قال خبير مالي لـ«الجمهورية»، انّ «لبنان دخل الى هذه المفاوضات بدعوة ناقصة وخطأ وفادح، لم تنتبه الحكومة اليه من البداية، وهو اختلاف ارقامها المقدّرة للخسائر عن ارقام مصرف لبنان. واللافت انّ جمعية المصارف، التي تُعدّ اولى ضحايا الخطة الحكومية، قدّمت ارقاماً دقيقة مغايرة لأرقام وزارة المال ومصرف لبنان، الامر الذي يستوجب اعادة النظر في ارقام المفاوض اللبناني ويقوّي حجته. وبالتالي ليس صحيحاً اننا اصبحنا امام ثلاثة ارقام مختلفة بعضها مع بعض، بل اصبحنا امام اربعة ارقام، اذ هناك الرقم الاساس والصحيح لخسائر لبنان، وهو الموجود لدى صندوق النقد الدولي، الذي يعرف الواقع اللبناني بكل تفاصيله واين ذهبت كل الاموال، ويعرف بالأسماء من هم السارقون والمختلسون والمستفيدون من سياسيين وغير سياسيين. ولذلك لا استبعد اذا ما استمر هذا التباين بالارقام، ان يعمد الصندوق في اي لحظة الى ان يطرح أرقامه على الطاولة، ويُلزم الجانب اللبناني بها ويقول له هذه هي الارقام الصحيحة، واليكم العلاج على طريقتي ووفق برنامجي».