إعتبر أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن أن موضوع الكهرباء هو البند رقم واحد على طريق الاصلاح، لافتاً الى أن زيارة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الى بعبدا كانت بناء على مبادرة من قبل وسيط مقرّب من رئيس الجمهورية، مؤكداً عدم وجود أي مطلب لدى وليد جنبلاط من خلال هذا اللقاء.
وقال أبو الحسن في حديث مع "صوت كل لبنان": "نحن في لحظة تلاقٍ مع كل الأطراف السياسية والتلاقي بمعنى تنظيم الخلاف والمحافظة على مصالحة الجبل وهذا برز في لقائنا الأخير في بعبدا".
وأضاف: "في لبنان خضنا حروب ضد التفكيك والإنعزال الذي يؤدي الى التناحر بين مختلف القوى وهذا تجاوز للطائف"، محذراً من العودة الى المشاريع التقسيمية السابقة.
وحول ملف سلعاتا، اعتبر أبو الحسن انه لا يمكن معالجة أي ملف من هذا النوع على أساس 6 و 6 مكرر والمحاصصة، لافتاً الى ان اعتراض الحزب التقدمي الاشتراكي من منطلق تقني فالمشروع مكلف جداً ويحتاج الى استملاكات ومن منطلق سياسي اذا كان الامر يستبطن شيئا.
وأوضح أن البنك الدولي والمختصون في قطاع الكهرباء يؤكدون على حاجتنا الى محطتين فقط وموضوع سلعاتا مكلف جداً وهناك أرقام متفاوتة جداً حول موضوع الإستملاكات والربط التقني للمحطة مكلف أيضاً، داعياً الحكومة والتيار الوطني الحر وكل المعنيين للإقلاع عن موضوع سلعاتا.
وشدد أبو الحسن على أن "التقدمي" غير معني بأي موضوع يتعلق بالعقوبات وأي صراع إقليمي والذي يعنيه هو مصلحة المواطن والصرخة حول فقدان مادة المازوت.
وقال: "موضوع المعابر موضوع حساس لبعض الأطراف السياسية والنظام السوري ولكن يجب الإختيار بين مصلحة الدولة ومصالح الآخرين".
وأوصح أن وليد جنبلاط لا يستورد النفط اليوم وعندما كان يستورد كان تحت إسم شركة مسجلة مستطرداً: "يخيطو بغير مسلة" والذي يريد أن يواجهنا فليتوجه الى القضاء.
وحذر أبو الحسن من "التنّين الكاسر" على حد تعبيره أي الجوع الذي لا يفرق بين الأطراف أو الجماعات وعلى أهمية مقاوته ومحاربته من قبل جميع اللبنانيين، قائلاً: " نحن نتوجه الى ثورة "البطون الخاوية" وعلى الحكومة الاقلاع عن الحشو الانشائي مع علمنا بأنها لا تتحمل الا جزءا من المسؤولية ولا يمكننا وضع المسؤولية كلها عليها ولا نرَ أن الانجازات التي تحدث عنها الرئيس حسان دياب تحققت وكلامه جميل ولكن فليبدأ بتحقيق الـ3% الباقية واولها التهريب والكهرباء".
وأفاد أبو الحسن عن تقدم "التقدمي" بإخبار حول الأملاك البحرية ايضاً وانه بناءً عليه بدأت الإجراءات من قبل القضاء قائلاً: "هذه معركتنا كلقاء ديمقراطي وهذا المال هو حق الدولة وحق لكل المواطنين".
وأضاف: "هناك فرق بين اللامركزية الإدارية واللامركزية المالية وهنا نتحدث عن نقل المال من المركزية الى الأقصية والمحافظات وعندها هناك تصبح السلطة.
وحول موضوع المقاومة والعدو الإسرائيلي شدد أبو الحسن على أن الحزب التقدمي الإشتراكي هو حزب مقاوم بجذوره وكان كمال جنبلاط أول المقاومين والقضية الفلسطينية قضيتنا فلا أحد يزايد علينا.
وعن موضوع صندوق النقد، قال: "أية دولة وأي شفافية هذه؟ كم شعرت بالإهانة كمواطن لبناني وانا ارى ان هناك 110000 مليار فرق هل يعقل بتحديد الخسائر أمام صندوق النقد بهذا التفاوت؟".
وختم قائلاً: "نحن نتراخى في مواجهة "كورونا" في الموجة الثانية ويجب التضحية بأسبوع أو عشرة أيام للحد من الإنتشار المخيف".
