ارقام صادمة لكورونا... اعلان الطوارئ في مزبود وعزل مجدل عنجر

22 أيار 2020 09:41:00 - آخر تحديث: 22 أيار 2020 10:01:34

شكلت ارقام كورونا خلال الساعات الماضية صدمة في لبنان، لا سيما تلك المسجلة في مناطق محددة، ما دفع الى اتخاذ اجراءات اكثر تشددا.

فقد أُقفل 21 مدخلا في بلدة مجدل عنجر، بناء لتوحيهات محافظ البقاع، باستثناء مدخل الاكرامية.

ومنعت القوى الامنية الدخول والخروج من البلدة باستثناء الاطباء والصيادلة والمواد الغذائية والزراعية.

كما أعلنت بلدية مزبود أنه بعد صدور نتائج فحوص الـ PCR التي أجريت بتاريخ 19 أيار الحالي، لعدد من أبناء البلدة والمقيمين، تبيّن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة الى الإصابات السابقة.

وأعلنت خلية الأزمة في البلدية، وبعد التواصل مع محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، والتنسيق مع قائمقام الشوف ورئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي والإجتماع الطارئ مع النائبين بلال عبدالله ومحمد الحجار، وبتوجيه من وزير الداخلية محمد فهمي، حال الطوارئ العامة في البلدة، حيث اتخذ القرار بعزل مزبود عن المحيط، لتتمكن الأجهزة الطبية في خلية الأزمة من احتواء الوباء، للحد من انتشاره، وتنفيذ القرارت بشكل فوري، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية .

ولذلك اتخذت القرارت التالية:

- اعلان حال الطوارئ وعزل البلدة.
- الإلتزام التام بالحجر المنزلي، وعدم الخروج إلا للضرورات القصوى.
- اقفال جميع المحلات والمؤسسات، باستثناء المراكز الطبية والصيدليات ومحطات الوقود ومحلات بيع المواد الغذائية، شرط الإلتزام بالإجراءات الوقائية وإعتماد خدمة "الدليفري".
- عدم التجول إلا فى الحالات القصوى، وارتداء الكمامات والقفازات.
-  منع التجول للمقيمين وعدم الخروج خارج البلدة تحت طائلة المسؤولية.

وكان قال وزير الصحة حمد حسن في حديث لصحيفة "الجمهورية" تعليقاً على ازدياد الاصابات وخطورة الانتشار: "على الناس ان يلتزموا لكي نحد من ازدياد الاصابات. ويجب عزل الاشخاص المتقدمين في السن لكي لا تزداد نسبة الوفيات، والذي يصاب من دون اي عوارض عليه ايضاً ان يلتزم الحجر المنزلي لكي لا ينقل العدوى الى أفراد عائلته". وأضاف: "سننتظر حتى تنتهي رحلات الاحد لنجري تقييماً لمدة 14 يوماً لكل المرحلة من عودة المغتربين، وفي الوقت نفسه نكون قد قيّمنا كل المرحلة الثالثة من هذه العودة".

ورداً على سؤال حول الصلاة في المساجد والكنائس قال حسن: "انا اقترحت فكرة، إنّ القرار في شأن الصلاة هو للسلطة الروحية، اما اذا ارتؤي ان يكون للسلطة السياسية فنحن خوفاً منّا على صحة المؤمنين ومع احترام رأي المرجعية الروحية نقرر إلغاء الصلاة، الا اذا تم التزام تباعد آمِن بين المصلّين. أمّا اذا كان الموضوع لدى السلطة الروحية فعندها يكون اجرائياً ويعود لها ان تقرر في شأنه".

وعمّا اذا اتخذت اجراءات معينة او توصيات او اذا كان من الممكن ان تمنع الصلاة اذا لم يكن هناك احترام للتعبئة العامة؟ قال: "هذا الموضوع لدى وزير الداخلية، واذا كانت هناك كثافة فعلاً على رغم من التعبئة العامة فيجب منع الصلاة".