريجي سيستمرّ هناك حتى مَحو الشخصية الفلسطينية منها.
 
وفي الخرائط التي يتمّ بحثها اليوم، كل الضفة واقعة تحت السيطرة الإسرائيلية: مستوطنات نَمت سريعاً في السنوات والأشهر الأخيرة، وبينها بلدات ومناطق صغيرة يتمتع فيها الفلسطينيون بسلطة محلية محدودة، ولا تترابَط.
 
فالخريطة أشبه بجبنة «الغرويير»، والثقوب المتفرقة فيها هي المتروكة لحدّ معيّن من الخصوصية الفلسطينية. وهكذا، يعتقد الإسرائيليون أنّ أي تفكير في قيام دولة فلسطينية أو شبه دولة، في الضفة، بات أمراً غير قابل للتحقُّق إطلاقاً.
 
وتعتقد المصادر الفلسطينية أنّ إسرائيل ستمارس المزيد من التضييق على الفلسطينيين في هذه البلدات، في مجالات الإقامة وبناء المساكن والعمل والإدارة المحلية، لدَفعهم إلى الخضوع أو المغادرة. فالتعداد الفلسطيني في الضفة يقارب الـ2.7 مليون نسمة. ويريد الإسرائيليون تعطيل هذه «القنبلة الديموغرافية».
 
وباتَ واضحاً للعديد من الباحثين أنّ إسرائيل ستحاول التخلّص من مأزق الديموغرافيا بتنفيذ «ترانسفير» من الضفة الغربية إلى الأردن عبر جسر اللنبي (جسر الملك حسين)، ما يجعل الفلسطينيين غالبية ساحقة في المملكة التي تضمّ أساساً نسبة عالية من العائلات ذات الأصول الفلسطينية، يقدّرها بعض الإحصاءات بنحو 60 % من السكان.
وهذا الأمر سيطرح تحديات على تركيبة الأردن ومستقبل نظامه السياسي وموقع العرش الهاشمي، فيما يبدو لافتاً إصرار نتنياهو على المضي في هذا المسار، على رغم الاعتراضات المتلاحقة التي يعبِّر عنها الملك عبدالله الثاني.
 
كذلك، ستؤدي الخطوة الإسرائيلية إلى ابتلاع غور الأردن وشمال البحر الميت. وهذا الغور، الذي يشكّل الحدود شرقاً مع الأردن، يقارب ثلث مساحة الضفة. وهو منطقة مهمَّة استراتيجياً للخاصرة الإسرائيلية، كما أنه مهمّ سياحياً وصناعياً وزراعياً بفضل خصوبة أرضه ووَفرة مياهه.
 
يريد نتنياهو إنجاز خرائط الضمّ والتحضيرات في فترة الشهرين الفاصلة عن أول تموز، الموعد المحدَّد لإقرارها في الحكومة الائتلافية، ثم إحالتها إلى الكنيست. ولكنه، على الأرجح، سيتريّث لإنضاج الظروف السياسية والأمنية، ما قد يستغرق أسابيع أو أشهراً إضافية.
 
ويعتقد بعض المراقبين أنّ الخطوة الإسرائيلية لن تصطدم بعراقيل أكبر من تلك التي واجهتها في خطواتٍ أخرى لا تقلّ أهمية: ضَمّ القدس الشرقية (1980)، ضَمّ الجولان (1981)، ثم اعتراف إدارة الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل وبضَمّ الجولان، وإقرار «صفقة القرن» التي تتبنّى الرؤية الإسرائيلية.
 
لكن هناك من يخشى أن تؤدي الخطوة إلى انفجار أمني فلسطيني يهزّ الاستقرار الحالي، في لحظة إسرائيلية حرجة. فالقيادة الفلسطينية التي لم يعد لديها شيء مهمّ تخسره، أعلنت تنصّلها من الاتفاقات السابقة مع إسرائيل، أي العودة إلى وضعية ما قبل أوسلو، مع ما يعنيه ذلك من احتمالات المواجهة على الأرض.
وهذا الانفجار، إذا وقع، سيُحرج ترامب خلال انشغاله بالتحضير لمعركته، وسط عوامل داخلية وخارجية ساخنة. لذلك، ثمة اعتقاد بأنّ حكومة الائتلاف الإسرائيلية ستضع ملف الضفة على النار بدءاً من تموز، لكنّ المفتاح سيكون في واشنطن تحديداً.
 
وهنا يبدو مُهمّاً قول السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان، وهو أحد مُهندسي «الصفقة»، إنّ أي إدارة أميركية لم تحتفظ لإسرائيل بمستوى الودّ الذي تكنُّه لها الإدارة الحالية. ويوحي هذا الموقف بأنّ على إسرائيل أن تستفيد من هذه الوضعية المميزة من العلاقات مع واشنطن.
 
ولذلك، يمكن الاستنتاج أنّ إسرائيل ستنفِّذ مشروع الضَمّ قبل تشرين المقبل، أي قبل انتهاء ولاية ترامب، تجنّباً لمغامرة عدم فوزه بولاية جديدة ومجيء الديموقراطيين إلى البيت الأبيض. فمن يضمَن كيف ستكون أولويات جو بايدن في الشرق الأوسط، من إيران إلى إسرائيل؟
 
بناء على هذه النظرة، يرى كثيرون أنّ التجديد لترامب سيكون مصلحة حيوية لإسرائيل. وفي المبدأ، على هذا الأساس سيتحرّك اللوبي الداعم لإسرائيل في المعركة الانتخابية. فما من رئيس أميركي سبقَ ترامب إلى تقديم هذا الدعم لإسرائيل في مسائل «كيانية» تعتبرها أولوية مطلقة. ويبدو منطقياً أن تطمح إسرائيل إلى 4 سنوات أخرى «مُثمرة» في هذا المجال.
 
إذاً، الإسرائيليون، كما الإيرانيون وسائر اللاعبين، يخوضون اليوم معارك مصيرية على وَقع طبول الانتخابات الأميركية. فهل يُستغرَب أن يكون صيف الانتظار ملتهباً على كامل رقعة الصراع الشرق أوسطية؟ وهل يُستغرب أن يدفع لبنان أثمان التقاطع بين المحاور والجبهات المتشابكة؟