فيما كانت التوقعات تشير الى احتمال إقرار قانون الـ"كابيتال كونترول" في جلسة الخميس التشريعية، كشف النائب ياسين جابر انّ المشروع لن يمر غداً، وأنه سيُحال الى لجنة المال النيابية لدرسه وإدخال التعديلات الضرورية عليه.

وقال جابر لـ"الجمهورية" انّ "اقتراح القانون الحالي الذي تمّ تقديمه بصفة المعجّل المكرّر يتضمّن ثغرات عدّة، وقد يحتاج تعديله، بعد التشاور مع الخبراء، الى أسبوعين او ثلاثة لإتمامه". واعتبر "انّ القانون يحتاج الى "شَدشدة" من ناحية فرض بعض الضوابط التي تُلزم المصارف تطبيقه، حيث انّ المشروع الحالي، على سبيل المثال، يتيح لأيّ عميل اللجوء الى لجنة الرقابة على المصارف في حال رفض المصرف إتمام اي عملية تحويل الى الخارج، على ان تبتّ لجنة الرقابة خلال 3 ايام بطلب العميل، "إلّا انّ القانون الحالي لا يعطي لجنة الرقابة أي صلاحية لإلزام المصرف تطبيق قرارها، وبالتالي ليس هناك ضمانات لالتزام المصرف تطبيق قرارات لجنة الرقابة".

وأشار جابر الى "بعض الثغرات الأخرى في القانون، كإتاحة التحويلات الى الخارج لغرض التجارة من دون تحديد أي انواع تجارة تعتبر ضرورية، وتحديد سقوف للتحويلات الى الخارج من دون التأكد من توافر السيولة لدى المصارف، وعدم وضوح طريقة التعامل مع الـ fresh money، بالاضافة الى نقاط عدة تحتاج الى دراسة معمّقة واعادة صياغة".