مع اختتام العقد العادي لمجلس النواب، لم تنتهِ الجلسة الأخيرة في هذا العقد على النحو الذي أراده اللبنانيون منها، ولا على ما سعى إليه رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، الذي بقي حتى قبيل رفع الجلسة يعمل لحل الخلافات التي أدّت إلى تطيير قانون العفو إلى أجل غير مسمّى، وذلك رغم الاتّصالات التي أجريت طوال يوم أمس الأول وحتى ساعة متأخرة من الليل، وكذلك جهود بري الحثيثة واقتراحه التصويت على العفو بمادة وحيدة، وقد أراد إعطاء صورة إيجابية عن العمل التشريعي والوحدة الوطنية في لبنان، لا سيّما وأن بين المدعوين لحضور الجلسة ثلاث سفيرات رغبن في التعرّف على الأداء النيابي خلال الجلسات التشريعية. 

وانتهى المشهد بشكلٍ مختلف مع وجود قوى سياسية لا تقبل السير إلّا بما يناسب مصالحها الخاصة والضيّقة، ومزايداتها الشعبوية، وهو ما ظهر خلال مناقشة القوانين الإحدى عشر التي أقرّت من أصل سبعةٍ وثلاثين مشروع واقتراح قانون على جدول الأعمال. وفي مقابل محاولات المزايدة، خلصت الجلسة التشريعية إلى إقرار قانون رفع السرية المصرفية معدلاً، وإقرار قانون آلية التعيينات، وإلزام الحكومة بتحديد وجهة صرف الـ1200 مليار ليرة التي تمّ إقرار صرفها لمواجهة الوضع الاقتصادي، والاجتماعي، والصحي.

مصادر كتلة "التنمية والتحرير" أسفت لما جرى في موضوع مشروع قانون العفو، وأشارت لـ "الأنباء" إلى أن الأجواء كانت جيدة في جلسة قبل الظهر، وأن الرئيس بري، باعتراف الجميع، بذل جهوداً مضاعفة في تمرير هذا القانون بعد رفع الجلسة لعشر دقائق للتشاور مع الكتل النيابية.

المصادر أكّدت أن الرئيس بري قد يتشاور مع رئيس الجمهورية والحكومة لفتح دورةٍ استثنائية لهذا الخصوص لإقرار قانون العفو بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه، مع الإشارة الى أنه أُشبع درسا من قِبل اللجان النيابية، وجرت إحالته إلى الهيئة العامة للتصويت عليه. لكن ما جرى سيؤخّر، حتماً، البتّ به في الوقت الحاضر.

بدوره عضو كتلة "المستقبل" النيابية، النائب نزيه نجم، استغرب تصرّف بعض القوى السياسية في ما خص قانون العفو، وقال لـ "الأنباء" إن موضوع اللبنانيين في فلسطين المحتلة كان نال موافقة كل الأطراف، بمن فيهم نواب "حزب الله"، والنائب جبران باسيل. وأشار نجم إلى أن "الرئيس بري قام بدور جبار، وأثبت أنه رجل مسؤول بكل ما للكلمة من معنى"، مستغرباً تبدّل موقف باسيل، والقول "ما تجبرونا نضهر من الجلسة". وسأل نجم عن الأسباب التي جعلت بعض القوى مصمّمة على رفض هذا القانون. نجم اعتبر أن "الرفض ليس بريئاً"، ملمحاً إلى، "شيءٍ ما يخطّط له بعيداً عن الأضواء".

هذا وأكّد نجم أن إقرار قانون رفع السرية المصرفية بدون سلطة القضاء والضابطة العدلية، كان جيداً. وعن بند التعيينات، أشار نجم إلى أنه تمّ وضع آلية جديدة للتوظيف والانتقال من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى من دون أن يكون للوزير حق الاعتراض، ورأى أن "النائب باسيل خسر في هذين الموضوعين".

وعن عودة الحديث عن الفيدرالية بعد ثلاثين سنة على اتفاق الطائف، اعتبر نجم أنه لا يفصل طرح الموضوع عن وجود إيحاءٍ خارجي، معتبراً أن،  "باسيل لديه أجندة ثانية، لكنها ليست واضحة".

وفي أعقاب الجلسة التشريعية، تنعقد اليوم جلسة لمجلس الوزراء يتصدر موضوع التعيينات جدول أعمالها، حيث من المفترض بتّ التعيين في عددٍ من المواقع الإدارية، فيما الترقب سيكون سيّد الموقف حيال كيفية تعامل الحكومة مع طلب رئيس الجمهورية ردّ قرار مجلس الوزراء المتعلّق بعدم إدراج إنشاء معمل للكهرباء في سلعاتا.

وإلى المماحكات الداخلية، تبقى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي موضع الاهتمام الفعلي، لكونها تحدّد الكثير من تفاصيل مستقبل الأوضاع في لبنان. وقد أفادت مصادر مالية أن النقاشات في الجلسة السابعة شهدت تبايناً في وجهات النظر بين خبراء الصندوق وحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، والفريق المعاون له، وأن النقاشات تمحورت حول ديون البنك المركزي، والتباين في الأرقام، على أن تستكمل هذه المباحثات يوم الإثنين المقبل.