سريعاً تأكد ما ذكرته "الأنباء" بالأمس حول الملاحظات الدولية على خطة الحكومة الإقتصادية وآلية التعاطي السياسي مع الواقع الإقتصادي المتدهور. كرر ممثلو صندوق النقد الدولي ملاحظاتهم للوفد اللبناني المفاوض للحصول على مساعدات في إجتماع الأمس وفق ما تشير مصادر متابعة للأنباء.
وتؤكد المعلومات أن ممثلي صندوق النقد أثنوا على عمل الفريق اللبناني المفاوض وخصوصاً وزير المال، لكن ملاحظاتهم تركزت على التعاطي السياسي والحكومي مع هذه الملفات، لأن الحكومة لم تقدم على أي خطوة جدية على طريق الإصلاح. وهذا يؤدي إلى تعثر المفاوضات وعدم الوصول إلى إتفاق.
تزامناً مع انعقاد جلسة المفاوضات، كان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبتيش يغرّد مؤكداً صحة ما نقلته "الأنباء"، محذراً من الإستمرار في التعاطي وفق هذا النهج، إذ اعتبر كوبيتش أن النزاعات السياسية ستؤدي إلى تعثر المفاوضات، بالإضافة إلى انتقاده للتضارب في الأرقام وفي الرؤى المقدمة من قبل الحكومة، معتبراً أن لبنان لا يتحمل المزيد من هذه المشاكل.
رسالة المبعوث الأممي واضحة وتشير إلى استياء دولي من استمرار المناكفات السياسية، وتحمل موقفاً حاسماً حول وجوب التوافق اللبناني بين مختلف القطاعات على الخطة الواجب تقديمها والمناقشة بمضمونها ليتمكن لبنان من الحصول على المساعدات.
وربما استبق كوبيتش جلسة مجلس النواب العاصفة من الناحية السياسية، بسبب استمرار الخلافات على بعض القوانين المالية لا سيما التي تتعلق بالكابيتال كونترول وبرفع السرية المصرفية وغيرها، لا سيما ان المجتمع الدولي ومعظم السفراء العاملين في لبنان أصبح لديهم تصور وافق حول محاولة استخدام هذه التشريعات والقوانين لحسابات سياسية ضيقة، وبالتالي رفع المزيد من المتاريس التي لن تؤدي إلى ترييح الوضع العام في لبنان.
وليلاً أضيف موقف أميركي إلى موقف كوبيتش، جاء على لسان ديفيد شينكر بكل وضوح، وهو لا يحتمل أي مجال للشك حول إستمرار التصعيد الأميركي في لبنان، مؤكداً أن "الحكومة اللبنانية تواجه تحديات كبيرة، أزمة مالية، أزمة صحية إضافة الى جائحة الكورونا كسائر البلدان، وهذا نتاج سنوات طويلة من الفساد وسوء الإدارة، وكذلك تبعات الحرب في سوريا، والحكومة اللبنانية هي حكومة تحالف مع حزب الله، على الرئيس حسان دياب ان يقدم خطة، وهو قدم خطة، ونحن ننتظر التزام الحكومة بالإصلاح وأن يسيروا قدما في تنفيذ هذه الإصلاحات، ولا يكفي التشريع لها والإعلان عن الإصلاحات، بل تنفيذها بالفعل، وعندئذ يمكننا أن نرى إمكانية دعم لبنان مع الصندوق النقد الدولي، بعد تنفيذ هذه الإصلاحات". والأوضح في كلام شينكر قوله "اننا نتطلع الى فرض عقوبات على قوى سياسية داعمة لهذه الحكومة وهي قوى متحالفة مع حزب الله، وأشخاص شاركوا في قتل مئات الألاف من السوريين في لبنان وسوريا، ونعمل على حزمة من العقوبات ونأمل ان يتم تنفيذ جزء منها قريبا".
