أعلن عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله أن "خلال نقاش اقتراح قانون السرية المصرفية، أكد اللقاء على أن الشرط الأساس لأي مشروع محاربة الفساد هو وجود قضاء مستقل لكي لا تستخدم السلطة السياسية هذه القوانين للتعسف والكيدية".

وفي ما يختص بالنظام الإقتصادي الحر والنظام المصرفي المرتبط به، قال عبدالله: "أننا كحزب لا نتمسك بهكذا نظام، لأنه يخالف قناعاتنا، شرط أن لا نذهب الى المجهول".

 أضاف: "اللقاء الديمقراطي" رأى خلال مناقشة اقتراح قانون آلية التعيين في الفئة الأولى أن النظام الطائفي هو الذي يحمي المحاصصة والزبائنية في التعيين"، مؤكداً ضرورة "إعطاء الأولوية لموظفي الفئة الثانية في الإدارة، وإعطاء دور اساسي لمجلس الخدمة المدنية في هذا الموضوع".

كما طلب اللقاء من الحكومة عدم التعيين من خارج الملاك لتجاوزها العدد المسموح لها بالقانون، لافتاً الى ان الحكومة يحق لها تعيين 26 من خارج الملاك، بينما الموجود حالياً 34.

من جهة أخرى، قال عبدالله "إن اللقاء الديمقراطي في جلسة مناقشة اقتراح القانون المتعلق بهدر الغذاء، يطلب من الحكومة إطلاق عمل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، وآليات عملها لما لذلك من ضرورة صحية قصوى".