لا يبدو أن المعارك السياسية الجانبية ستتوقف. كل المعطيات تشير إلى أن ثمة ملفات جديدة يتم التحضير لفتحها في المرحلة المقبلة، وهدفها الإستمرار في ذر الرماد في العيون. هذه المعارك، والتي بدأت في فضيحة الفيول المغشوش وأخذت أبعاداً سياسية وطائفية على قاعدة 6 و6 مكرر، لها هدف أساسي وهو التعمية على عدم إنجاز خطة الكهرباء كشرط أول من شروط صندوق النقد الدولي لتقديم مساعدات للبنان.
 

تكشف مصادر متابعة أن عدداً من الدبلوماسيين الأجانب كرروا نفس المواقف التي أعلنتها بلادهم بأنه لا مجال لتقديم أي مساعدات للبنان بدون إصلاحات جدية. ولذلك سيبقى البلد عائماً على معارك وهمية في ملف الكهرباء، مع اشتراط التيار الوطني الحرّ تمرير معمل سلعاتا في البترون من ضمن الخطة، وبحال لم يمر هذا المعمل فلا خطة للكهرباء الأمر الذي يثير استياء الغربيين.

وبحسب المعلومات فإن حركة المشاورات السياسية في اليومين الماضيين تركزت على إيجاد مخرج لإرضاء التيار الوطني الحرّ، وإقرار معمل سلعاتا على أن يكون تنفيذه من ضمن المرحلة الثانية من تطبيق خطة الكهرباء.

وبانتظار تمريره وتمرير ملفات أخرى سيبقى السجال القضائي مفتوحاً على مجالات سياسية متعددة. من دون إغفال السجال المتجدد على خلفية التهريب عبر المعابر غير الشرعية، والذي أيضاً يأخذ أبعاداً سياسية تجددت في الساعات الاخيرة، فيما أعين المجتمع الدولي مفتوحة على حركة الحدود اللبنانية السورية، وسط معلومات تؤكد أن الضغوط على لبنان ستتزايد في هذا المجال لا سيما مع تطبيق قانون قيصر.

سجال الحدود سيستمر في ضوء ما يحكى في الكواليس الدولية عن توسيع إطار عمل قوات الطوارئ الدولية، والتي أشار إليها امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله بالأمس، معتبراً أن أي تعديل بمهامها أو توسيع لصلاحياتها هو مسّ بالسيادة ولبنان يرفضه. ولكن شرط إغلاق الحدود بشكل كامل هو أحد أهم الشروط لدى صندوق النقد الدولي ليتمكن لبنان من الحصول على المساعدات.
 

وعليه تبدو العثرات الكثيرة تتراكم في طريق خطة الحكومة الإقتصادية، فالعقبات السياسية تتزايد لأن الحكومة لم تنجح في تجاوزها، خاصة ان المشاكل تنتقل إلى البيت السياسي الداخلي، ولا تزال قائمة ومستمرة داخل الحكومة، وهي قابلة لتفجير الوضع في أي لحظة من اللحظات ما لم تتغير آلية طرح الملفات ومقاربتها بشكل جذري.