انطلقت الجلسة التشريعية في قصر الأونيسكو وعلى جدول أعمالها العديد من اقتراحات القوانين، واليكم تغطية مباشرة لأبرز المواقف والمداولات فيها:

-قال عضو اللقاء الديمقراطي النائب مروان حماده قبيل الجلسة ان هناك الكثير من القوانين المرشحة الى الدرس واي شيء ممكن ان يهدد السلم الاهلي والوفاق الوطني بهذه الظروف التي نعيشها من الخطابات العشوائية يجب ان يكون بالتأني وعلينا ان لا نقفز بالمجهول. وان اللقاء الديمقراطي في موقع المعارضة، لافتاً ان الكابيتال كونترول سوف يعود الى اللجان كما العفو العام اذا لم يكن هناك توافق عليه.

-طلب النائب ابراهيم كنعان خلال الجلسة التشريعية باقرار قرض الاسكان بقيمة 150 مليون دولار لتستفيد منه 3000 عائلة ويساعد المجتمع على الصمود وينعش الاقتصاد. وقال: مقاربة قرض الاسكان يجب ان تكون مالية واقتصادية واجتماعية ليصمد المجتمع اللبناني لا مقاربة محاسبية، وحبذا لو كان البعض حريصا على الانفاق والمال العام في فترات سابقة.

-نوه النائب جبران باسيل بمشروع قانون الموافقة على انضمام لبنان الى المنظمة الدولية للهجرة، قائلاً: لا يمكننا ان نخالف مقدّمة الدستور بما يعني تسهيل اندماج المهاجرين وتوطينهم، مضيفاً إقرار آلية للتعيينات بقانون هو مس بالدستور وتحديدا بصلاحيات الوزير وقد كانت لنا تجارب مع هذا التصور أحيانا كانت مفيدة وأحيانا لم تكن كذلك وأحيانا تجاوزناها كما أن الكفاءات ترفض أحيانا الخضوع للإمتحانات والأجدى ان يكون هناك قانون لتنظيم أعمال مجلس الوزراء ككل.

-حضر الجلسة سفيرات النروج وسويسرا وكندا باعتبار انها تبحث بقوانين مهمة مثل السرية المصرفية والعفو والكابيارل كونترول وغيرها.

-أرجأ مجلس النواب إلى ما بعد الظهر النقاش بالقرض مع الصندوق العربي والمخصص للإسكان بسبب طلب إيضاحات من مصرف لبنان تتعلق بسعر الصرف الذي سيعتمد تجاه هذا القرض لأن المستفيدين سيسددون بالليرة علما أن قيمة القرض تبلغ نحو 180 مليون دولار.

-علّق أمين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن، من قصر الأونيسكو، على اقتراح قانون فتح اعتماد في موازنة العام 2020 بقيمة 1200 مليار لتوزيع مساعدات على المتضررين من فيروس كورونا قائلا: "ربما هذا المشروع ضروري في ظل الأزمة ولكن لا بد من تسجيل بعض الملاحظات كونه يرتب دينا اضافيا على الدولة اللبنانية وهناك ملاحظة في المادة الثانية التي تقول: "تتم جدولة الدفع بقرار من مجلس الوزراء"، وهذا يعترض عليه اللقاء الديمقراطي لأنه أمر مبهم، فكيف ستُوزع هذه الاعتمادات ووفق أي معايير. ونقترح اضافة مادة بوضع برنامج واضح لكيفية توزيع الاعتمادات وان يكون ضمن قانون المحاسبة العمومية بما يسهّل مراقبة مجلس النواب على كيفية الصرف".

-قال النائب سامي الجميل: نتعرض لحملة تشهير ويقال "حقنا رصاصة" وهناك مجموعة تقوم بالتشهير بنا وبتهديدنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهناك تجاوزات ودولة القانون لم تعد موجودة.

- لفت رئيس الحكومة حسان دياب في تعليقه على مناقشة مشروع اـ 1200 مليار لمتضرري كورونا: ان الهدف تشكيل جبهة أمان والمستفيدون سيبلغ عددهم ربع مليون عائلة، وحول توزيع الـ 400 الف لكل عائلة قال: اؤكد انها كانت تجربة ناجحة.

-قال النائب طوني فرنجية: نؤيد اقتراح الـ 1200 مليار ليرة لمساعدة المحتاجين ونطالب بمبلغ يصل إلى 500 مليار ليرة لمساعدة الناس والمدارس في موضوع الأقساط.

-علّق النائب علي حسن خليل بالقول: لسنا مع اقتراح باسيل بتخصيص 300 مليار ليرة للتعليم الخاص ونؤيد طرح النائبة بهية الحريري بتخصيصها للقطاع التربوي الرسمي الذي سيشهد في المرحلة المقبلة إقبالا من قبل التلاميذ الذين كانوا في المدارس الخاصة.

-قالت وزيرة الدفاع زينة عكر: وزعنا حتى الآن الـ 400 ألف ليرة على 133 ألف عائلة وتقديراتنا أن 75 ألف عائلة ستنقل أبناءها من التعليم الخاص إلى الرسمي وأؤيد ما طرحه فرنجية من رصد 500 مليار للقطاع التربوي.

- سجلت كتلة اللقاء الديمقراطي  ملاحظاتها على مشروع الـ1200 مليار وطلبت ان يترافق مع معايير واضحة وشفافية في توزيع المساعدات لكنها صوتت لصالحه لأنه يحاكي الأزمات الاقتصادية والمعيشية للناس.

-من ثم بدا مجلس النواب مناقشة اقتراح القانون المتعلق بتحديد آلية للتعيينات في الفئة الأولى والمراكز العليا، ودعا النائب جورج عدوان الكتل النيابية للموافقة على هذه الآلية إذا كانت فعلا تريد الإصلاح وتحرير موظفي الدولة من الإستتباع.

- قال النائب حسن فضل الله خلال الجلسة التشريعية: نؤيد قانون تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وأول من وضع هذه الآلية هو محمد فنيش.

-أشار الرئيس نجيب ميقاتي من الأونيسكو ان هناك صيغة جديدة مطروحة لقانون العفو ونتمنى ان تبصر هذه الصيغة النور. مضيفاً كيف يمكن أن نرفض 50 مليون دينار كويتي من "الصندوق العربي" ضمن آلية واضحة ونمرّر الـ1200 مليار بدون اعتماد أو آلية واضحة، ونحن بذلك نكون نقدم إشارات خاطئة للمجتمع الدولي.

-سأل النائب فريد الخازن: كيف نتحدث عن آلية تعيينات والحكومة "بكل عين وقحة" تعرقل التشكيلات القضائية وهناك 5 الآف تم توظيفهم خلافا للقانون فلماذا يستمرون بعملهم؟.

قال الرئيس سعد الحريري خلال مشاركته بالجلسة ان بعضهم يقول إن الآلية هي آلية محمد فنيش ولكن أيضاً فنيش في صلب عقد "سوناطراك"، متسائلاً عن آلية التعيينات لماذا نريد أن نشرّع أمراً نعلم مسبقاً أنه سيتعرض للطعن أمام المجلس الدستوري؟ مضيفاً حول قرار العفو العام: البعض يحاول تصوير الموضوع على أننا نريد إطلاق مجرمين وهذا غير صحيح وسنتابع هذا القانون حتى النهاية.

-مجلس النواب أقر اقتراح آلية التعيينات وشطب حق الوزير في إضافة أسماء على مجلس الوزراء وتشمل الآلية أيضا رؤساء الأجهزة الرقابية والتيار الوطني الحر وحده عارض الاقتراح ويتجه لتقديم طعن به.

-من جهته، قال النائب وائل ابو فاعور: ليس هناك ثقة بالقضاء لإيلائه مهمة تتعلق برفع السرية المصرفية طالما أن هناك توغلا سياسيا في بعض القضاء.

-إستأنف المجلس جلسته عند الساعة السادسة، وفي مستهل مناقشة قانون العفو، قال الرئيس بري "إن وحدة هذا البلد اكثر ما تتجسد في هذه القاعة وهناك الاف المخارج وكل اللبنانيين قاتلوا اسرائيل وانتصرنا وبموضوع من هذا النوع لن نخسر".

-من جهته، قال عبدالله: "اللقاء الديمقراطي في جلسة مناقشة اقتراح القانون المتعلق بهدر الغذاء يطلب من الحكومة إطلاق عمل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء وآليات عملها لما لذلك من ضرورة صحية قصوى". 

-اقترح بري التصويت على قانون العفو بمادة وحيدة فاعترض النواب اسعد حردان وجميل السيد قائلا "قسما من المشاركين بالقانون يرفضون التصويت بمادة وحيدة فإما ان يتم الاجماع على كل القانون او ترحّل المادة الخلافية الى الحكومة"، فرفع الرئيس بري الجلسة وأقام خلوة مع رؤساء الكتل لمناقشة الموضوع.

-انسحاب كتلة المستقبل من الجلسة التشريعية بعد العودة إستئناف الجلسة.

-رفع الرئيس بري الجلسة التشريعية، وصرّح النائب على حسن خليل بعد خروجه: "الجلسة رُفعت بعد إنسحاب مكوّن أساسي".

-يشار إلى سقوط صفة العجلة عن الإقتراح المقدّم من اللقاء الديمقراطي القاضي بتعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بإنصاف المضمونين الذين تم حسم نسبة من رواتبهم وتأثيراتها السلبية على تعويضات نهاية الخدمة.

وفي التفاصيل، فقد صوّت معه الى اللقاء الديمقراطي، الجمهورية القوية وبعض نواب التنمية والتحرير، في وقت كان قد غادر نواب المستقبل، فيما لم يصوّت معه نواب لبنان القوي والوفاء للمقاومة.