هنأ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع المسلمين في لبنان والعالم العربي، بمناسبة عيد الفطر المبارك، طالبا "من الرب أن يكون العيد المقبل أفضل، ونكون قد انتهينا من فيروس كورونا الطبي، ولربما من كورونا السياسية المتحكمة بنا".

كلام جعجع جاء في تصريح، عقب انتهاء اجتماع تكتل "الجمهورية القوية"، الذي عقد برئاسته في المقر العام لحزب "القوات اللبنانية" في معراب، وفي حضور: النائب السابق لرئيس الحكومة غسان حاصباني، نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان، النواب: ستريدا جعجع، بيار بو عاصي، جورج عقيص، عماد واكيم، وهبي قاطيشا، فادي سعد، أنطوان حبشي، شوقي الدكاش، جوزيف إسحق، ماجد إدي أبي اللمع، زياد حواط، أنيس نصار، وجان طالوزيان، أمين سر التكتل النائب السابق فادي كرم، رئيس جهاز الإعلام والتواصل شارل جبور وعضو الهيئة التنفيذية إيلي براغيد.

وفند جعجع التطورات الأخيرة، مشيرا إلى النقطة الأولى، التي حصلت في الأيام الأخيرة، معتبرا أنه "على الرغم من المأساة والمعاناة اللتين يعيشانهما الشعب اللبناني، تفاجأنا ببعض الطروحات الفكرية من أحدهم في ندوات معينة، فدخلنا في سجالات طويلة عريضة، لم نعلم كيف وأين تنتهي، ولا تزال حتى اليوم، وهي طروحات، كان لبنان يتجنبها في عز أيامه، فكيف هو الحال اليوم ونحن نعيش هذه المرحلة".

وتأسف جعجع، في النقطة الثانية، "على بعض الأشخاص وأصحاب الوقار والجلالة، الذين طرحوا هذه المسائل في الوقت، الذي نحن فيه بغير وارد الدخول بها على الإطلاق، مثلا لمن يقولون نحن ضد كل تجزئة وكل تقسيم، وجميعنا ضد كل تجزئة وكل تقسيم، لكن أول خطوة على طريق منع أي تجزئة وأي تقسيم تكمن في إعادة الاعتبار للدولة اللبنانية، ووضع كل السلاح بيد الجيش اللبناني، وإعادة القرار الاستراتيجي للدولة اللبنانية. هذا القرار الفعلي لمنع أي تجزئة وأي تقسيم".

وقال: "كما سمعنا أن الصيغة اللبنانية ماتت، لا يا أخوان، الصيغة اللبنانية يستحيل أن تموت لسبب بسيط، لأنه في اللحظة التي تموت فيها الصيغة اللبنانية يموت لبنان. كما يتم التطرق أيضا إلى موضوع شائك، خصوصا في العشرة والخمسة عشرة سنة الأخيرة، هو العلاقة مع نظام بشار الأسد، ويطرحه البعض باعتبار أن الشقيقة سوريا العروبة"، سائلا: "أين سوريا العروبة؟ أي سوريا عروبة وأي سوريا شقيقة؟ أي شقيقة هذه التي ترسل لك سيارتين مفخختين على مسجدين راح ضحيتهما عشرات القتلى ومئات الجرحى، وهذه الجريمة مثبتة لدى القضاء والأمن، وبالتالي لا وجود لسوريا عربية وشقيقة، جل ما يوجد اليوم، سوريا في وضعها الحالي، وهو مأساوي أكثر من وضع لبنان، ومن جملة هذا الوضع نظام بشار الأسد".

أضاف: "البعض يذهب ويعود ويريدنا أن نتفاهم مع نظام بشار الأسد، لكن على ماذا سنتفاهم؟ لطالما عرف هذا النظام بغشه وكذبه وغير صادق بشيء، عدا أنه يحاول تأمين مصلحته، حتى لو تحت سابع أرض على حساب الآخرين، أضف إلى الاقتصاد المنهار في سوريا، وأين السياسة في سوريا، فضلا عن أي علاقة مع نظام الأسد حاليا، لا فائدة منها، ستكلفنا، مئة أضعاف مما لا يمكن تحصيله من هذا النظام، وأساسا لا يمكن تحصيل شيء منه، وبالتالي يدعونا إلى عملية مكلفة جدا على الشعب اللبناني وستزيد مصيبة على مصائبنا من دون أي فائدة ذكر".

وانتقل إلى النقطة الرابعة، موضحا أن "البعض يذكرنا، ونحن نحاول النسيان لكي نركز على أوضاعنا المعيشية والمالية والاقتصادية، بالمعادلة الميثاقية، جيش وشعب ومقاومة. هنا، وللتاريخ، لا شيء أوصل لبنان إلى ما هو عليه اليوم إلا هذه المعادلة الميثاقية، لسبب بسيط، ألا وهو أن هناك جماعة ما كانت تمكنت من الاستمرار لولا تحالفات على الشمال واليمين مع أكثر الناس فسادا في البلد، مما أدى بنا إلى ما نحن عليه. بكل بساطة، طالما أن هذه المعادلة مستمرة طالما أن الفساد متواصل في لبنان. الكل يعلم وتحت ضوء الشمس كيف تحدث الأمور. وأي أمل للخروج من الوضع الذي نعيشه يستوجب معادلة أخرى وهي شعب وجيش ودولة، ويجب الانتقال إليها فورا لأنها الوحيدة القادرة على انتشالنا".

وقال: "لم أرغب في التطرق إلى كل هذه الأمور، لكن للأسف، هناك من يعتقد أنه لم يعد هناك أناس في لبنان، أو لا أحد يسمع أو يفهم، فيطرح الأمور على سجيته، لا يا أخوان، هناك أناس في لبنان، وسيبقى، وأناس أحرار ولديهم آراء مختلفة جدا عما هو مطروح في هذا السياق"، متمنيا على "الجميع الخروج من هذه السجالات في الوقت الحاضر، لأنه صراحة للي فينا بيكفينا".

وفي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية والاجتماعية، رأى أننا "نعيش مأساة كل يوم، ولا يظنن أحد أنه لا يمكننا الخروج منها، بل كل إمكانيات الخروج من هذا الواقع متوفرة، لكنه يتوجب عليها المرور بطريق واحدة لا عشرة، يعني أن ورش العمل لا تخرجنا من الضائقة، ولا التمنيات ولا الطروحات ولا الشعارات، والدراسات. كل الطروحات والدراسات والخطط التي نقرأها، موجودة في كل البيانات للحكومات المتعاقبة منذ العام 2005 لغاية اليوم، كما نقرأها في كل فذلكات الموازنة منذ 10 و15 عاما لغاية اليوم. هذا الكلام ليس جديدا، وسمعناه كثيرا، وبالتالي الطريق للانقاذ والخروج أوجزها بكلمة سحرية واحدة هي الإصلاحات. الإصلاحات ثم الإصلاحات ثم الإصلاحات، وعندما نقول الإصلاحات، لا يعني التمني والوعود بالإصلاحات. منذ ثلاثين عاما ونحن نسمع الطروحات ذاتها في الوقت، الذي لم يتحقق أي شيء منها، أول خطوة مطلوبة للأسف لم تقم بها الحكومة الحالية لغاية اللحظة تكمن في تطبيق هذه الإصلاحات فعليا، وعلى سبيل المثال لا الحصر، سأعيد طرح بعضها والتي يمكن تطبيقها في أسبوع، وأكرر وأؤكد، إذا لم يتم تنفيذ هذه الإصلاحات لن يتغير شيء، والوضع سيتدهور من سيئ إلى أسوأ".

ونبه "إياكم الاعتقاد أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستجلب لنا المن والسلوى، لا بل في تقديري لن يخرج عن المفاوضات أي شيء، إذا لم نبدأ بإصلاحات فعلية. مثلا، كم مرة تحدثنا عن تخفيض حجم القطاع العام في لبنان، وكأول خطوة نحن لن نطالب بتخفيض حجم القطاع، نطالب بإقالة الموظفين غير القانونيين وغير الشرعيين. اعتقدت في البداية أن الأمر يقتصر على 5300 موظف غير قانوني بعد قانون سلسلة الرتب والرواتب العام 2017، لكن بعد الغوص في الدراسة تبين أن هناك 30 ألف موظف، قبل قانون السلسلة، غير قانونيين، ولا يصلح عليهم التوصيف الوظيفي، وغير مؤهلين لشروط الملاكات التي يعملون فيها".

وأوضح أن "هناك تقريرا للجنة المال والموازنة موجود في الأمانة العامة لمجلس النواب، إذا لم ترد الحكومة الاطلاع عليه، فعلى ماذا ستطلع إذا؟ نفاوض شركات دولية للقيام بدراسات، يريدون درس ماذا؟ في هذه اللحظة، هناك 35 ألف موظف غير قانونيين يمكن البدء بهم قبل التشحيل من القطاع العام. خذوا قرارا بهم حتى نصدق واللبنانيون وبقية العالم أن هناك عملا جديا مختلفا عما كان يحصل في السابق، ماذا، وإلا لن يلتفت إلينا أحد، ونحن لن نلتفت إلى أنفسنا ولن يتمكن أحد من القيام بشيء".

وفي ما يتعلق بالمعابر غير الشرعية، قال: "كنا نعتقد أن المعابر غير الشرعية كناية عن 3 أو 4 مهربين، كما يحاول البعض تصوريهم، أو 7 و8 و10 مهربين مقابل خسارة 100 و200 مليون دولار سنويا. لكن في الحقيقة، تبين أن هناك معابر غير شرعية رسمية أكثر بكثير من المعابر الشرعية الرسمية، قد يكون هناك معبر واحد من جهة الشرق، لكن هناك 20 معبر رسمي يعني أنه تمر من خلالها شاحنات وسيارات وبضائع، ومازوت وطحين، والخسائر المباشرة بين 700 و800 مليون دولار سنويا. لماذا نتفاوض مع صندوق النقد الولي وبإمكان هذا البند وحده بهذا المبلغ والتقدير بالحد الأدنى بوصوله إلى المليار دولار خسائر مباشرة سنويا، بالإضافة إلى 4 مليارات دولار استنزاف لاحتياطي مصرف لبنان، أو ما تبقى من الاحتياطي في مصرف لبنان من العملات الأجنبية؟ وكل ذلك من أجل التهريب إلى سوريا. إذا لم تتمكن أي حكومة من وقف عمليات التهريب، فإذا ماذا بإمكانها أن تفعل؟".

أضاف: "على عينك يا تاجر، وفي ظل هذا الكم من التهريب، لا تتمكن الحكومة من اتخاذ تدابير، من سيصدق لبنان؟ من سيصدق بعد اليوم أن هناك دولة في لبنان، لن يصدق أحد. نحنا ولاد البلد، بدنا نبقى مصدقين إلى أبد الآبدين، وبدنا نضل نمشي لو حتى عالجنط، بس ما تطلبوا من دول العالم تصدق أنو في دولة في لبنان. معابير غير شرعية بهذا الحجم، وقد تصل إلى حركة التجارة غير الشرعية أكبر من حركة التجارة الشرعية، ويدفنون رؤوسهم في الرمل بعبارة لا يستطيع الجيش القيام بهذه المهمة. لا تكذبوا على الناس، الجيش بيقدر ونص، القصة بدا قرار. يحاولون جعل الناس تعتقد أن لدينا حدود بمساحة 3000 كيلومتر مثل مصر وليبيا أو مصر والسودان، الله لا يكسر حدا، كلها على بعضها 40 أو 50 كيلومتر حيث تتمركز المعابر غير الشرعية، وباستطاعة طائرة الهليكوبتر أن ترصدها مئة مرة في اليوم. بيت القصيد، لا يريدون إقفال المعابر غير الشرعية، لأن المستفيدين منها أحزاب وأفراد وجماعة بشار الأسد، أين مهمة الحكومة؟ مهمتها تقتضي بإقفالها فقط. هذه أمثلة وضعتها لأقول إن هناك عددا من الإصلاحات يمكن القيام بها فورا، وفي جلسة واحدة لمجلس الوزراء يمكن اتخاذ القرار، والمباشرة غدا".

في ملف الكهرباء، قال: "لفت الحكومة عدة لفات حتى عادت في الجلسة الأخيرة إلى تكليف وزير الطاقة للتفاوض مع الشركات لبناء المعامل، وهذا الوضع على ما هو عليه منذ عشرة سنوات، أي أن وزير الطاقة مكلف بالتفاوض مع الشركات، ولغاية اليوم، لا بناء للمعامل، ولا نزال نستأجر البواخر التركية. وأشارطكم، سنبقى عاما و2 وثلاثة نتفاوض. هناك أمر لا أفهمه، عرض بحوالي مليار دولار وأكثر، هذه المناقصة لماذا لم تطرحها الحكومة بجلسة علنية وبطريقة شفافة؟ ولماذا لم ترسل إلى إدارة المناقصات؟ خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن دفتر الشروط منذ العام 2019، وفقا لوزيرة الطاقة السابقة، جاهز. إذا، لماذا نتصرف بهذه الطريقة؟ لا أحد يعلم. كيف تريدوننا أن نصدق والعالم يصدق أن هناك دولة جدية في لبنان؟ مخالفات بهذا الحجم، وما سميناه من ملفات حجمها بين 4 و4 مليارات دولار سنويا، لماذا نتجه إلى صندوق النقد الدولي ونحن قادرون ببعض التدابير، وخلال ستة أشهر نبدأ بحصاد ثمار أيدينا وعملنا الجدي بتوفير هذا الكم من المبالغ على الدولة اللبنانية؟".

وفي ما يتعلق بملف الجمارك، أوضح "عندما نتحدث إليهم في ملف الجمارك يجيبون أنهم يحضرون اقتراح قانون، لا شيء يحتاج إلى اقتراح في هذا الملف، وكل القوانين موجودة، لكن هناك سوء تنفيذ، وكل ما تتطلبه إدارة الجمارك كناية عن 3 موظفين فوق و1 تحت، بادروا إلى استبدالهم بموظفين نظيفي الكف، وبهذه الطريقة يتم إصلاح ملف الجمارك. وينسحب الأمر ذاته على التحصيل الضريبي، قوموا بتغيير من يحصلون الضرائب منذ عشر سنوات لغاية اليوم، في الوزارات التي تعهدت بمنع الفساد، ومن هنا يبدأ التحصيل الضريبي بالتحسن".

وقال: "صراحة، لم نر شيئا من كل ذلك، وطالما أننا لن نرى شيئا منه، طالما لا أمل بأي انقاذ، لأن الأخير لا يحصل من خلال ورش العمل، والخطط الورقية، وهذا ليس بيت القصيد، إنما بيت القصيد يكمن في أنه يجب إثبات أنه أصبح هناك دولة في لبنان، وهذه الدولة تفرض سلطتها أقله في المرحلة الأولى في الشؤون الاقتصادية والمالية وكل ما ذكرناه".

أضاف: "لا يقتصر الأمر على عدم الجدية، إنما أيضا يقومون ببعض الخطوات لإضاعة الناس، مثلا ملف الفيول المغشوش، وما حصل لغاية اليوم جيد، لكن تبين من خلال التطورات أن هناك منظومة فساد طويلة عريضة تبدأ بالعقد مع شركة سوناطراك، الذي تحيطه السرية، وكأنه عقد قنبلة ذرية، أو أسلحة غير معروفة في العالم والحكومتان اللبنانية والجزائرية متفقتان عليها! أبدا، ولنعلم أن العقد مع شركة سوناطراك الفرعية لا الأساسية، ولم أفهم لغاية اليوم لماذا عقد الفيول لا يتم من قبل الدولة اللبنانية أو وزارة الطاقة وهي الجهة المخولة وشركة سوناطراك الأساسية؟ لماذا مع شركة فرعية؟ لأنه منذ إبرام العقد والقبضايات حاسبين حسابهم".

وتابع: "طبيعة العقد ككل، بداية الفساد، إضافة إلى أن العقد ليس لمصلحة الدولة اللبنانية. لماذا نبرم عقدا ليس لمصلحة الدولة اللبنانية؟ فضلا عن منظومة فساد في إطار وزارة الطاقة، علمنا أين تبدأ ولم نعلم أين تنتهي. هل سيقنعني أحد أن كل منظومة هذا الفساد في وزارة الطاقة، وكل العقد وطبيعته، لم يتمكن أحد من وزراء الطاقة المتعاقبين أن يتابع الملف ولا يعلم بمضمونه؟ هذه بحد ذاتها جريمة. إذا كان هذا الأمر صحيحا، لكنه غير صحيح. وبالتالي، إذا أردنا أن نكمل بالملف يجب إكماله حتى النهاية أي إلى بيت القصيد. اتهمنا بعض الموظفين والشركات، عظيم عظيم عظيم، لكن إذا كان الوزراء ذاتهم لا يزالون في المنصب، ويعمدون إلى الاتفاق مع شركات جديدة وموظفين جدد، سيعملون بالطريقة ذاتها. إذا، يجب التوجه إلى أصل المشكلة. وبالتالي المطلوب الذهاب بالملف حتى النهاية لا "الحركشة" فقط بالملف لنقول للناس إننا نكافح الفساد، إلا أننا في نهاية المطاف تركنا أصل المشكلة كما هو".

وأردف: "لا نقوم باستعراض هذه الملفات بغاية الإحباط وسواد القلب، إنما نستعرض من واقعنا ويجب معرفته كما هو، لا الاختباء خلف أصابعنا، لكن في الوقت عينه كل الواقع الذي نعيشه، لا يجب أن يجعلنا نيأس أو نحبط. نحن مقاومتنا كلبنانيين لغاية اللحظة، لا تزال قد الدني، كل ما هو مطلوب تغيير في إدارة الدولة، وقد تحدثنا في بعض الثوابت والأساسيات، لكن طالما أن الدولة غير موجودة فلا أمل. إذا لم يكن هناك دولة فعلية في لبنان بمعادلة فعلية كما هي دول العالم، أي شعب وجيش ودولة، عبثا المحاولة لأن لبنان يكمن بسياسته الداخلية والخارجية، والسياسة الداخلية يجب ألا تكون صورية، نصف قرارها عندها، والنصف الآخر لدى غيرها".

وأكد "نقول كل هذه الأمور، كي يكون لدينا تصميم أكبر وأكبر وإرادة أكبر وأكبر، ونعلي الصوت أكثر وأكثر، لنصل إلى التغيير المنشود. مصيرنا بأيدينا، وإذا لم يكن بأيدينا لغاية اللحظة، لأننا تركناه خارج أيدينا، وسلمناه إلى هذه المجموعات المتحكمة بنا اليوم. نريد استرجاع قرارنا ووضعه بأيدينا ونخطط لواقعنا ومستقبلنا".

وردا على أسئلة الصحافيين، أجاب: "طالما هذه المجموعة حاكمة ولا تزال لا وجود للاصلاحات، وهي سبب البلاء، وهي تتحدث أكثر من غيرها بالإصلاحات. ما الذي يمنع حزب الله وجبران باسيل وجماعتهم من اتخاذ قرار بإقفال المعابر غير الشرعية، إذا فعلا يريدون الإصلاحات؟ يعطون ألف سبب وسبب لعدم إقفالها إلا أنها حجج لا أسباب".

وقال: "وضعنا كل هذه الأمور التي تتحدث عن الفدرالية وغيرها من الطروحات جانبا، انطلاقا من أولوية المرحلة، التي تكمن بالملف الاقتصادي المعيشي، ولا يفتح أحد علينا الباب، فلدينا الكثير في هذا المجال. كل ما أدعو إليه أن نترك كل هذه الأمور جانبا، لأننا إذا أردنا أن نبدأ في هذا المجال، يجب أن نبدأ بإعادة الاعتبار للدولة، هذه الخطوة الأولى، ويريدوننا أن نبدأ من هنا سنبدأ".

أضاف: "سنصل إلى الانتخابات النيابية أو مبكرة (وهذا ما نتمناه) أو في موعدها، وسنصل إلى المكان الذي سنأخذ به أنفسنا إليه، الإصلاح بيد الشعب اللبناني ولا نتأمل بالنخب الموجودة، أي الأحزاب السياسية المتحكمة في الوقت الحاضر. ويجب أن نحدد في الانتخابات ماذا نريد، وما قبل الانتخابات يجب أن نقول ماذا نريد".

وأكد رفضه كليا "للمؤتمر التأسيسي، ولا يلعبن أحد باتفاق الطائف، لأن أي لعب باتفاق الطائف لن يحمد عقباه، لأن لا أحد يعلم كيف يتجه الوضع، ما أعلمه أنه لا ينبغي فتح هذه الملفات في الوقت الحاضر، لأن لدينا أولويات أهم بكثير، خلي يضل لبنانيين قبل ما نفكر أي نظام نريد اعتماده".

ولفت إلى أنه "كلما طرح موضوع المعابر غير الشرعية، تحصل بعض التحركات والحركات بإقفال بعضها، الأمر لا يحتاج إلى كل ذلك، كأن نضع حبة أسبرين على مدى يومين وبيمشي الحال، المطلوب غير ذلك كليا".

وفي ما خص شعار "كلن يعني كلن"، قال: "كل واحد حر برأيه، فلينتخبوا من يريدون، المهم ينتخبوا".

وختم "نحاول قدر المستطاع العمل من أجل لبنان وسنبقى، واللبنانيون لا يتحركون إلا إذا أحسوا بالسخن، وأملي أن يتحركوا بالاتجاه المطلوب في الوقت المطلوب".