مكاشفة صريحة تضمنتها كلمة رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في عيد المقاومة والتحرير برسم من أسماهم "أصوات النشاز" التي بدأت تطفو إلى العلن، بعد أن كانت تقتصر على مداولات الصالونات السياسية والغرف المغلقة.

وفيما يكبر التهجّم العلني من مسؤولين في التيار الوطني الحر على حزب الله وسلاحه، فإن مصادر متابعة لمواقف الثنائي الشيعي رأت في ما ورد في كلمة بري من حيث التوقيت والمضمون، "رداً على هذا التهجّم في إطارٍ من التنسيق الضمني مع كلام الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، بمناسبة يوم القدس العالمي".

وتوقفت المصادر عند السهام التي وجّهها بري باتجاه "الجناح المتطرف" في التيار الوطني الحر من دون أن يسمّيه، والرسالة الواضحة بأنه من، "غير المقبول العودة إلى خطابات الماضي ونبش القبور، وممنوع التفكير بمشاريع تقسيمية قد طواها الزمن".

ورأت المصادر أن، "بري لم يتردد بتوجيه الانتقاد إلى الحكومة ورئيسها، غامزاً من قناة الحديث عما أسماه بإنجازاتٍ ورقية، في إشارة إلى كلمة رئيس الحكومة حسان دياب بمناسبة مرور مئة يوم على نيل حكومته الثقة، وادّعائه أن 97 في المئة من المشاريع التي وعد بها تم تنفيذها".

ولفتت المصادر إلى أنه، "كان من الضروري أن يهزّ بري العصا بوجه المغامرين باستقرار البلد من خلال استحضارهم لشعارات وأفكار لا مكان لها، في القاموس السياسي اليوم، إلّا في بعض العقول التي ما زالت تحنّ إلى المشاريع التقسيمية وتنادي بأمن المجتمعات الطائفية والمذهبية".

إلّا أن مصادر حكومية قلّلت من "ممّا أشيع عن انزعاج دياب من كلام بري، بالرغم من توجيه الانتقاد إليه مباشرةً، لأن دياب بات يضيق ذرعاً ببعض الشروط التي تُملى عليه. فما حصل في موضوع معمل سلعاتا كان خير دليل، بالإضافة إلى ملفات التعيينات وسواها"، لافتةً إلى أن، "الساعة التي جمعت بري بدياب في عين التينة أمس كانت إيجابية، وبحثت في ملفات أساسية ستكون موضع بحثٍ على طاولة مجلس الوزراء، كما في الجلسة التشريعية التي ستعقد يوم الخميس الذي يلي عيد الفطر".

وأكّدت المصادر الحكومية أن، "زيارة دياب أنهت سوء التفاهم بين الرجلين على خلفية الجلسة التشريعية الماضية، وأن بري طمأن دياب بأن مشروع الـ1200 مليار مدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة".

في المقابل، مصادر التيار الوطني الحر، قالت في اتصالٍ مع "الأنباء" إنه ، "إذا كان الرئيس بري يتّهمنا بالفيدرالية على خلفية مطالبة التيار بمعمل سلعاتا، فنحن متمسكون بالفيدرالية إلى أبعد الحدود. أما اذا كان يريد أن يدق إسفيناً بيننا وبين حزب الله، فإننا نطمئنه أن العلاقة مع الحزب أعمق بكثير مما يراه البعض، وهي على أفضل ما يرام. وكل ما يقال خارج هذا الأمر لا قيمة له".

المصادر أيدت بري، "في مطالبته الحكومة الالتزام بالأفعال أكثر من الأقوال، لأن البلد يعيش أزمة حقيقية، ولا يجوز ترك الأمور على ما هي عليه".

لكن مصادر حزب الله بدورها قالت في اتصال مع "الأنباء" إنها  تؤيد "كل كلمة" جاءت في خطاب بري، "لأنها منذ فترة تلمس انحرافاً لدى بعض القوى السياسية باتجاه مشاريع تقسيمية، وطرح شعاراتٍ لا قيمة لها ولا معنى، وهي مع ضرورة تفعيل العمل الحكومي بما يختم الضائقة المالية والمعيشية التي يعيش فيها الشعب اللبناني بعد أن تجاوزت أسعار الدولار كل السقوف، وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية للناس، فضلاً عن أزمة كورونا التي باتت تهدّد بارتفاع أعداد المصابين بما يقتضي مواكبة عمل وزارة الصحة في مواجهة هذا الوباء".

وفي الملف المالي، أشارت مصادر مالية عبر "الأنباء" إلى أن، "مصرف لبنان يملك حوافز كثيرة قد تمكّنه من وضع حد للتفلّت في سعر صرف الدولار، لكنه لن يكشف عنها إلّا في حينه، وأن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، قد يجري اتصالات مكثفة في هذه الفترة مع جمعية المصارف والصيارفة، من أجل إنشاء منصة يكون الهدف منها الحد من ارتفاع الدولار، خاصة وأن المصرف المركزي تعهد بدعم العديد من السلع الغذائية التي تهم المواطن، وبما يساهم بتخفيف الضجة حول غلاء الأسعار بشكل ملحوظ، وهذه الخطة ستكون قيد التنفيذ بالتنسيق بين المركزي ووزارة الاقتصاد مع بداية شهر حزيران".

في الموضوع الصحي، ومع استمرار الارتفاع في عدّاد كورونا، وما يعكسه من قلقٍ لدى اللبنانيين والخوف من تفشي الوباء بشكلٍ لا يمكن السيطرة عليه، أكدت مصادر وزارة الصحة عبر "الأنباء" أن تزايد الحالات في بعض القرى والبلدات مردّه إلى مصدرٍ واحد، وأن الأجهزة الطبية التابعة للوزارة تقوم بعملها في هذا السياق على أكمل وجه، داعيةً اللبنانيين إلى الالتزام الكامل بالوقاية.

إلّا أن مكمن خطر جديد حذّرت منه مصادر طبية عبر "الأنباء"، والمتمثل بغياب الشروط الصحيّة اللّازمة عن أماكن سكن العمال الأجانب في لبنان، مستشهدة بما تم اكتشافه من حالاتٍ في اليومين الماضيين.

وفي هذا السياق كانت لافتةً تغريدة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، حول هذه النقطة تحديداً، وهو وضع ذلك برسم المعنيين في الحكومة، ووزارة العمل، وأرباب العمل، على السواء، من ناحية إنسانية أولاً، لمنع الضرر عن هذه الشريحة من المقيمين، وبالتالي عن اللبنانيين أيضاً.