في وقت أعلن وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، إنهاء العام الدراسي في آخر أيار وترفيع الطلاب الى الصفوف الأعلى، رفعت المدارس الخاصة الصوت معلنة عن الكثير من الهواجس التي تبدأ بالمستحقات والمنح المتوجبة على الدولة وصولاً الى مخاوف باتت تمس وجود الكثير منها.
إلا أن الإشكالية الأهم تتعلق برواتب الأساتذة في التعليم الخاص، وغالبيتهم لم يقبضوا رواتبهم منذ أشهر بعدما عجز الاهالي عن تسديد الأقساط نتيجة الظروف المعيشية والاقتصادية القاسية.
أمام هذا الواقع المستجد، أوضح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود في حديث إلى جريدة "الأنباء" أنه لم يكن منتظراً إعلان إنهاء العام الدراسي في لبنان، حيث كان لنا رأي باستكماله في أيلول وتشرين الأول المقبلين، أما وقد اتّخذ القرار بناء على معطيات وزير التربية فلا إشكال في ذلك، لكن حصل اتفاق برعاية الوزير ولم يُنفذ حتى الآن من قبل مجالس الاهالي ويقضي بتسديد المستحقات للمدارس، وهذا انعكس على رواتب المعلمين حيث أنه يوجد أكثر من مئتي مدرسة بصفر راتب.
وأشار عبود إلى أن وزير التربية سيعمد إلى إجراء لقاءات مع المعنين، وإذا لم يحصل أي تطور ايجابي سيكون لنا تحرك اعتراضي.
كما لفت إلى أنه وبما أن الحكومة اتخذت قرارات بتخفيف الإجراءات الصحية وفتح الاسوق، فالمدارس الخاصة كان باستطاعتها إجراء التكيف اللازم مع الارشادات الصحية واستكمال العام الدراسي وفق التباعد المطلوب وخاصة لصفوف الشهدات، أما وقد حصل الإنهاء للعام الدراسي فلا مشكل وقد يكون للوزير والحكومة معطيات مختلفة بموضوع فتح المدارس، لكن المشكلة بمصير القطاع التربوي الخاص وبمدارسنا، وطلابنا، والاهالي الذين يسجلون أبناءهم بالقطاع الخاص، ووضع الاساتذة، معلنا أن القطاع التربوي الخاص في خطر.
وإذ ذكّر عبود بأن اتفاقاً جرى مع الوزير حول اعادة النظر بالموازنات في المدارس الخاصة، ودفع الاهالي للمستحقات على أسس علمية، لفت الى انه وفقاً لهذه الأمور تستطيع المدارس والأهل والأساتذة الإستمرار في العمل.
وختم عبود أن "الاساتذة ليسوا طرفاً بمواجهة طرف آخر، وهمنا الاساسي حقوق المعلمين الذين نمثلهم، وعلينا ايجاد حل مشترك وكان وزير التربية قد وجده، والآن وقت التطبيق وليس المماطلة لانه حتى اللحظة لا يوجد تنفيذ".
