صدر عن مفوضية العمل في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:
تثقل الأوضاع الراهنة أعباء اللبنانيين صحياً ومعيشياً وتضعهم تحت وطأة يومية متزايدة من الضغوطات على أنواعها، إلا أنهم في هذه الضائقة الكبرى التي يقاسون يقف إلى جانبهم جاليات متعددة من العمال الأجانب الذين لا شك ساهموا في الكثير من مفاصل الحياة الاقتصادية على إختلاف المهن والأعمال التي يقومون بها، وإزاء ذلك تقع على عاتق مشغّليهم وأرباب عملهم اللبنانيين مسؤولية إنسانية بالدرجة الأولى، ووطنية اقتصادية ثانيًا، ومن باب الأمن الاجتماعي والصحي كذلك، تأمين أبسط حقوقهم والحماية والرعاية والوقاية، وعلى البلديات والسلطات المعنيّة معاينة أماكن سكنهم وظروف عملهم للتأكد من مراعاتها لمعايير الصحة والنظافة والأمان، فذلك شرط أساس لسلامتهم وسلامة المواطنين المتعاملين معهم.
ولعلّه من المفيد التذكير بأن هؤلاء لا ذنب لهم في ما نحن فيه من غلاء وتدهور في سعر الصرف وأزمات فساد وهدر وسوء إدارة في الحكم، وليكن التعامل معهم لائقاً، وبأقصى الحالات فلتتخذ الحكومة الإجراءات المناسبة لترتيب إعادة من يرغب منهم إلى دولهم ضمن معايير السلامة وحفظ كرامتهم وحقوقهم.
إن كل ذلك، إضافة الى ما يجري بحق بعض العمال الأجانب هذه الأيام، من أعمال مرفوضة تماماً، يطرح مجدداً ضرورة إعادة تطوير قانون العمل وتحديثه إنسانياً واقتصادياً، بما يحمي العمالة اللبنانية والأجنبية على السواء وفق حاجة سوق العمل وبحسب الشروط العادلة لناحية الاجور والحقوق والواجبات، وبغير مثل هذه الحداثة لن تستقيم شرعة التعاقد بين صاحب العمل والعامل، وسيبقى ميزان الإنتاج مختلاً بانعكاساته السلبية على الحياة الاجتماعية والمعيشية وعلى الدخل الفردي والقومي.
