أشار أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر إلى أن "هناك توجهاً عند اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي بسلسلة من العناوين المرتبطة بملفات أساسية تعني المواطن اللبناني، ولدينا رأي ووجهة نظر في عدد من الملفات، كما لدينا طروحات نعتبرها جريئة وضرورية لإصلاح الواقع القائم على المستوى الاقتصادي والمالي والإداري".
وأضاف ناصر في حديث لـ"ال بي سي": "وطالما نتكلم عن حكومة عمل، فإن العناوين المطروحة والتي لها علاقة بالفساد والإصلاح يجب أن تكون أمراً جدياً وحقيقياً وفعلياً، ليس فقط شعاراً من أجل أن يمر مؤتمر سيدر ونأتي بالمال، والله أعلم كيف سوف يصرف هذا المال".
وتابع: "لا يوجد مواطن لبناني إلا ولديه هواجس من هذا الأمر، وهذه ليست فقط هواجس الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي، ولا هواجس الرئيس وليد جنبلاط، إنما هواجس كل مواطن لبناني".
واعتبر أن "ربط مؤتمر سيدر بموضوع الإصلاح هو شرط دولي"، لافتاً إلى أن "هناك منظومة فساد في البلد والسؤال هل سنتعاطى بجدية مع هذا الملف؟".
وشدد على أن موقف الحزب التقدمي الاشتراكي من موضوع الخصخصة واضح تاريخياً، مستطرداً "نحن لا ننكر أننا كنا جزءاً من المعادلة السياسية السابقة والطبقة السياسية التي حكمت لبنان. فنحن كنا جزءاً من القرار والمعادلة، ولكن مسألة عملية التقييم بالحجم والقرار والقدرة على اتخاذه مسألة فيها ظلم كبير لنا".
على صعيد آخر، طالب ناصر بمعيار واحد في التحقيق بملفات الفساد في قوى الأمن الداخلي، مضيفاً "يوجد منظومة فساد ووقاحة بالتعاطي مع الفساد في البلد والغطاء السياسي له واضح لدى جميع الأطراف السياسية، فهل سنتعاطى مع هذا الأمر بطريقة أخرى؟".
وأكد أن "لا غطاء سياسياً لأي شخص تثبت إدانته بأي أمر على مستوى الدولة اللبنانية، وهذا الأمر يجب أن نكون واضحين فيه".
وعن زيارة وفد اللقاء الديمقراطي لرئيس الجمهورية قال ناصر: "هناك بوادر تحولات لأداء فعلي يخالف أو يضرب اتفاق الطائف في العديد من الأمور التي نشهدها بشكل يومي، مثلاً مسألة مجلس الخدمة المدنية عمرها سنوات وقائمة على حجة التوزيع بين الطوائف على أساس 6 و6 مكرّر. هذا الأمر لا يقر به الدستور على الإطلاق في وظائف الفئة الثانية وما دون".
وختم بالقول: "لن نقبل بفرض وقائع مخالفة لاتفاق الطائف في المعادلة السياسية اللبنانية، وسوف نبقى ندافع عن هذا الأمر ونناضل من أجله ولو بقينا وحدنا".