فيما المسؤولون مختلفون على جنس التعيينات والخطط، وفروقات الأرقام، ومعامل الكهرباء، والفيول المغشوش، والودائع، والمصارف، وسعر الصرف، والنظام المالي، والنظام السياسي، ثمة أرقام وحقائق صادمة ومفجعة وخطيرة.
لقد ازدادت نسبة الفقر والبطالة في الآونة الأخيرة، وبشكلٍ بات لا ينفع معه الاكتفاء بدق ناقوس الخطر. فلبنان تجاوز العتبة نحو انفجار اجتماعي ضخم!
ولا يكفي أن ينشر رئيس الحكومة حسان دياب مقالاً في الواشنطن بوست منذ أيام، يذكر فيه أن أكثر من نصف اللبنانيين لن يكونوا قادرين على تأمين غذائهم مع نهاية العام. فدوره أن يعالج هذا الخطر الداهم، لا أن ينعي الوضع فقط. وقد أتت دراسة أعدّتها "الدولية للمعلومات" يوم أمس لتعزّز القلق والخطورة، بكشفها أن زهاء مليون شخص قد يفقدون عملهم إن لم تتحرك الدولة، وتُحدث أي صدمة اقتصادية في الوضع اللبناني.
وبحسب "الدولية للمعلومات"، تشير الأرقام إلى أن قرابة الـ430 ألف لبناني عاطل عن العمل اليوم، بزيادة 80 ألف شخص عن رقم ما قبل تاريخ 17 تشرين أول 2019، والذي بلغ 350 ألفاً. إلّا أن الصدمة الأكبر تكمن في توقعات الدراسة، التي تقول إن أكثر من مليون لبناني سيصبحون دون عمل في الأشهر المقبلة، بما معناه نسبة 65% من مجمل اليد العاملة اللبنانية بشكل عام، وفي أفضل الحالات الرقم قد يتدنى إلى 800 ألف.
وفي التفاصيل، يوضح الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أن، "مجمل عدد العمال اللبنانيين في الداخل يبلغ مليون و350 الف شخص. إلّا أنه مع انتشار جائحة كورونا، وما خلّفته من دمارٍ على صعيد اقتصادات العالم، فإنّ لبنان قد يشهد موجة عودة لمغتربين لبنانيين فقدوا وظائفهم في الخارج. ويقدّر الرقم بـ200 ألف مواطن، ورقم المليون أعلاه يلحظ هذا الموضوع".
الإيجابية الوحيدة في كل هذا المشهد تكمن، بحسب شمس الدين، بأن القطاعين الصناعي والزراعي، "لن يتأثّرا كقطاع السياحة والخدمات"، بسبب توجّه اللبنانيين إلى المنتجات المحلية مع إرتفاع كلفة الاستيراد، وارتفاع سعر الدولار.
لكن وزير الاقتصاد راوول نعمة بدا في اتصالٍ مع "الأنباء" أكثر تفاؤلاً بقوله إن، "اللبنانيين المغتربين العائدين قد يفتحون مجالات لفرص عملٍ أكثر، عبر الأموال التي جنَوها طيلة الأعوام التي قضوها في الخارج، وهو ما يمكن أن يخفف وطأة الأرقام". إلّا أنه استدرك بالقول إن الأرقام، "ستبقى سيّئة لما سيتكبّده قطاع السياحة والخدمات من خسائر أكثر نتيجة الجائحة".
وأصرّ نعمة على أن، "الحكومة تعمل لمساعدة المؤسّسات، خصوصا الصغيرة منها، فمشروع قانون الـ1200 مليار المدرج ضمن مشاريع القوانين في جلسة مجلس النواب، يتضمن مساعدات وقروضاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أن تعاميم مصرف لبنان الأخيرة تصب في المنحى نفسه".
وناشد نعمة الصناعيين والزراعيين في لبنان، "تحسين جودة منتجاتهم أكثر بهدف زيادة التصدير، واستقدام العملات الصعبة إلى الوطن".
من جهتها، أكّدت وزيرة العمل، لميا يمّين، أن "الوزارة تعمل جاهدةً لحماية اليد العاملة، وحفظ حقوقها، إلّا أن مسؤولية خلق فرص عمل جديدة مرتبطة بالوضع الاقتصادي بشكلٍ عام في البلد"، معبرةً عن أسفها لما ورد في أرقامٍ دراسة "الدولية للمعلومات" حول البطالة في لبنان، آملةً أن تلحظ أثار الخطة الحكومية تحسناً على هذا الصعيد.
وفي التفاصيل تقول يمّين، "إن مسؤولية، ونطاق عمل، الوزارة يقتصر على حماية العمال، فهي تستحدث قوانين لتعزيز هذه الحماية"، لافتةً إلى أنها، "تتابع قضايا الصرف التعسّفي التي ارتفعت نسبتها في الفترة الأخيرة، فقد وضعت خطاً ساخناً بين المواطنين لتقديم الشكاوى، كما أنها تتواصل مع الشركات المعنيّة، وتحاول حلّ الأمور ضمن تسوية بينها وبين العاملين، مشيرةً إلى أن الأهم هو استمرارية العمل.
كما أعلنت يمّين أن الوزارة تعمل على خططS لتقييم الوضع في مختلف القطاعات، وعلى أساسها القيام بدورات تدريبية في مجالات عدّة، حسب نتائج الدراسة، لتطوير قدرات العمّال، وتركيز الاهتمام في القطاعات المنتِجة، أو تلك التي تحتاج دعماً لتحويل اقتصادنا من ريعي إلى منتج. كما أن الوزارة تلحظ طاقات في مجال المعلوماتية جديرة بالاهتمام.
وعن زيادة نسبة البطالة أكثر في حال الشروع بالإصلاح، وصرف العمال غير القانونيين في القطاع العام، تقول يمّين إن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة معمّقة وتقييمٍ دقيق، لافتةً إلى أن استثمار عددٍ من هؤلاء العمال في أماكن شغور في الدولة هو أمر ممكن. فوزارة العمل تعاني من نسبة 50% شغور، ويكمن سد هذه النسبة عبر نقل فائض العمال من مجالٍ إلى آخر. إلّا أنه بشكل عام، يجب فصل هؤلاء العمال لأن عمالتهم غير قانونية ، وتكبّد الدولة خسائر مالية.
الصرخة الأعلى رفعها رئيس الاتّحاد العمالي العام بالإنابة، حسن فقيه، معلناً لـ"الأنباء" أن، "عدد العمال المصروفين يزداد يوماً بعد يوم، والاتّحاد يحاول مع الوزارة المعنية لملمة الأمر لما فيه صالح للعامل، إلّا أنّ الحال يُنذر بالأسوأ".
ويلقي فقيه جزءاً من اللوم على الحكومة بقوله: "حذّرنا من خطورة الإقفال التام على اليد العاملة والمصالح الإقتصادية، إلّا أننا لم نلقَ آذاناً صاغية، والنتيجة كانت غير جيّدة لا في الشقّ الصحي، ولا الاقتصادي".
وتابع فقيه: "كما أن خطة الحكومة الاقتصادية كلامٌ في الهواء، لا بل هي مستنسخة عن الخطط السابقة مع تعديلاتٍ بسيطة، إلّا أن الفحوى نفسه، والوضع اليوم خطرٌ جداً، ويحتاج إلى تحركاتٍ فورية لتفادي السيناريو السيّء، كما أن التأخير في التوجّه إلى صندوق النقد جعلنا في آخر القائمة، فالأمل ضئيل"، لافتاً أيضاً إلى أن، "الاتّحاد لم يُدعَ إلى جلسات مناقشة الخطة، وهذا خطأ".
وأشار فقيه إلى أن، "العامل يخسر كثيراً، فأمنه الغذائي مهدّد، والمطلوب اليوم دعم القطاعات الإنتاجية عبر قروضٍ ومساعدات، وتسهيل تصديرها للآخرين". وهنا يلفت فقيه إلى نقطة مهمة: "إن عدد سفارات لبنان حول العالم كبير جداً، وكذلك مصاريفها، ومن الأجدى المساعدة على تصريف الإنتاج اللبناني في دول الخارج من إقامة الاحتفالات والسهرات الفاخرة".
وركّز فقيه على القطاع الزراعي في ظلّ صعوبة دعم القطاع الصناعي لما يحتاجه من استيراد. وطالب الدولة بالإلتفات إلى المزارعين والمباشرة بخطط فعلية، كإنشاء وتفعيل دور التعاونيات، وإنشاء برك وخزانات مياه، ودعم المواد الزراعية، وغيرها.
وختم فقيه كلامه موضحاً بالأرقام عدد العائلات التي تحتاج إلى مساعدات الـ400 الف ليرة، والتي لم تلحظها خطة الحكومة، بحيث أعلن أن "العدد الصحيح هو 600 ألف عائلة، وليس 200 ألف. فالمساعدات حتى اليوم لم تطل الصيادين والمزارعين، والمطلوب رفع مبلغ المساعدة إلى الحد الأدنى للأجور".
