Advertise here

دياب يفاخر بـ"إنجازات" لم تتحقق.. ومساعٍ لضبط الدولار على 3000 ليرة

22 أيار 2020 06:05:00 - آخر تحديث: 22 أيار 2020 09:44:30

ما كاد رئيس الحكومة حسان دياب ينتهي من تعداد ما ادّعى أنها "إنجازات" حكومته، بعد مرور 100 يوم على نيلها الثقة، ويُعلن أنه "حقّق" 97 بالمئة من الوعود التي قطعها، حتى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقاتها المنتقدة التي عمّت مختلف أطياف وشرائح المجتمع اللبناني، والتي سألت جميعها عن تلك الإنجازات غير المرئية التي لم يلمس اللبنانيون منها شيئاً. لا بل هم يعيشون أسوأ أيام حياتهم في تاريخ لبنان الحديث، وما يقاسونه من غلاء، ومن بطالة حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل مؤخراً نصف مليون شخص، فضلاً عن تعطيل المؤسّسات، وإقفال المدارس، والغاء الامتحانات والنقص الحاد في المواد التموينية.

وفي سياق التعليقات على كلام دياب، اكتفى القيادي في تيار المستقبل، مصطفى علوش، في حديثٍ مع "الأنباء" بالقول: "يبدو أن رئيس الحكومة لم يعِد بشيء، ولذلك ادّعى أن ما وعد به نفّذه بنسبة  97 بالمئة"، معتبراً أن "أهمّ ما سمعه من دياب كان اعترافه بأن السفينة "مفخوتة". فإذا كان يعتبر أنه عاجزٌ عن الإنقاذ وانتشال البلد، فلماذا لا يتنحى؟ وإذا كان غير قادر على فعل شيء في الكهرباء والاتصالات، ووقف التهريب، ومحاسبة الفاسدين، وإقفال المعابر غير الشرعية، فلماذا يصرّ على البقاء في السراي، وإلقاء التُهم على الحكومات السابقة؟ فإما أن يكون قادراً على القيام باللّازم، وإلّا فالتنحّي أفضل".

من جهته، القيادي في حزب الكتائب الوزير السابق، إيلي ماروني، اعتبر في حديثٍ مع "الأنباء"، أن "عدم حصول أي تغيير في الوضع المالي والنقدي، والاقتصادي، والصحي والمعيشي، فيما الرئيس دياب يرى الأمور تسير على خير ما يرام، ويرى اللبنانيين مرتاحين إلى حاضرهم ومستقبلهم، فهذا يعني أن نسبة 97 في المئة ممّا وعدهم به قد تحقّق. نحن لم نكن نتوقع من حكومة دياب مواجهة التحديات، أو أن يصنع لنا رئيسها المعجزات، بل على الأقل كان عليه أن يفرمل الدولار، وأن تتصدى حكومته لغلاء الأسعار"، مضيفاً "لو أن كل الأزمات تُعَالج بالخطابات الرنانة والبيانات المكتوبة، لكانت الأمور تحل بطريقة سهلة جداً، مذكّراً بأنه "في أدراج مجلس النواب مئات القرارات والمراسيم التي لم تُنفّذ، والتي ما زالت حبراً على ورق، لذلك فإن خطاب دياب لم يأتِ بشيء سوى أنه أثار النقمة عليه".

 بدوره، عضو كتلة الجمهورية القوية، النائب أنيس نصار، سأل في اتّصالٍ مع "الأنباء": "هل استعاد دياب الأموال المنهوبة؟ وهل تمّت محاربة الفاسدين؟ وهل أنزل القصاص العادل بالفاسدين والمهرّبين، وبالأخص الفيول المغشوش، والمتلاعبين بأسعار الدولار، وكبار التجار الذين يتلاعبون بقوت الناس ويرفعون أسعار المواد الغذائية عدة مرات في اليوم؟ وهل إقفال المعابر ووقف التهريب يحتاج الى قانون؟"

وقال نصار: "في آخر إحصائية لمجموع البضائع المستوردة من جمهورية الصين، بلغت قيمة الواردات 6 مليار دولار، ولم يُسجّل في دوائر الجمارك سوى مليار واحد"، مشيراً إلى أن "الناس شبعت من الكلام، وكان على دياب أن يكون واقعياً ويسمي الأشياء بأسمائها. لقد اعتقدنا في البداية أن هذه الحكومة هي حكومة تكنوقراط، فإذا بها حكومة محاصصة، ولو كانت تضم بعض الوجوه الجديدة"، وسأل نصار عن مصير التشكيلات القضائية، وعن مصير 850 شاباً وشابة من الناجحين في مجلس الخدمة المدنية.

على صعيد آخر، وبما يتعلق بمعالجة تداعيات الأزمة المعيشية، كشفت مصادر مصرفية عبر "الأنباء" أن الاجتماع الذي عُقد أمس الأول بعيداً عن الإعلام بين رئيس الحكومة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في السراي الحكومي، بمسعى من رئيس جمعية المصارف سليم صفير، "لم تكن أجواؤه مشجعة في البداية، لأن اللقاء تخلّله عتاب من العيار الثقيل بين دياب وسلامة. لكن بعد شرحٍ مفصل من سلامة لطريقة عمل مصرف لبنان في الأزمات، ومنذ بداية هذه الأزمة واستعداد المصرف للتدخل لمنع ارتفاع الدولار، اقتنع دياب بوجهة نظر سلامة، وتمّ الاتّفاق على أن يبدأ مصرف لبنان بالتدخل للجمِ ارتفاع الدولار ابتداء من 27 الجاري".

وأفادت المصادر أن، "مصدر الأموال التي سيتدخل من خلالها مصرف لبنان لضبط السوق هو التحويلات الخارجية التي تصل إليه بالدولار، في حين أن المصرف غير ملزَم بتسليمها لأصحابها بالعملة الاجنبية، بل بالعملة اللبنانية وبسعر 3000 ليرة، وهذا الإجراء قد يؤدي إلى تهدئة السوق المالي، ومنع المضاربين بالعملات الاجنبية من تحقيق مكاسب مادية، كما حصل في الشهرين الماضيين".

صحياً، أثار الارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا يوم أمس إلى 63، حالةً من الذعر بين اللبنانيين وزاد من قلقهم، رغم محاولة وزير الصحة طمأنتهم بأن هذه الإصابات معروفة المصدر. إلّا أن المشهد العام تفاقم ليلاً بعد اتّخاذ قراراتٍ بعزل كلٍ من بلدتي مجدل عنجر ومزبود، بعد ارتفاع عدد الحالات فيهما.

من جهتها مصادر وزارة الصحة جدّدت التأكيد عبر "الأنباء" بأن لا حل إلّا بالوقاية ثم الوقاية ،مع ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ولبس الكمّامات.